انتقال تابعیت ایرانی از مادر به فرزند موضوعی است که در سال‌های اخیر با افزایش ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، اهمیت پیدا کرده است. موضوع اعطای تابعیت ایرانی، که با شرایط پیچیده‌ای امکان‌پذیر است، تا امروز همچنان در کش‌و‌قوس و رفت‌و‌آمد بین دولت، مجلس و شورای نگهبان بوده است.

در تازه‌ترین پیگیری‌ها، در اردیبهشت امسال، دولت لایحه‌ای با عنوان «لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» را به مجلس ارائه کرد و پس از تصویب مجلس، این لایحه در ارجاع به شورای نگهبان، به دلیل آنچه «دلایل امنیتی» عنوان شده بود، رد شد. هر‌چند در روزهای اخیر، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد این ایراد را رفع کرده، اما این لایحه هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

قانون مدنی ایران در ماده ۹۷۶، با‌صراحت اعلام می‌کند تابعیت فقط از طریق پدر به فرزند منتقل می‌شود. با این حال، به گفته طیبه سیاوشی، نماینده مجلس، وضعیت تابعیت «حدود یک میلیون کودک در ایران که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده‌اند» جامعه را با چالش‌های اساسی مواجه کرده و دولت و مجلس و بسیاری از حقوقدان‌ها را به تکاپو انداخته است تا این معضل را بدون وارد شدن خدشه‌ای به قوانین اسلامی حل کنند. هر‌چند بیان دو نکته خالی از لطف نیست؛ نخست این‌که تمایل زیاد دولت و شخص اسحاق جهانگیری به تصویب این لایحه در مجلس، بنا به اظهارات خودش، احترام به وصیت نابغه و ریاضیدان جهانی، مریم میرزاخانی، بوده که فرزندش از پدری خارجی است، دوم این‌که رفت‌و‌آمدهای فراوان لوایح مشابه طی سال‌های قبل بین مجلس و دولت و شورای نگهبان، پیچیدگی‌هایی ایجاد کرده است.

در سال ۱۳۸۵، با تصویب و افزودن ماده واحده‌ای در قانون مدنی ۱۰۶۰ با عنوان «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، ذکر شد که فرزندان مادران ایرانی پس از ۱۸ سالگی، در شرایطی خاص، می‌توانند در‌خواست تابعیت بدهند و به‌روشنی قید شد که فرزندانی می‌توانند این درخواست را بدهند که پدر و مادرشان نه فقط با ثبت شرعی، بلکه با اجازه رسمی و ثبت‌شده دولت جمهوری اسلامی ایران به عقد یکدیگر درآمده باشند، یعنی در واقع جمهوری اسلامی ایران می‌بایست اجازه ازدواج زن با مرد خارجی را صادر کند. در این صورت، فرزند پدری که به هر دلیل نتواند نزد دولت ایران احراز هویت کند یا اقامت مجاز نداشته باشد همچنان بی‌هویت باقی خواهد ماند و معضل بسیاری از کودکان بی‌تابعیت و بی‌شناسنامه فعلی که در سن تحصیل و جامعه‌پذیری‌اند حل نخواهد شد. علاوه بر این، ماده واحده مصوب در قانون مدنی ۱۰۶۰ در سال ۱۳۸۵ فقط فرزندانی را که در ایران متولد شده‌اند مجاز به تقاضای تابعیت می‌داند، نه فرزندانی که از مادری ایرانی در خارج از ایران به‌دنیا آمده باشند.

این گره، یعنی کسب اجازه از حکومت برای ازدواج با مردان خارجی یا همان تایید دولت برای مغایر نبودن این ازدواج با موارد امنیتی مفروض، همان مساله‌ای است که شورای نگهبان هفته گذشته با استناد به آن، لایحه جدید دولت را که به تصویب مجلس رسیده است رد کرد. لایحه اعطای تابعیت به دلایل امنیتی رد شد و با توجه به بنا شدن امنیت کشور بر پایه اصول و موازین اسلامی و شرعی، مغایر با این اصول تشخیص داده شده است؛ یعنی ظاهرا دلیل رد این لایحه نادیده گرفتن شرایطی است که در سال ۱۳۸۵ مصوب شده است و با این حساب می‌توان گفت گره‌ای که این قانون انداخته همچنان موضوع انتقال تابعیت را به‌صورت معضلی حل‌نشده نگه داشته است.

