مقدمه: تاریخچه دوم خرداد

امروز سالگرد انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ۱۳۷۶ و پیروزی محمد خاتمی است. در ۷ آبان ۱۳۷۵ میرحسین موسوی که آن‌زمان گزینه جناح موسوم به چپ‌ برای انتخابات ریاست‌جمهوری بود با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در آن انتخابات کاندید نمی‌شود. پس از کش و قوس‌ها سرانجام در روز ۲۳ دی ۱۳۷۵ مجمع روحانیون مبارز، نام سید محمد خاتمی، وزیر ارشاد مستعفی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی را به عنوان کاندیدای خود در انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرد و در ۱۳ بهمن این حضور قطعی شد.

در آن‌زمان بسیاری بر این باور بودند که نظام سیاسی به محمد خاتمی اجازه برنده شدن نخواهد داد، اگرچه حضورش در عرصه تنور انتخابات را داغ می‌کند. در نیمه دوم اسفند ۱۳۷۵ حزب کارگزاران سازندگی نیز به جمع حامیان خاتمی پیوست، حمایتی که تداوم‌اش پس از انتخابات از سوی برخی تحلیلگران سؤال‌برانگیز محسوب می‌شد. تفاوت محمد خاتمی با کاندیداهای دیگر من‌جمله آن‌جا به چشم می‌آمد که وی در مناظره تلویزیونی در پاسخ به سؤال امکان رابطه ایران و آمریکا، رابطه با این کشور را در چهارچوب رعایت سه شرط «عزت، مصلحت و حکمت» ناممکن ندانست. کمپین انتخاباتی خاتمی چنان‌که انتظار می‌رفت فارغ از تنش نبود. در ۳۰ فروردین ۱۳۷۶ پس از سخنرانی او در جمع حدود ۴۰ هزار نفر در دانشگاه تهران و خیابان‌های اطراف آن، گروهی بالغ بر ۷۰ نفر وارد صحن دانشگاه شدند و به درگیری و شعارهای ضد او پرداختند. روش تبلیغاتی محمد خاتمی، سفر با اتوبوس و سخنرانی در کنار دانشجویان و رأی اولی‌ها بود که در آن‌زمان بدیع محسوب می‌شد و با استقبال وسیع مردمی مواجه شد.

در روز جمعه، دوم خرداد ۱۳۷۶ هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد. در این انتخابات محمد محمدی ری‌شهری (وزیر پیشین اطلاعات و نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج)، رضا زواره‌ای (رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و عضو حقوق‌دان شورای نگهبان) و علی‌اکبر ناطق نوری (رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و وزیر پیشین کشور) با خاتمی به رقابت پرداختند.

نتایج نهایی ساعت ۱۴ روز شنبه، سوم خرداد ۱۳۷۶ در حالی از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور (آن‌زمان وزیر کشور علی‌محمد بشارتی بود) به شرح زیر اعلام شد:

سید محمد خاتمی ۲۰،۰۷۸،۱۷۸ رأی (۶۹،۰۹٪)

علی‌اکبر ناطق نوری ۷،۲۴۲،۸۵۹ رأی (۲۴،۸۶٪)

رضا زواره‌ای ۷۷۱،۴۶۰ رأی (۲،۶۵٪)

محمد محمدی ری‌شهری ۷۴۴،۲۰۵ رأی (۲،۵۵٪)

ستاد انتخابات همچنین اعلام کرد، از مجموع ۶۷،۸۳۱ رأی ماخوذه در نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور، سید محمد خاتمی ۵۰،۳۴۲ رأی را به خود اختصاص داده‌است.

جنبشی که با پیروزی خاتمی در انتخابات ۲ خرداد در ایران شکل گرفت، جنبش اصلاحات نام گرفت. این جنبش، هم مبانی نظری داشت که عمدتا از سوی روشنفکران تئوریزه می‌شد و هم پایه‌های جامعه‌شناختی داشت. مصطفی تاج‌زاده یکی از چهره‌هایی است که با جریان اصلاحات در سیاست ایران شناخته شد. او از نزدیکان خاتمی بود.

تاجزاده و خاتمی

پس از استعفای خاتمی و با آمدن میرسلیم به وزارت ارشاد، تاج زاده به همراه خاتمی به کتابخانه ملی رفت. وی پس از مدتی به روزنامه همشهری پیوست و تا انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ۱۳۷۶ در این مؤسسه باقی ماند. وی پس از استعفا از وزارت ارشاد، برای تحصیل در رشته علوم سیاسی وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی وارد دانشگاه تهران شد و مدرک فوق لیسانس دریافت کرد.

