محمود صادقی، نماینده تهران، که پنجم خردادماه طی نامه‌ای به رییس قوه قضاییه خواستار بررسی مجدد پرونده سعید طوسی، قاری قرآن و مربی صوت و لحن متهم به «تجاوز و تعرض جنسی»، اعلام کرد با این درخواست موافقت شده است.

صادقی روز دوشنبه سوم تیرماه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری برنا از بازگشایی دوباره پرونده طوسی خبر داد و گفت: «شنیده‌ام که اخیرا در خصوص بازگشایی مجدد پرونده سعید طوسی موافقت شده و رییس قوه قضاییه موافقت کرده‌است تا پرونده مجددا رسیدگی شود.»

صادقی همچنین گفت: «باخبر شده‌ام که دادستان اعلام کرده در این پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته است.ایشان[سعید طوسی] چون فردی سرشناس بوده نفوذ داشته و رای تجدیدنظر خلاف شرع و قانون تشخیص داده شده و قرار است مجددا بررسی شود.»

او درباره اینکه آیا مستندات جدیدی در خصوص پرونده  طوسی در اختیار دارد یا نه، گفت: «مستندات لازم در پرونده وجود دارد. خانواده‌ها به‌دنبال بازگشایی این پرونده برای اعمال ماده ۴۷۷ بوده‌اند.»

این در حالی است که طوسی در مصاحبه با اعتمادآنلاین بررسی مجدد پرونده خود را تکذیب کرد و با اشاره به اظهارات صادقی گفت: «این صحبت‌ها دروغ است.» او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا از قوه‌ قضاییه پیگیر موضوع شده است یا خیر، گفت: «بله، این موضوع صحت ندارد.»

خبر بازگشایی پرونده طوسی که سال‎‌هاست از سوی شماری از نوجوانان تحت آموزش خود به «تجاوز، تعرض و سوء استفاده جنسی» متهم است، هنوز به طور رسمی از سوی قوه قضاییه تائید و اعلام نشده است.

محمد گندم‌نژاد طوسی مشهور به سعید طوسی، قاری قرآن و کارشناس شورای عالی قرآن و از قاریان مورد علاقه علی خامنه ای است که از سال ۱۳۹۰ با شکایت خانواده‌های تعدادی از « نوجوانان قرآنی» مواجه شد. این نوجوانان که در سال‌های مختلف نزد سعید طوسی دوره آموزش صورت و لحن قرائت قرآن را فراگرفته بودند در شکایت خود این قاری سرشناس و محبوب رهبر جمهوری اسلامی را متهم کردند که آنها را در موارد مکرر مورد تعرض جنسی قرار داده است.

پرونده شکایت «نوجوانان قرآنی» از طوسی اما چند سال بعد ابتدا در رسانه‌های خارج از ایران فاش شد. خبرگزاری ایکنا، خبرگزاری علوم قرآنی، در سال ۱۳۹۶ با انتشار بخش‌هایی از «نامه شاکیان سعید طوسی به رییس ‌قوه قضاییه» گزارش داد که دستکم سه تن از این نوجوانان و خانواده‌های‌شان در نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی، رییس وقت این قوه، «از رسانه‎های بیگانه و فضاسازی دشمنان قرآن و نظام اسلامی به ویژه در فضای مجازی» اعلام برائت کرده‌اند اما همزمان خواستار رسیدگی به پرونده شکایت خود از طوسی شده‌اند.

پس از این بود که یادداشت محمد رضا حشمتی، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در سال ۱۳۹۶ نشان داد که این پرونده از مدت‌ها پیش تشکیل شده اما رسیدگی به آن با اعمال نفوذ و تعویق همراه بوده است.

او نوشت: «از ریاست قوه قضاییه تقاضا می‌کنم دستور فرمایند رسیدگی به این پرونده در اولویت قرار گرفته و بر اساس دستور العمل قرآنی در صورت تخلف از سوی هر کسی به ویژه افرادی که انتظار می‌رود تربیت قرآنی شده باشند حکم صادر و اجرایی شود. از شاکیان محترم تقاضا می‌کنم که با صبوری و متانت در احقاق حق تلاش نمایند.»

بعد از این بود که طوسی خود نیز وجود این پرونده را تائید اما اتهاماتش را رد کرد. در مقابل تعدادی از «نوجوانان قرآنی» طی مصاحبه‌هایی با رسانه‌ها در داخل و خارج از ایران بخشی از جزئیات آزار و تعرض جنسی خود از سوی طوسی را بیان کردند.

شش سال پس  از تشکیل این پرونده اما در نهایت قوه قضاییه جمهوری اسلامی در بهمن‌ ۱۳۹۶ سعید طوسی را از اتهامات وارده «تبرئه» کرد

صادقی  که از ابتدای علنی شدن پرونده شکایت «نوجوانان قرآنی» از طوسی به اتهام تعرض جنسی، با انتشار بخش‌هایی از محتوای پرونده خواهان جلوگیری از اعتماد نفوذ در این پرونده شده بود، بعد از انتشار خبر تبرئه طوسی، در توییتر خود نوشت: «شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر تهران بدون امضای رئیس دادگاه با رای دو مستشار از شعبه دیگر حکم صادره علیه مربی صوت و لحن مبنی بر ۴ سال حبس را نقض و او را تبرئه کرد؛ اسناد پرونده حاکی از اعمال نفوذ آشکار در فرایند دادرسی است. حدود ۲ سال بود که مدیرکل دادگستری پرونده را از دادگاه گرفته بود.

او حتی به «اعمال نفوذ» افرادی از «بیت رهبر جمهوری اسلامی» در پرونده برای تبرئه طوسی خبر داد و نوشت: «از قرائن چنین برمی‌آید که کودک آزار قرآنی مستظهر به حمایت فرد یا افرادی است که در بیت مقام رهبری نفوذ کرده‌اند.»

با وجود آنکه شمار دیگری از نمایندگان مجلس نیز از رییس وقت قوه قضاییه خواستار رسیدگی مجدد و احقاق حق «نوجوانان قرآنی» شدند که از سوی طوسی مورد تعرض جنسی قرار گرفته بودند، اما در نهایت دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه درحالی پایان گرفت که پرونده اتهامی تعرض جنسی این قاری مشهور پیش از آن به بایگانی سپرده شده بود.

ابراهیم رئیسی، رییس فعلی قوه قضاییه، که از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی در رده‌های مختلف قوه قضاییه از دادستانی تا معاون اولی را در اختیار داشته است و خود از اعضای «هیات مرگ» در جریان اعدام‌های زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ است از زمان رسیدن به قوه قضاییه تاکید کرده است که «در برخورد با فساد خط قرمزی وجود ندارد» و در مقابل قوه قضاییه «هیچ جا تابلو ورود ممنوع وجود ندارد».

او روز یکشنبه طی مصاحبه تلویزیونی باردیگر تاکید کرد که با فساد در درون و بیرون قوه قضاییه برخورد خواهد کرد.پرونده سعید طوسی و آنچه محمود صادقی «اعمال نفوذ» برخی اعضای بیت رهبر جمهوری اسلامی برای تبرئه این قاری قرآن عنوان کرده و نوع مواجهه رئیسی با آن آزمونی برای میزان پایبندی او نسبت به سخنان و وعده‌هایش دستکم در چارچوب ساختار فعلی جمهوری اسلامی است.