رییسی: اقدامات دولت درباره هپکو ناکافی است
ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه ایران با اشاره به مشکلات خصوصی سازی در این کشور و اعتراضهای کارگری، اقدامهای دولت درباره شرکت هپکو را ناکافی دانست.
رییسی روز دوشنبه اول مهرماه در جلسه شورای عالی قضایی گفت: «شرکتها و کارخانجات زیادی در کشور هستند که خصوصی سازی در آنها پیامدهایی داشته و مشکلاتی را ایجاد کرده است. در بسیاری از این شرکتها ضوابط قانونی خصوصی سازی رعایت نشده است، کارخانه دچار رکود شده، کارگران بیکار شده اند، کارگران حقوق نگرفته اند، به اعتراضات توجهی نشده و نهایتا قوه قضاییه درگیر موضوع شده است.»
کارگران هپکو در دور تازه ای از اعتراضهای خود هفته گذشته مجدد تجمع کردند. این تجمع با حمله ماموران امنیتی و انتظامی به خشونت کشیده شد. تعدادی از کارگران مجروح و برخی از آنها نیز بازداشت شدند.
این کارخانه یکی از بزرگترین کارخانه های تولید کننده ماشین آلات سنگین و راهسازی بود که از سال ۱۳۵۴ فعالیتش آغاز شد و پس از انقلاب در اختیار دولت قرار گرفت. شرایط معیشتی این کارگران در جریان خصوصی سازی در سال ۱۳۸۶ و “سو مدیریت” با مشکل مواجه شد.
شرکت واگنسازی کوثر که در سال ۱۳۸۱ تاسیس شد، توانست در سال ۱۳۸۶بر اساس اصل ۴۴ قانون خصوصی سازی سهام کارخانه هپکو را بخرد و علی اصغر عطاریان به عنوان سرمایه گذار مسئولیت اداره هپکو را عهدهدار شد.
معاون سیاسی استاندار مرکزی زمستان سال ۹۶ اعلام کرد سهام دار بخش خصوصی در سال ۸۶ با پرداخت ۲۰ درصد ارزش کارخانه به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان آن را خریداری کرد و به وعده خود برای پرداخت مابقی آن در طول پنج سال عمل نکرد.
استاندار استان مرکزی نیز در دو سال پیش در حمایت از کارگران این کارخانه گفت سهامدار هپکو یک سال پس از عهده دار شدن مسئولیت بیش از دو هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال ماشین آلاتی را که قبلا در کارخانه ساخته شده بود را فروخت، وضعیت تا به آنجا پیشرفت که در سال ۱۳۹۱ تولید کارخانه کاملا متوقف شد و شرکت به جوشکاری در برج های تهران روی آورد.
پس از رایزنی ها و جلسات متعدد اعلام شد که هپکو اراک به شرکت هیدرواطلس ساوه واگذار شده است.
استانداری استان مرکزی در جریان اعتراضات کارگران هپکو در دو سال پیش عنوان کرد: «هیدرواطلس ساوه حدود ۴۰ سال است که در حوزه تجهیزات و ماشین آلات راهسازی فعالیت دارد. مالک جدید یک هزار ۱۴۰ میلیارد ریال سرمایه به سازمان بورس ایران اظهار کرده و سازمان خصوصی سازی برای پرداخت همه مبلغ کارخانه سه سال به سرمایه گذار تنفس داده است.»
در ادامه پرونده هپکو اسدالله احمدپور هم به عنوان مالک جدید معرفی شد و سازمان خصوصی سازی در اواسط خردادماه مدیریت کارخانه را به هیدرو اطلس واگذار کرد، یکی از تعهدات این واگذاری پرداخت ۴ و نیم ماه حقوق و دستمزد کارگران بود. اما به گفته کارگران چنین اتفاقی نیفتاد.
کارگران هپکو خواهان بازگشت مالکیت کارخانه به بخش دولتی و پرداخت حقوق و مزایا هستند و استاندار استان مرکزی نیز چندین بار از این خواسته حمایت کرده اما تاکنون این خواسته بدون پاسخ مانده است.