علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی نوشته است که عدم رسیدگی به اموال فرماندهان ارتش،‌ سپاه،  نیروی انتظامی، دفتر رهبری و دستگاه‌های زیرمجموعه رهبری در طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، «تبعیض» است.  

مطهری روز یکشنبه ۲۰ اسفند در یادداشت خود، یک ضعف دیگر این طرح را «نقش پررنگ اطلاعات سپاه» عنوان کرده و نوشت: نهاد رسمی اطلاعات که در قانون اساسی به آن اشاره شده،‌ وزارت اطلاعات است.

نائب رئیس مجلس وظیفه اطلاعات سپاه را «مبارزه با مخالفان مسلح نظام» توصیف کرد.

مطهری با اشاره به قابل‌اجرا نبودن طرح مذکور گفت: «مجموعاً این طرح را به زیان کشور و انقلاب می‌دانم و معتقدم موجب بی‌اعتمادی مردم به نظام می‌شود خصوصا که قابل اجرا نیست. برخی دوستان می‌خواهند به نظام خدمت کنند ولی ناخواسته به آن ضربه می‌زنند.»

به اعتقاد مطهری طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» طرحی تبلیغاتی و انتخاباتی با اهداف سیاسی است. 

نائب رئیس مجلس همچنین رسیدگی به ثروت غیرمتعارف مسئولان را وظیفه قوه قضائیه دانست و گفت که این امر نیازمند قانون یا طرح جدید نیست.

طبق گفته محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در این طرح دارایی برخی از مقامات جمهوری اسلامی ایران بررسی نمی‌شود و از سوی دیگر هیاتی که قرار است اموال مسئولان را بررسی کند،‌ متشکل از نماینده سپاه، نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران، و نمایندگان سه قوه است.

اخیرا در نظرسنجی‌ای که ایران اینترنشنال در رسانه‌های اجتماعی درباره طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» برگزار کرد، ۷۶درصد از رای‌دهندگان  آن را «دعوای جناحی» با هدف تضعیف رقبا، و نه تلاشی واقعی برای مبارزه با فساد، دانستند.