صادق آملی لاریجانی، رییس قوه‌قضاییه ایران روز پنج‌شنبه چهارم بهمن‌ماه، در نشستی با روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور، با ابراز نگرانی از افزایش جمعیت زندان‌ها، از عفو گسترده زندانیان با موافقت رهبر جمهوری اسلامی ایران خبر داد. لاریجانی این تصمیم را در راستای جلوگیری از حرفه‌ای شدن محکومان و آسیب‌پذیری بیشتر خانواده‌هایشان عنوان کرده است. صادق لاریجانی هم چنین صدور قرار بازداشت موقت در موارد غیر ضروری را از دیگر عوامل افزایش جمعیت زندان‌ها اعلام کرده است.

اما عفو مورد اشاره رییس قوه‌قضاییه به چه معناست و شامل چه جرایمی می‌شود؟ مطابق قانون مجازات اسلامی، عفو به دو صورت خصوصی و عمومی می‌تواند اعمال شود. عفو عمومی با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد و به موجب آن، کلیه آثار محکومیت از بین می‌رود. در این صورت، تعقیب متهم و اجرای مجازات در هر مرحله‌ای که باشد، متوقف می‌شود. تصویب «لایحه قانونی رفع آثار محکومیت‌های سیاسی» در فروردین‌ماه ۵۸، یک نمونه از اجرای عفو عمومی در کشور پس از انقلاب بود. در این لایحه قانونی آمده بود: «محکومیت کلیه کسانی که به‌عنوان اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی‌ دیگر تا تاریخ ۵۷/۱۱/۱۶ به حکم قطعی محکوم شده‌اند، کان‌لم‌یکن و ملغی‌الاثر تلقی می‌شود و کلیه آثار تبعی محکومیتهای مزبور موقوف‌الاجرا‌خواهد بود.»

عفو خصوصی اما با پیشنهاد رییس قوه‌قضاییه و موافقت رهبر جمهوری اسلامی ایران، می تواند در مورد برخی از محکومان واجد شرایط صورت گیرد. عفو خصوصی تنها در مواردی که حکم قطعی و لازم‌الاجراست، می‌تواند صورت بگیرد. با اعمال عفو خصوصی، تنها اجرای مجازات متوقف می‌شود و آثار تکمیلی مجازات از بین نمی‌رود. البته عفو خصوصی شامل تمامی جرایم نمی‌شود. جرایمی چون سرقت مسلحانه، قاچاق اسلحه، قاچاق عمده مواد مخدر، اقدام علیه امنیت ملی، محاربه، جاسوسی، آدم‌ربایی، اسیدپاشی، تجاوز و اخلال در نظام اقتصادی از جمله جرایمی‌اند که مشمول عفو نمی‌شوند.

اظهارات رییس قوه قضاییه ایران هم‌زمان شده است با آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل در مورد بازداشت بیش از هفت‌هزار معترض ازجمله فعالان مدنی، سیاسی و صنفی در ایران در سال گذشته میلادی. عفو بین‌الملل سال گذشته را سالی شرم‌آور برای مقامات ایران خوانده و از حکومت ایران برای سرکوب صدای معترضان انتقاد کرده است. شاید هم‌زمانی اظهارات لاریجانی با گزارش عفو بین‌المل، برای برخی این تصور را ایجاد کرده باشد که اعلام عفو در پاسخ به گزارش مذکور مطرح شده است؛ اما با توجه به این‌که فعالان مدنی و سیاسی در ایران عمدتا تحت عناوین امنیتی محاکمه می‌شوند،‌ به‌نظر نمی‌رسد عفو مورد اشاره صادق لاریجانی ارتباطی با زندانیان نام‌برده شده در گزارش عفو بین‌الملل داشته باشد.

در سال‌های اخیر، سازمان‌های حقوق بشری نسبت‌به وضعیت برخی از زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. مواردی ازجمله محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی، محرومیت از دادرسی عادلانه، محرومیت از ملاقات با خانواده و عدم رعایت اصل تفکیک زندانیان از جمله مواردی است که باعث اعتراض و اعتصاب غذای برخی از زندانیان نیز شده است؛ اما علاوه بر زندانیان عقیدتی-سیاسی، گزارش‌هایی از وضعیت نامساعد زندانیان دیگر نیز در مواردی منتشر شده است. وضعیتی که در بسیاری از موارد ناشی از کمبود فضای زندان و حجم بالای زندانیان عنوان شده است. علی‌اصغر جهانگیر، رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، ماه گذشته جمعیت کیفری ایران را بیش از ۲۴۰هزار نفر اعلام و از رشد ۲درصدی جمعیت زندانیان کشور انتقاد کرد. جهانگیر، اصلاح قوانین کیفری را از جمله راهکارهای کاهش جمعیت کیفری عنوان کرده است.

در سال‌های گذشته البته تلاش‌هایی برای کاهش جمعیت کیفری از طریق قانون‌گذاری صورت گرفته است. ارائه «لایحه قضازدایی و کاهش عناوین کیفری» ازسوی قوه‌قضايیه به مجلس نهم که بررسی آن به مجلس دهم منتقل شده است و به گفته محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در صورت تصویب باعث کاهش یک‌هزار عنوان مجرمانه می‌شود و همچنین تصویب کلیات طرح یک‌فوریتی «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» در مهرماه ۹۷ در مجلس، تنها دو نمونه از این تلاش‌ها در سال‌های اخیر است.

اما بسیاری از ناظران، وجود تعداد بالا زندانیان در ایران را نه ناشی از خلا قوانین، که به‌دلیل اجرا نشدن قوانین موجود از سمت قضات عنوان می‌کنند؛ ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس که در گزارشی کارشناسی، توجه نکردن قضات به ظرفیت‌های تقنینی در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری را عامل افزایش جمعیت کیفری کشور عنوان کرده است. از جمله این ظرفیت‌ها می‌توان به نظام نیمه‌ آزادی، آزادی مشروط، قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات اشاره کرد.

نبود پایبندی عملی به کنوانسیون‌های بین‌المللی که دولت ایران نیز بدان‌ها پیوسته و متعهد به اجرای آن است - ازجمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی- را می‌توان از دیگر عوامل افزایش تعداد زندانیان عنوان کرد. اجرای کنوانسیون‌های مذکور باعث آزادی زندانیانی می‌شود که به‌دلیل استفاده از حقوق مدنی و سیاسی خود (ازجمله حق آزادی بیان و  آزادی تجمعات) و یا به‌دلیل اعمالی که اصولا از منظر قوانین بین‌الملل جرم شناخته نمی‌شود (ازجمله نوشیدن مشروبات الکلی و یا روابط همجنس‌گرایانه و یا خارج از ازدواج) با محکومیت‌های کیفری مواجه شده‌اند.