سال‌هاست وجود فساد اخلاقی در قوه قضاییه و تاکید بر وجود قضاتی که با فساد اخلاقی و مالی امکان قضاوت عادلانه را از قوه قضاییه سلب کرده‌اند، و نیز ناامیدی جامعه از قضاوت عادلانه در دادگاه‌ها از مهم‌ترین انتقادهایی است که به قوه قضاییه می‌شود.

الف- نفی فساد سازمان‌یافته

اما هر‌بار، با بالا گرفتن این انتقادها و اشاره‌ها، مقام‌های عالی‌رتبه قضایی با دفاع همه‌جانبه از دستگاه قضایی عملا امکان هرگونه تغییر مثبت و انجام هرگونه انتقادی از وجود فساد در قوه قضاییه را منتفی کرده‌اند. روحانیون حاکم سعی کرده‌اند فساد سازمان‌یافته در نهاد قوه قضاییه را، که ناشی از ساختار معیوب و تسلط روحانیون بر آن است، به فساد فردی چند نفر که حراست قوه قضاییه با آن‌ها مقابله کرده‌ است محدود سازند.

ب- فساد و وسوسه و کید زنان

حالا هم، آیت‌الله شیخ محمد یزدی، رییس سابق قوه قضاییه و عضو شورای نگهبان، ۱۲ آذر‌ماه در جمع طلاب حقوق‌دان از سراسر کشور، که در مجتمع یاوران مهدی قم برگزار شد، با اشاره به وجود چنین فسادی در دستگاه قضایی و تایید آن، این فساد اخلاقی را به گردن زنان انداخته و شکل‌گیری آن را ناشی از کید و مکر و وسوسه زنان دانسته است. او در اظهاراتش گفته است به این علت که زنان با مکر خود بر روند قضایی تاثیر می‌گذارند، نباید اجازه داد به‌تنهایی در محاکم قضایی حضور یابند، تا این‌گونه روابط قابل کنترل باشند.

نتیجه‌گیری:

بارها گزارش شده است که قضات رای مثبت به یک پرونده را منوط به پرداخت رشوه از سوی شاکی یا برقراری رابطه جنسی با قاضی کرده‌اند. سال‌هاست گفته می‌شود و هشدار داده می‌شود که در رسیدگی به پرونده‌ها و طرح دعواهایی که شاکی آن‌ها زن است، امنیت مالی و اخلاقی برای زنان وجود ندارد. بنا بر گزارش‌های میدانی، به‌ویژه در پرونده‌های خانوادگی،‌ که به‌علت طرفداری قانون از آقایان، ‌معمولا احقاق حق زنان به‌دشواری امکان‌پذیر است و قانون به‌نفع مردان است، در بسیاری از موارد، قضات صدور حکم طلاق را به برقراری رابطه جنسی موقت با زنی که دادخواست‌ طلاق داده منوط کرده‌اند. بر‌خلاف آنچه آقای یزدی می‌گوید، جلوگیری از چنین فسادی در قوه قضاییه نه از طریق محدود کردن زنان، بلکه از طریق تشدید نظارت بر قضات و مجازات قضات متخلف امکان‌پذیر است. ملاقات‌ها با قضات در داخل محاکم قضایی صورت می‌پذیرد و پیشنهادهای شرم‌آور قضات به زنان یا وکلای پرونده هم در محاکم یا از طریق کانال‌های ارتباطی شناخته‌شده قضات صورت می‌پذیرد، لذا کنترل رفتار غیراخلاقی و فساد مالی و اخلاقی قضات به‌سهولت و با نصب دستگاه‌های شنود و ضبط تصویری از طریق دوربین، قابل رصد، کنترل و رسیدگی است. اما قوه قضاییه چون تمایلی به مجرم قلمداد کردن قضات خود ندارد،‌ ترجیح داده است زنان را مقصر این ماجرا معرفی کند و با محدود کردن حضور زنان در محاکم غائله را ختم کند و به‌اصطلاح از تشدید این جرایم کثیف جلوگیری کند. در حالی‌که، برخلاف آنچه آقای یزدی خود را به ندانستنش می‌زند، فساد قضات در دستگاه قضایی فقط فساد اخلاقی نیست و بخش مهمی از آن فساد مالی است، که حتی با وجود حضور مردان در کنار زنان همچنان تداوم می‌یابد.

قوه قضاییه باید راهی برای کنترل قضات فاسد دستگاه قضایی بیابد و به تغییر ساختار معیوبش، که فساد‌آفرین است، بپردازد، ‌نه راهی برای محدودیت زنان شاکی و مراجعه‌کننده. همین خود نشان می‌دهد بعد از چهل سال هنوز روحانیت حاکم بر نهاد قضا نتوانسته درکی درست و واقعی از مشکلات پیشِ رو داشته باشد.