جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، در دومین و جدید‌ترین گزارش خود به سازمان ملل بار دیگر از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد.

او در این گزارش ضمن انتقاد از حکومت جمهوری اسلامی نگرانی خود را از ابعاد نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرده است. 

بر اساس این گزارش، افزایش نارضایتی‌ها در دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ خود را در اعتراضاتی نشان داد که عمدتا ریشه در افت سطح زندگی، افزایش تورم، تاخیر در پرداخت حقوق و چالش‌های موجود در دسترسی به آب داشت. و در پی آن بازگشت تحریم‌ها موجب تشدید تنش‌ها شد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل، نگرانی خود را از افزایش واکنش‌های تند حکومت به اعتراض‌ها، نقض حق حیات، حق آزادی، حق دادرسی عادلانه ابراز داشته و گفته که تعداد فزاینده‌ای از مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان کارگری زندانی شده و یا مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، رئیس قوه قضائیه ایران با «فتنه» خواندن اعتراضات خیابانی، مردمی که به خیابان‌ها می‌آیند را به عنوان کسانی در نظر گرفته است که اساس نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داده‌اند.

بر اساس این گزارش از ژانویه تا اکتبر ۲۰۱۸، ۲۰۷ تن در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند. این رقم در مدت مشابه سال قبل از آن (۲۰۱۷) ۴۳۷ مورد اعلام شده بود.

گزارش مذکور اعدام‌های صورت گرفته در سال گذشته را برشمرده و تاکید کرده اقلیت‌های مذهبی و قومی بخش قابل  توجه‌ای از آنهایی را تشکیل می‌دهند که اعدام و یا زندانی شده‌اند.

گزارش سازمان ملل با استناد به ماده ۶ پیمان ‌بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی که جمهوری اسلامی هم آن را امضا کرده، از ایران انتقاد کرده که همچنان مجازات اعدام را برای اقداماتی غیر از قتل عمد در نظر می‌گیرد.

این گزارش همچنین از دستگاه قضایی ایران به دلیل منع دسترسی متهمان به دادرسی عادلانه انتقاد کرده است. این گزارش با اشاره به تناقضات قانونی در حق انتخاب آزادنه وکیل برای مرتکبان جرائمی با محکومیت اعدام، حبس ابد، قطع عضو و نیز جرائم سیاسی یا مطبوعاتی» از محدودیت‌های موجود در این زمینه در جریان دادرسی ابراز نگرانی کرده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل با استناد به مصاحبه‌هایی که با اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله بهایی، آذری‌های، کردها و بلوچ داشته به موارد تبعیض در اجرای عدالت در دستگاه قضایی ایران هم پرداخته است.

این گزارش به رویه مبهم و سلیقه‌ای دستگاه قضایی در خصوص دسترسی بازداشت‌شدگان دوتابعیتی، به دادرسی عادلانه هم اشاره کرده است. بازداشت‌های خودسرانه و فراقانونی، بازداشت‌های طولانی مدت قبل از دادرسی، منع دسترسی به مشاور حقوقی، محکومیت‌هایی با عناوین مبهم از جمله «محاربه» و بدون شواهد و مستندات کافی، شکنجه و بدرفتاری و منع دسترسی به مراقبت‌های پزشکی از مواردی است که بازداشت‌شدگان دوتابعیتی تجربه کرده‌اند.

گزارش سازمان ملل متحد موارد نقض حق آزادی برگزاری انجمن‌ها و اجتماعات مسالمت‌آمیز و ایجاد محدودیت برای گروه‌های مختلف از جمله کارگران، آموزگاران، دانشجویان، اقلیت‌ها و زنان را طی سال گذشته برشمرده است.

تجمع‌های امسال کارگران نیشکر هفت‌تپه، در تابستان و پاییز، کارگران صنایع ملی استیل ایران در اهواز ، رانندگان کامیون در شهرهای مختلف ، اعتراض آموزگاران طی پاییز که عمدتا در اعتراض به تاخیر در پرداخت دستمزدها و یا پایین بودن آن بوده، در این گزارش آمده است.

همچنین در این گزارش به بازداشت زنان معترض به حجاب اجباری و محکومیت برخی از آنها تا دو سال زندان به اتهام «تشویق مردم به فساد» نیز انتقاد شده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل از اعمال محدودیت‌های فزاینده توسط حاکمیت جمهوری اسلامی در زمینه حق آزادی بیان و عقیده شهروندان ایران انتقاد کرده است.

اشاره این گزارش به اعمال محدودیت در رسانه‌های اجتماعی از جمله فیلترینگ تلگرام است که در بهار امسال به بهانه  «آسیب زدن به وحدت ملی» و «امکان دادن به کشورهای خارجی برای جاسوسی» انجام شد.

این گزارش همچنین به بازداشت فزاینده فعالان حقوق بشری از جمله وکلا و مدافعان حقوق زنان هم انتقاد کرده است.

نسرین ستوده، هدی امین، زینب طاهری و عبدالطیف سلطانی، رضا خندان، فرهاد میثمی، نجمه واحدی و رضوانه محمدی از جمله این بازداشت شدگان هستند.

در این گزارش همچنین جاوید رحمان با انتقاد از سن مسئولیت کیفری در ایران یادآور شده است، این قانون، دختران ۹ ساله و پسران ۱۵ ساله را در خطر مجازات مرگ قرار می‌دهد.

بر اساس این گزارش در طول ۵ سال گذشته دست کم ۳۳ کودک در ایران اعدام شده‌اند و بر این اساس تعداد کودکان اعدام شده در جمهوری اسلامی بیش از هر حکومت دیگری است.

این گزارش با اشاره به پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه کاهش تعداد اعدام‌ها در بین کودکان، عنوان کرده که تمام کودکانی که در سال ۲۰۱۸ اعدام شده‌اند محکوم به قصاص بوده‌اند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل از مراجع قانونی ایران خواسته تا با اصلاح در قوانین موجود فورا مانع از اجرای حدود و قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال شوند.

هفته گذشته هم سازمان عفو بین‌الملل از جرم‌انگاری معمول در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود.

به گفته سازمان عفو ببن‌الملل، حاکمیت ایران با استفاده از مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی تلاش داشته تا فعالیت‌های سازمان‌های مدنی و کارکنان آن، شبکه‌های غیر‌رسمی و یا کارزار‌هایی نظیر کارزار «لغو گام به گام اعدام»  را مجرمانه نشان دهد.