علی مطهری،‌ نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده است که سه ابلاغیه در مورد «استفاده زندانیان سیاسی از وکلای قوه‌قضاییه»‌، «نقش سپاه پاسداران به عنوان ضابط دادگستری» و «حضور وکیل متهم در مراحل تحقیق»، بدون رای‌گیری از نمایندگان به صورت غیرقانونی ابلاغ شده است.

نایب‌رییس پیشین مجلس شورای اسلامی با انتشار متنی در کانال تلگرامی خود توضیح داده که بخش‌هایی از قانون آیین دادرسی کیفری ایران در سال‌های گذشته بدون رای نمایندگان به عنوان قانون ابلاغ شد. او این ابلاغیه‌ها را غیرقانونی خواند.

مطهری در این متن نوشته است: «همه می‌دانند که در سال ۹۴، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد. بنابراین در واقع قانون نیست.»

این تبصره در مورد محدود کردن حق زندانیان سیاسی به استفاده از وکلای مشخص شده توسط قوه قضاییه است.

سال گذشته،‌ قوه قضاییه فهرست وکلایی که اجازه برعهده گرفتن پرونده‌های سیاسی و امنیتی را دارند در اختیار مراجع قضایی تهران گذاشت.‌ در آن فهرست نام ۲۰ نفر دیده می‌شد که بعضی از آن‌ها نیز پیشتر قاضی بوده‌ و در پرونده‌های سیاسی انتخابات بحث‌برانگیز سال ۸۸ نقش‌ داشته‌اند.

پیشتر ابلاغ این قانون مورد انتقاد گسترده وکلا و تحلیلگران حقوقی قرار گرفته بود.

مطهری همچنین با اشاره به دست بردن در ماده ۲۹ آیین دادرسی کیفری توضیح داد که پس از این تغییر «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به ضابطان دادگستری افزوده شد.»

طبق قانون، ضابطین دادگستری مامورانی هستند که در «کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم» دارای اختیار و نقش هستند. آن‌ها همچنین اوراق و احکام قضایی را ابلاغ می‌کنند.

نایب‌رییس پیشین مجلس شورای اسلامی در متن تلگرامی خود به حذف ماده ۱۹۰ نیز که اعلام می‌کند «تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد» اشاره کرده است.

به گفته صاحبنظران حقوقی، عدم حضور وکیل در مراحل تحقیقات اولیه و در دادسرا توسط قضات باعث تضییع حقوق متهم شده و با اصل برائت نیز مغایرت دارد.

مطهری گفته است این تغییرات غیرقانونی و این متن توضیحی او توسط روزنامه جام‌جم متعلق به صداوسیمای جمهوری اسلامی سانسور شده است.