نخستین جلسه رسیدگی به اتهام‌های رضا حمزه‌لو، مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی پتروشیمی، و ۱۳ تن دیگر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، این جلسه روز چهارشنبه ۱۵ اسفند در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی برگزار شد.

اتهام عمومی این افراد «اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع از طریق ارز حاصل از صادرات به حساب‌های شخصی» عنوان شده است. بر اساس محتویات اعلام شده در پرونده، میزان این ارز دریافتی شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است.

«اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور»، در زمره جرایمی است که می‌تواند منجر به مجازات اعدام در ایران شود. به گفته قاضی پرونده سه تن از متهمان در ایران حضور ندارند.  اسامی برخی از متهمان این پرونده و سمت‌های حقوقی-تجاری آن‌ها از این قرار است: ۱- رضا حمزه‌لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی ۲- عباس صمیمی، عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی ۳- مصطفی طهرانی صفا، عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی ۴- علیرضا علائی رحمانی، عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی ۵- محسن احمدیان، بازنشسته پتروشیمی ۶- مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، مدیرعامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت

به اتهام‌های این افراد در دادگاه ویژه، خارج از نظام عمومی دادگستری، رسیدگی می‌شود که به باور بسیاری از حقوق‌دانان، موازین یک دادرسی منصفانه در آن‌ها به درستی رعایت نمی‌شود. از جمله این که متهمان این پرونده‌ها از حق برگزیدن وکیل دادگستری انتخابی محروم هستند. به این معنا که تنها وکلای مشخصی که قوه قضاییه تعیین کرده است می‌توانند در این پرونده‌ها وکالت قبول کنند.

نقض حق دادرسی منصفانه و امکان صدور احکام اعدام، به متهمان این دست از پرونده‌ها که کشور را ترک کرده‌اند؛ این امکان حقوقی را می‌دهد که در کشور میزبان تقاضای پناهندگی دهند.