تاجزاده یکی از فعالین ستاد انتخاباتی خاتمی در دوم خرداد بود و هم‌زمان عضو تحریریه «عصرما»، نشریه ارگان سازمان مجاهدین انقلاب بود. با پیروزی خاتمی، تاجزاده در کنار عبدالله نوری در وزارت کشور به عنوان معاون سیاسی مشغول شد و یکی از بانیان برگزاری اولین انتخابات شوراهای شهر وروستا شد. پس از استیضاح عبدالله نوری و تا آمدن عبدالواحد موسوی لاری، تاجزاده سرپرست وزارت کشور شد و پس از انتصاب موسوی لاری به وزارت کشور، به معاونت سیاسی بازگشت.

سایت فرارو در تاریخ  ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ مصاحبه‌ای با تاجزاده انجام داده در مورد وضعیت اصلاح‌طلبی در ایران، یک‌سال پس از انتخاب مجدد حسن روحانی به ریاست‌جمهوری که به خاطر اهمیتش در ادامه گزارشی از آن می‌آید.

مهم‌ترین نکته این مصاحبه به‌رسمیت‌شناختن جریانی سوم جز اصلاح طلبی و اصولگرایی در سیاست ایران است. تفسیر شعار «اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا».

تاجزاده در این مصاحبه که تحولات فکری بخشی پیشرو از جریان اصلاح‌طلبی را در سال‌های گذشته نشان می‌دهد، در تفسیر شعار «اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» که در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ از سوی برخی معترضین ایرانی سر داده شد می‌گوید، اگر معنای این شعار آن باشد که اصلاح‌طلبی در ایران دیگر پشتوانه مردمی ندارد شعار درستی نیست، اما اگر معنایش این است که از امروز به بعد اصولگرا و اصلاح‌طلب نباید به تنهایی در عرصه سیاست ملی نقش ایفا کنند و باید جا برای «جریان سوم» باز کنند، این شعار درست و واقع‌بینانه است. اعتراضات دی ماه مطابق نظر او نشان داد که جز اصلاح‌طلبی و اصولگرایی جریان سومی ایجاد شده که طیف گسترده‌ای را هم شامل می‌شود و این جریان مخالف جمهوری اسلامی است.

تاجزاده می‌گوید این شعار در فضای سیاسی ایران بی‌سابقه بود و اتفاقا به دلیل همین بی‌سابقه بودن جمهوری اسلامی «باید هرچه سریع‌تر اصلاحات اساسی و همه جانبه صورت دهد». او می‌گوید لجبازی با رای و خواست مردم دلیل اصلی اعتراضات دی ماه بود: «مردم در رای به اصلا‌ح‌طلبان و اعتدالیون در انتخابات‌های گذشته در واقع رای دادند که سیاست خارجی ایران به دیپلمات‌ها واگذار شود و در زمینه افزایش آزادی‌ها تحولاتی رخ دهد، اما این تغییرات آنطور که باید و شاید رخ نداد».

تاجزاده سنگ‌اندازی به اصلاح‌طلبان را به دولت پنهان نسبت می‌دهد و می‌گوید: «خوشبختانه اکثریت از نقش دولت پنهان آگاه شده‌اند. پیشنهاد می‌کنم سایت‌تان یک نظرسنجی کند و از مردم بپرسد چه کسانی در داخل کوشیدند برجام نافرجام شود و برای شکست آن برنامه ریختند؟ چه کسانی از روز اول تلاش کردند فضا دوباره علیه ایران امنیتی شود؟»

تاجزاده در مورد استعفای اخیر محمدعلی نجفی از شهرداری تهران این عقیده را که سبب آن بیماری بوده رد می‌کند و می‌گوید: «اگر در جمهوری اسلامی بیماری مانع بود آقای جنتی باید سال‌ها پیش استعفا می‌داد. آقای هاشمی شاهرودی هم سخت بیمار است، اما حکم ریاست مجمع تشخیص خود را تازه گرفته». او معتقد است قوی‌ترین شهردار در شرایط فعلی برای تهران آقایان صفایی فراهانی و حسین مرعشی هستند، اما شورای شهر نمی‌تواند به یکی از این دو نفر رای دهد «چون نمی‌گذارند».

