معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی گزارشی درباره آثار شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران هشدار داده که بیش از چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از افراد شاغل در خطر از دست دادن شغل خود هستند و «وضعيت اشتغال پس از گسترش ويروس كرونا بحرانی خواهد بود.»

در این گزارش تاکید شده که  شیوع کرونا سبب شده تا بازار کار از هر دو سمت عرضه و تقاضا تحت تاثير قرار گیرد و «از سویی تعطيلی و كاهش فعاليت بخش عمده از صنوف و فعاليت‌ها منجر به اخراج نيرو و كاهش تقاضا كار» شده است.

در گزارش معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده که «عرضه كار» نيز چه به طور مستقيم با «درگير شدن بخشی از نيروی كار با بيماری و چه غيرمستقيم با اقدام‌ها خود محافظانه و كاهش تعاملات بازار كار با كاهش مواجه است» و بازار کار ایران در سال ۱۳۹۹ با كاهش نرخ مشاركت و كاهش اشتغال و افزایش بیکاری مواجه می‌شود.

در بخشی از این گزارش که برآوردهای آن مربوط به روزهای پایانی اسفند ماه۹۸ است، آمده که كسب و كارهایی كه بيشترين آسيب را از شیوع ویروس کرونا در ایران دیده‌اند تا پیش از شیوع این ویروس به طور مستقیم محل اشتغال چهار میلیون و ۸۳۸ هزار نفر بوده‌اند. این گزارش با بیان اینکه این کسب‌وکارها معادل ۲۰ درصد از اشتغال کل در ایران را به خود اختصاص داده‌اند، پیش‌بینی کرده که كاهش فعاليت اين كسب و كارها بر اثر شیوع ویروس کرونا احتمالا منجر به بحران بيكاری شده و زندگی خانوارهای بسیاری را تحت تاثير قرار می‌دهد.

این گزارش با اشاره به اینکه توليد ناخالص داخلی ايران در سال ۹۷ رشد منفی چهار و شش دهم درصدی(۴/۶-) داشته و برای سال ۹۸ نيز پیش‌بینی رشد منفی هفت و دو دهم درصدی (۷/۲-)  شده است، تاکید کرده که اين دو رقم خود به اندازه كافی وضعيت نگران كننده توليد كشور را نشان می‌دهند.

در بخشی از این گزارش آمده که «اگر چه برای سال ۱۳۹۹ قبل از شيوع ويروس كرونا پيش‌بینی رشد نزديک به صفر و مثبت شش صدم درصدی(۰/۰۶) درصدی شده بود»  اما با گسترش ويروس كرونا «توليد كشور از هر دو سمت عرضه و تقاضا با شوک منفی مواجه خواهد كرد.»

بنابر این گزارش، در سمت تقاضا بسياری از گروه فعاليت‌ها با كاهش تقاضا مواجه شده‌اند و از ناحيه شوک منفی تقاضا دسته فعاليت‌های بسياری در اقتصاد ايران با آسیب‌های جدی مواجه شده‌اند.

در گزارش معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  تاکید شده که در مجموع ۵۴ رسته شغلی بیشترین آسیب را از شیوع کرونا دیده‌اند و «بخش خدمات با توجه به كاربر بودن و داشتن بالاترين سهم در توليد ناخالص داخلی ايران، بيشترين آسيب را ببيند و بخش صنعت نيز با رشد منفی مواجه باشد.»

در مقابل این ارزیابی‌ها از آسیب‌های شیوع کرونا بر وضعیت اقتصاد و اشتغال در ایران، حسن روحانی وعده اختصاص یک صد هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت‌ها را داده است. او گفت که ۲۰ درصد از بودجه سال ۱۳۹۹ را به جبران این آسیب‌های اختصاص می‌دهد و درخواست برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را نیز طی نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ارائه کرده‌ است.

با این حال شماری از کارشناسان و رسانه‌ها در ایران به تحقق این وعده دولت امیدوار نیستند. برای نمونه روزنامه شرق نوشت هر دو منبعی که روحانی از آن به عنوان منبع تامین بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مقابله با پیامدهای کرونا اشاره کرد «مبهم و ناپایدار و با درجه تحقق کم است؛ مگر اینکه معجزه شود و این پول‌های نامریی پیدا شوند.»

این روزنامه به پیش‌بینی کسر بودجه دست‌کم یک صد هزار میلیارد تومانی دولت در سال۱۳۹۹ و پیش از شیوع کرونا اشاره کرد و نوشت که با کاهش قیمت نفت و عدم تحقق برآوردهای مالیاتی این کسر بودجه بیشتر هم می‌شود و برداشت از صندوق توسعه ملی نیز عملا به دلیل نبود موجودی به استقراض از بانک مرکزی ختم می‌شود که خود پیامدهای چون افزایش پایه پولی و افزایش نرخ تورم را در پی خواهد داشت.