شرکت بازرگانی پتروشیمی روز چهارشنبه ۲۲ اسفند در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد، دست‌کم «۵۰۰ میلیون یورو از مطالبات شرکت‌های تولیدکننده حاصل از صادرات سال ۱۳۹۲را هنوز بازنگردانده است.»

این در حالی است که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران روز سه‌شنبه ۲۱ اسفند گفته بود در پرونده فساد پتروشیمی «اختلاسی در کار نیست». او جرم متهمان را تنها «استفاده شخصی» در «معاملات» توصیف کرده بود.

بنابر ادعای مندرج در بیانیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، متهمان این پرونده طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ بیش از سه میلیارد یورو، ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی دولتی را به آنها بازنگردانده و در عوض معادل ریالی این مقادیر را بر اساس نرخ ارز مرجع (۱۱۲۶ تومان) به آنها پرداخت کرده است. حال آنکه تنها نرخ ارز مبادله‌ای در آن سال‌ها، بین ۲۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان با ارز مرجع فاصله داشته است.

متهمان این پرونده همچنین از پول‌های موجود در حساب‌های خود سود دریافت کرده‌اند. این سودها بر اساس بیانیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به این صورت عاید متهمان شده است: آنها «بخشی از مطالبات شرکت‌های پتروشیمی دولتی را با تاخیر تسویه می‌کرده و این مبالغ در حساب‌های این شرکت یا شرکت‌های طرف معامله یا متعلق به این شرکت باقی می‌مانده است.»  علاوه بر این، «مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی در آن زمان به بهانه تحریم‌ها، مبالغ حاصل از صادرات را در حساب های متعلق به اشخاص مختلف در خارج از کشور گردش داده و یا نگه می‌داشتند.» اما تنها معادل ریالی آن را بر اساس ارز دولتی و با قیمت پایین‌تر از قیمت ارز «مرجع» بازگردانده‌اند.

از سوی دیگر مهدی شریفی نیک‌نفس، مدیر عامل کنونی شرکت بازرگانی پتروشیمی می‌گوید «کل رقم تحصیل مال نامشروع به ۳۰ میلیون یورو هم نمی‌رسد».

به گزارش ایرنا، او روز سه‌شنبه ۲۱ اسفند برخی تحلیل‌ها در زمینه این پرونده را «سیاه‌نمایی» خوانده و گفته که «این سیاه‌نمایی‌ها به ضرر جامعه خواهد بود.»

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی به  موضوع پرونده «فساد در پتروشیمی»  که چند سالی است در جریان است اشاره کرده و به صراحت گفته «با توجه به شرایط کشور و بحث صادرات، درخواست کردیم بحث مربوط به دور زدن تحریم‌ها مطرح نشود.»

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در بیانیه خود با صراحت تاکید کرده که «در ذات واگذاری فروش محصولات پتروشیمی دولتی توسط بخش خصوصی یک رانت(ویژه خواری) بزرگ نهفته است.».

همچنین شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران آنچه روی داده را با پرونده بابک زنجانی مقایسه کرده و در این بیانیه تاکید دارد که «ارقام به اندازه‌ای که در بعضی رسانه‌ها گفته شده نیست و این فساد به هیچ وجه با زشتی و بزرگی فساد مجرم بابک زنجانی قابل مقایسه نیست و در این بخش همچنان با فاصله بسیار زیاد، آقای بابک زنجانی مقام اول کلاهبرداری و فساد را در اختیار دارد.»