 

تحول‌خواهان و تسخیر دموکراتیک دولت

تاجزاده اصرار اصلاح‌طلبان برای حضور در قدرت از دوم خرداد بدین سو را اینطور توجیه می‌کند: «در ایران دولت مقتدر است و جامعه مدنی ضعیف، بنابراین هر جریانی که بخواهد اصلاحی در جامعه صورت دهد، مجبور است در قوه مجریه مسئولیت بگیرد». او می‌گوید:‌ «ما جزء آن دسته از جوامعی نیستیم که جامعه مدنی و نهاد‌های مدنی قوی دارند و از آن طریق می‌توانند به دولت فشار بیاورند». مثلا در فرانسه یک روز با اعتصاب فرودگاه‌های کشور را تعطیل می‌کنند، ولی در ایران تقویت جامعه مدنی منوط به این است که تحول‌طلبان در دولت حضور یابند. این‌که در دوم خرداد سال ۷۶ اصلاح‌طلبان از نامزدی خاتمی حمایت کردند به این شکل توجیه می‌شود و بر این اساس است که از مشروطه به این سو بسیاری سیاستمداران شناخته شده در ایران تا فضا آزاد شده گفته‌اند «ما انتخابات آزاد می‌خواهیم» تا بتوانند قوه مجریه و مجلس را در دست بگیرند. اصلاح‌طلبانی که مانند تاجزاده فکر می‌کنند، معتقدند در ایران هیچ دانشگاهی به اندازه خود دولت کادرساز نیست: «در کشوری که در آن نهاد‌های مدنی و احزابش ضعیفند، ارتباط دانشگاه‌ها با سیستم اجرایی قطع است و علوم انسانی به رسمیت شناخته نمی‌شود، بهترین جایی که کادر تربیت می‌کند، مدیریت اجرایی است».

یکی از نقاط جالب گفت‌وگوی تاجزاده تاکید او بر عدم امکان یکدست ماندن حاکمیت در ایران است. خطای اصولگرایان آنست که تصور می‌کنند گویی اگر اصلاح طلبان وارد دولت نشوند، حکومت یکپارچه باقی می‌ماند؛ حال آنکه در ایران وضعیت «تقسیم بر دو» حاکم است، یعنی حداکثر یکسال بعد از اینکه رقیب اصلی حذف و قدرت یک‌دست می‌شود، بین جناح حاکم اختلاف می‌افتد. این اندیشه که اگر یک جناح به صورت یک‌دست به قدرت برسد مشکلات را حل می‌کند توهم است: «مگر از آقای احمدی نژاد هم‌سوتر داشتیم؟ او می‌گفت: آمده‌ام تا تیر‌های طعنه به جای رهبری سراغ من بیاید. حال خود امروز در برابر کل سیستم قد علم کرده است».

تبعات اعتراف اصلاح‌طلبان به وجود جریان سوم

اعتراف تاجزاده به عنوان یکی از نمایندگان جریان اصلاح‌طلبی به وجود جریان سومی جز اصلاح‌طلبی و اصولگرایی در واقع نوعی پذیرش تکثر در سیاست ایران است و از منظری لیبرال-دموکراتیک امری پسندیده است. منتهی باید دید که تبعات این سخن چیست و آیا همه اصلاح‌طلبان در ایام پیش‌رو بدان تن خواهند داد؟

به نظر می‌رسد به‌رسمیت شناختن جریان‌ سوم (یا همان جریان دگراندیش) در سیاست ایران محتاج اصلاح قانون اساسی موجود است. ساختار اساسی (یا همان قانون اساسی) جمهوری اسلامی ایران نه تنها جریان‌های سوم را به‌رسمیت نمی‌شناسد، بلکه به نوعی سرکوب آن‌ها را نیز مجاز می‌شمارد. در قانون اساسی که پس از انقلاب نگاشته شده نه تنها دگراندیشی مقبول نیست، بلکه هرگونه تغییراتی در محتوای قوانین (خصوصا قانون اساسی) که شامل اصول مربوط به «اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران[تشیع]» باشد، مردود و دسترسی‌ناپذیر محسوب می‌شود (بنگرید به اصل ۱۷۷ قانون اساسی). به‌رسمیت شناختن جریان سوم در سپهر سیاست ایران مستلزم به‌رسمیت شناسی سکولاریسم سیاسی و جدایی نهادهای دینی از نهادهای حکومتی (بدون آن‌که چنان جدایی به دین‌ستیزی بدل شود) است. آیا اکثریت دوم خردادی‌های سابق حاضرند تبعات قبول شکستن تابوی سکولاریسم سیاسی را بپذیرند؟