اما سوالی که شاید کمتر مطرح شود این است که اگر دلایل امنیتی و نه تبعیض جنسیتی، در پس پرده نقش بازی می‌کنند، چرا قانون مشابهی در خصوص مردان ایرانی که با زنان خارجی چه در داخل و چه در خارج از ایران ازدواج می‌کنند وجود ندارد؟ اگر مرد ایرانی در هر جای دنیا با زنی غیر‌ایرانی ازدواج کند، فرزند حاصل از این ازدواج ایرانی محسوب می‌شود و می‌تواند در کنار تابعیت کشور دیگر، تبعه ایران نیز باشد و اگر آن زن خارجی به دلایل امنیتی از نظر دولت ایران مجرم باشد، این موضوع باعث نمی‌شود از فرزند او سلب تابعیت شود. با یک حساب سرانگشتی و بسیار ساده می‌توان گفت آنچه امروز جمهوری اسلامی ایران را در حل این مساله مستاصل کرده و گره‌هایی انداخته است که به‌ظاهر باز نمی‌شوند مسائل امنیتی و مشکلات جمعیتی نیست، بلکه تبعیض جنسیتی است که از یک قانون برآمده از اسلام ناشی می‌شود. قانون مدنی ایران صراحتا ذکر کرده است تابعیت از پدر به فرزند منتقل می‌شود، همان‌طور که طبق همین قانون، مالکیت فرزند نیز در اختیار پدر است. بنابراین عجیب نیست در قوانین ایران، که مبانی اسلامی در آن جاری است، پدر و جد پدری را ولی‌دم و مالک خون فرزند می‌دانند. طبیعتا در بحث تابعیت نیز همین الگو دنبال می‌شود و فرزند تابعیت و شهروندی را از کسی کسب می‌‌کند که صاحب و ولی قانونی او محسوب می‌شود.

چنین قانونی، هر‌قدر هم به آن تبصره و ماده افزوده شود، ظرفیت بالایی برای جبران بسیاری از تبعیض‌ها ندارد. در واقع باید گفت اگر از جسم جامد انتظار جاری شدن همچون آب را نداریم، از قانون برگرفته از اسلام نیز انتظار تساوی حقوق زن و مرد را نداشته باشیم، چرا که ماده و تبصره‌ای خارج از ظرفیت و ماهیت قانون نمی‌تواند کارکرد آن را تغییر دهد. جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین مردسالارانه اسلامی اداره می‌شود و این قوانین است که تابعیت و انتقال آن را تعیین می‌کند، نه مسائل امنیتی و بافت جمعیتی و غیره، که اساسا بازی با کلمات و به‌نوعی رودربایستی مدنی است.

«لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» حتی در صورت رفع ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان و تصویب آن در شورا، باز هم معضل نگاه تبعیض‌آمیز قانون به زنان را حل نمی‌کند. زنان و مردان هر کدام نیمی از جامعه‌اند و درست به یک اندازه مبنا و اساس شکل‌گیری توسعه پایدارند، همانند ساختمانی که اول باید پی‌ریزی زیر‌بنایش تمام‌و‌کمال انجام شود تا پایدار بماند.

قانون مدنی ایران (سه جلد)، که از سال ۱۳۵۷ اصلاحات بسیاری شده است، مبتنی بر اسلام و به‌ویژه فقه امامیه است و قانون اساسی ایران نیز که مبنای تمامی تصمیم‌ها و قضاوت‌ها و اصلاحات قانونی در ایران است به بیان سطر نخست همین قانون، بر اساس دین اسلام نگاشته شده است.

شاید یادآوری نکات این چنینی به فعالان حقوقی کسب تابعیت از طریق مادر به فرزند لازم باشد تا به‌جای تلاش برای افزودن تبصره و ماده واحده به قوانین شکل‌گرفته بر اساس تبعیض جنسیتی، تعویض سنگ‌بنای این قوانین، یعنی تغییر کامل آن از شکل اسلامی به قانونی سکولار و مبتنی بر برابری، را در دستور کار قرار دهند.