انتشار نامه نوید افکاری،‌ زندانی اعتراضات مرداد ۱۳۹۷، و اشاره او به شکنجه برای اعتراف‌گیری بار دیگر موجب واکنش نسبت به صدور احکام اعدام برای مخالفان و معترضان جمهوری اسلامی بر مبنای «اعتراف اجباری» شد.

افکاری در نامه‌اش به شکنجه‌هایی از جمله «پوشاندن صورت با پلاستیک برای ایجاد حالت خفگی»، «ضرب و شتم با باتوم در حالت دست‌ و پا بسته»،‌ «توهین و اهانت‌های رکیک» و «ریختن الکل در بینی‌اش» اشاره کرده بود.

اکنون حکم اعدام این کشتی‌گیر فرنگی‌کار سابق از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.

کمی پیش از این مورد نیز بحث اعتراف‌گیری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری سال‌های اخیر و صدور حکم اعدام برای آن‌ها در پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی مطرح شد.

این سه جوان متولد دهه ۱۳۷۰ در ارتباط با اعتراضات آبان‌ماه بازداشت و سپس به اعدام محکوم شدند.

بابک پاک‌نیا، وکیل آن‌ها، پنجم تیر در گفت‌وگویی با کانال خبری امتداد اعلام کرده بود که اقرارهای متهمان در «شرایط عادی» گرفته نشد.

او همچنین به عدم اجازه دسترسی به روند دادرسی و ورود به جزئیات برای وکلا  خبر داده بود.

بر اساس گزارش هرانا، مرادی در جریان جلسه دادگاه بارها خطاب به قاضی اعلام کرده بود از او تحت «فشار،‌ تهدید و شکنجه» اعتراف گرفته شده است و هیچ‌کدام از اتهام‌های وارده را قبول ندارد.

یک مورد دیگر این نوع نقش‌آفرینی اجباری متهم علیه خود که نهایتا منجر به اجرای حکم اعدام شد، در پرونده مصطفی صالحی اتفاق افتاد. 

صالحی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه سال ۱۳۹۶ بود که به قتل یکی از ماموران سپاه پاسداران متهم و سپس حکم اعدام برای او صادر و اجرا شد.

گزارش‌ها حاکی است او برای اعتراف مورد شکنجه قرار گرفته و در دادگاه بارها بر بی‌گناهیش تاکید کرده بود. 

مورد روح‌الله زم،‌ موسس و مدیر کانال تلگرام «آمدنیوز»، نیز از جمله سایر پرونده‌هاییست که درباره مقابله با اعتراضات سراسری از سوی جمهوری اسلامی رسیدگی شد.

او پس از ربوده شدن در عراق و بازداشت و محکومیت در ایران، مجبور به حضور در برنامه‌‌های صداوسیما و نهایتا گفت‌وگویی با عنوان «بی‌تعارف» شد که واکنش کاربران رسانه‌‌های اجتماعی و گروه‌های حقوق بشری را برانگیخت.

گزارشگران بدون مرز این برنامه را مصداق «شکنجه زندانی» خوانده بود.

رکورد صدها پرونده اعتراف‌گیری اجباری

روند اعتراف‌گیری اجباری از سوی ماموران امنیتی و دستگاه قضایی ایران در ارتباط با پرونده‌های اعتراضات سال‌های اخیر بارها از سوی سازمان‌های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.

سازمان حقوق بشر ایران آذرماه سال گذشته در گزارشی ضمن اشاره به شرایط نامناسب نگهداری بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه هشدار داده بود که «برخی از آن‌ها زیر فشار برای اعتراف اجباری قرار دارند و احتمال صدور حکم اعدام برای برخی از معترضان وجود دارد.»

اعتراف‌گیری اجباری از متهمان که بخشی از آن‌ها برای پروژه‌های رسانه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد، در جمهوری اسلامی بارها و در دهه‌‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

پیشتر سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در پاریس گزارشی را در آستانه روز جهانی «حمایت از قربانیان شکنجه» منتشر کردند که نشان می‌داد تنها در یک دوره ۱۰ ساله منتهی به سال ۱۳۹۸، صداوسیمای جمهوری اسلامی دست‌کم ۸۶۰ مورد اعتراف اجباری شهروندان را منتشر کرده است. 

در این‌ سال‌ها، مجموعا ۳۵۵ نفر مجبور به اعتراف تلویزیونی برای پخش در رسانه حکومت شده بودند. از این میان برخی به اعدام و برخی نیز به مجازات‌های سنگین محکوم شدند.

موضوع اعتراف‌گیری و شکنجه مخالفان در جمهوری اسلامی تنها محدود به دو دهه اخیر نیست، از ابتدای انقلاب اسلامی شکنجه، اعترافات تلویزیونی و احکام اعدام برای هزاران مخالف و معترض صادر شده و بسیاری در این پرونده‌سازی‌ها کشته شدند.