در پی توافق دولت ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ادامه نظارت بر برنامه هسته‌ای، نمایندگان مجلس آن را مورد اعتراض قرار داده و به ارسال پرونده خودداری دولت از اجرای قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» به قوه قضاییه رای موافق دادند.

نمایندگان روز دوشنبه چهارم اسفندماه و یک روز پیش از سررسید زمان توقف اجرای پروتکل الحاقی، با ۲۲۱ رای موافق تصویب کردند موضوع استنکاف دولت از اجرای قانون مصوب مجلس توسط قوه قضاییه بررسی شود. 

قانون مورد اشاره نمایندگان مصوبه‌ای است که در پی کشته‌شدن محسن فخری‌زاده،‌ چهره برجسته نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی، صورت گرفت و خواستار افزایش سطح غنی‌سازی به ۲۰ درصد و لغو اجرای پروتکل الحاقی بود. 

اکنون مجتبی ذوالنوری،‌ رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در این زمینه می‌گوید:‌ «در قانون مصوب مجلس برای استنکاف از اجرای قانون جرم‌انگاری و مجازات‌هایی تعیین شد. رییس‌جمهور در این قانون مسئول اجرای مفاد در نظر گرفته شد، اما متاسفانه در قرارداد بین آژانس و سازمان انرژی اتمی نظارت‌های آژانس به دور از چشم مردم ادامه دارد.»

او افزود: «تا قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها اجرا و بیانیه مشترکی که روز گذشته منعقد شد، پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد.»

زهره الهیان،‌ دیگر نماینده مجلس،‌ هم مسئولان دولت را به دلیل این توافق «مجرم» خواند و خواستار مجازات آن‌ها شد.

هم‌زمان نمایندگان دیگر مجلس از جمله محمدمهدی زاهدی و فریدون عباسی که از اعضای کابینه دولت سابق ایران بوده‌اند، نیز این توافق را مورد انتقاد قرار داده‌اند. 

عباسی که پیشتر ریاست سازمان انرژی اتمی ایران را بر عهده داشته، فرصت سه ماهه به طرف غربی و آمریکا را «اشتباه محض» خواند و گفت: «ما باید تا رفع کامل تحریم‌ها با آژانس هیچ همکاری نداشته باشیم.»

زاهدی هم ضمن انتقاد به «نقض» قانون مصوب مجلس خواستار حضور علی شمخانی،‌ دبیر شورای عالی امنیت ملی، و علی‌اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی،‌ در مجلس و توضیح آن‌ها در زمینه این توافق شده است.

با این حال محمدباقر قالیباف،‌ رییس مجلس،‌ در صفحه توییتر خود نوشته که اجرای پروتکل الحاقی از روز پنجم اسفندماه به طول کامل متوقف خواهد شد.

خطیب‌زاده: فیلمی به آژانس نمی‌دهیم

در واکنش به انتقادها به توافق دولت روحانی با رافائل گروسی در تهران، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت هیچ چیزی خارج از قانون مجلس بین ایران و آژانس مورد توافق قرار نگرفته است.

او تاکید کرد اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از روز سه‌شنبه متوقف خواهد شد.

خطیب‌زاده اشاره کرد بر اساس توافق صورت گرفته در زمینه راستی‌آزمایی آژانس، قرار شد دوربین‌های این نهاد در ایران روشن بماند، اما فیلمی در اختیار آژانس قرار نگیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین گفت که فرصتی به آمریکا داده نشده است.

او در بخشی دیگری به موافقت آمریکا با پذیرش دعوت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای شرکت در مذاکرات برنامه‌ هسته‌ای ایران واکنش نشان داد.

خطیب‌زاده گفت «در خصوص آنچه اتحادیه اروپا به‌عنوان هماهنگ‌کننده در حال انجام است، ما نیت خوب آقای بورل را می‌دانیم و این را در چارچوب تلاش‌های ایشان برای حفظ برجام می‌بینیم. اما ایالات متحده عضو برجام نیست.» 

واکنش شورای عالی امنیت ملی

شورای عالی امنیت ملی هم در واکنش به تشدید انتقادها اعلام کرد در توافق با آژانس، بر موضوع اجرای کامل قانون مصوب مجلس تاکید شده است.

کیوان خسروی، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، گفت: «اجرای قانون مجلس به منزله خروج از برجام و قطع همکاری با آژانس نیست و از این رو تعاملات ایران با آژانس و نظارت‌های پادمانی آن بر اساس چارچوب‌های قانونی ادامه خواهد داشت.»