متهمان دادگاه فساد در پتروشیمی، گفتند که از طریق دور زدن تحریم‌ها در حال خدمت به نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند.

رضا حمزه‌لو، مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی پتروشیمی، متهم ردیف اول این پرونده در چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده که صبح شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ برگزار شد، درباره نحوه مشارکتش با مرجان شیخ‌الاسلامی، متهم ردیف ششم این پرونده توضیح داد.

حمزه‌لو و شیخ‌الاسلامی با تاسیس دو شرکت خصوصی در ترکیه، در دوران تحریم‌ اقدام به جابجایی پول ناشی از فروش محصولات پتروشیمی به داخل ایران کرده‌اند.

رضا حمزه‌لو در جلسه دادگاه، شیخ‌اسلامیرا فردی با سوابق فرهنگی معرفی کرد که «حتی از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود و به عنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت می‌کرد.» اشاره او به انتخابات مجلس ششم و مجلس هشتم است که مرجان شیخ‌الاسلامی کاندیدای نمایندگی مجلس شده بود.

حمزه‌لو همچنین گفت در جریان دور زدن تحریم‌ها از طریق شرکت‌های ثبت شده در ترکیه، مرجان شیخ‌الاسلامی هیچ منفعتی نداشت و تنها ماهانه دو هزار دلار حقوق می‌گرفت.

او گفت مرجان شیخ‌اسلامی فردی «معتقد به نظام» و «محجبه» بود و «ما هم در مدت همکاری با ایشان چیزی جز این ندیدیم.»

شیخ‌الاسلام متهم است که در جریان نقل و انتقال پول حاصل از فروش محصولات پتروشیمی که از سوی دو شرکت فعال در استانبول به ایران منتقل می‌شدند، به میزان ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو»، «مال نامشروع» به دست آورده است.

مرجان شیخ‌الاسلامی که در حال حاضر ساکن کاناداست در دادگاه حضور ندارد. او وکیل نگرفته و لایحه‌ای نیز به دادگاه نداده ولی وکیل تسخیری او در دادگاه حضور داشت.

وکیل تسخیری شیخ‌الاسلامی در دادگاه گفت موکلش «به عنوان وظیفه» وارد این جریان شده و «نه تنها هیچ جرمی را مرتکب نشده است بلکه با سپر بلا قرار دادن خود و خانواده که ممکن بود تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گیرند، خدمات شایسته‌ای را به نظام داشته است.»

او همچنین اعلام کرد در مجموع از بهمن ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۰، ۶۵۰میلیون یورو به حساب‌های مرجان شیخ‌الاسلامی در خارج از کشور واریز شده و «عینا تمامی این ارزها و پول‌ها به حساب‌های اعلام شده از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی» واریز شده است.

اسدالله مسعودی‌مقام، قاضی دادگاه اما اعلام کرد « ارزی که باید به داخل کشور می آمده نیامده است و بخشی را با منشا داخلی و بخشی را به ریال داده‌اند.»

با توجه به اختلاف نظر وکلای متهمان و نماینده دادستان، قاضی دادگاه دستور داد در جلسات بعدی دادگاه،« بانک مرکزی و شرکت‌ها بیایند و با مستندات توضیح دهند که حمزه لو و سایر متهمان ارز را تحویل داده اند یا خیر.»

وکیل شیخ‌الاسلامی همچنین اتهام « مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو» را رد کرد. این اتهام متوجه رضا حمزه‌لو، متهم ردیف اول پرونده نیز است.

مجموع مبادلات مالی این پرونده «۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو» بوده است. متهمان این پرونده، افرادی هستند که پول ناشی از فروش محصولات پتروشیمی ایران را در دوران تحریم به داخل کشور منتقل کرده‌اند. آنها متهم‌اند با گرفتن پورسانت، تاخیر در واریز ارز، تحویل ریال به جای دلار و معامله با پول‌هایی که در اختیار داشته‌اند، تحصیل مال نامشروع کرده و در نظام اقتصادی ایران اخلال ایجاد کرده‌اند.