بر اساس گزارش‌ها، هادی عطازاده، شهروند ساکن آذربایجان شرقی که در زندان بود، پس از اعمال مجازات شلاق و انتقال به قرنطینه زندان اهر، جان خود را از دست داد.

طبق گزارش‌هایی که روز چهارشنبه ۱۰ شهریور منتشر شد، دلیل بازداشت این شهروند حضور در یک درگیری بوده است.

یکی از بستگان هادی عطازاده، در گفت‌و‌گو با فعالان مدنی که در حساب توییتری «۱۵۰۰ تصویر» فعالیت می‌کنند، خبر جان باختن او در زندان را تایید کرده است.

موسی خلیل‌الهی، رییس دادگستری آذربایجان‎شرقی، خبر فوت این مرد جوان بر اثر اجرای حکم شلاق در زندان را تکذیب کرد.

خلیل‌الهی گفت: «این زندانی پس از بروز درد شکم به بهداری مراجعه و فورا به بیمارستان منتقل می‌شود؛ اما علی‎رغم تلاش‌های صورت گرفته، یک روز بعد فوت می‎کند.»

او «مسمومیت دارویی» را به عنوان علت احتمالی جان باختن هادی عطازاده اعلام کرد.

کشته شدن زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی پس از اعمال شکنجه، بدرفتاری و یا عدم رسیدگی پزشکی سابقه طولانی دارد. 

بهمن سال گذشته بهنام محجوبی، درویش زندانی، در پی شکنجه و بدرفتاری سه روز پس از انتقال از زندان اوین به بیمارستان لقمان جان خود را از دست داد. خرداد سال جاری هم  ساسان نیک‌نفس، فعال مدنی، در زندان فشافویه به دلیل عدم رسیدگی پزشکی جان باخت.

زهرا کاظمی عکاس ایرانی-کانادایی و ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نویس نیز از کشته‌شدگان معروف در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند.

جان باختن یک زندانی دیگر در زندان‌های جمهوری اسلامی چند روز پس از انتشار ویدیوهایی از دوربین‌های امنیتی هک‌شده زندان اوین توسط گروه هکری «عدالت علی» است که در آنها رفتارهای بسیار خشن ماموران با زندانیان نشان داده می‌شود.

انتشار این ویدیوها موجی از واکنش‌های فعالان حقوق بشر، کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله قوه قضاییه را به دنبال داشت.

ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه این ویدیوها را «مونتاژ» خواند و گفت: «در تمام زندان‌های جهان هم چنین صحنه‌هایی اتفاق می‌افتد.»

فعالان و نهادهای حقوق بشری نسبت به اراده جمهوری اسلامی در سپردن متخلفان به دست عدالت ابراز تردید جدی کرده‌اند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز دوشنبه در بیانیه‌ای نوشت که باور کردن اظهارات و وعده‌های مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در این زمینه «دشوار» است.

به نوشته این سازمان، تنها در عرض سه سال گذشته حداقل پنج زندانی در شرایط مشکوکی جان خود را از دست داده‏‌اند‏ و مسئولان در انجام تحقیقات شفاف در این مورد کوتاهی کرده‌‏اند‏ و هیچ‌کس را پاسخگو ندانسته‌‏ا‌ند‏.

سازمان عفو بین‌الملل نیز تصاویر ویدیویی فاش‌شده از زندان اوین را یادآوری‌کننده مصونیت اعطا شده به ماموران زندان در جمهوری اسلامی دانسته است.

در سال‌های گذشته بارها گزارشگران ویژه سازمان ملل خواستار بازدید از ایران و همچنین بررسی وضعیت زندان‌ها شده‌اند اما مقام‌های جمهوری اسلامی با این درخواست‌ها مخالفت کرده‌ و گزارش‌های متعددی از سوی نهادها و سازمان‌های مختلف درباره نقض حقوق بشر در زندان‌های جمهوری اسلامی را انکار کرده‌اند.

بهمن ۹۹، ابراهیم رئیسی، رییس وقت قوه قضاییه گفت:‌ «آمادگی داریم درهای زندان هایمان را برای دیدن هر کشوری در عالم که بخواهد درون آن‌ها را ببیند باز کنیم مشروط بر اینکه اجازه دیدن هر زندانی در هر کشوری که ما هم اراده کردیم، داده شود؛ اگر این اتفاق بیفتد مشخص خواهد شد که کجا به حقوق بشر توجه شده و در کجا این حقوق نادیده گرفته می‌شود.»