علی‌اکبر صالحی،رییس سازمان انرژی اتمی ایران، گفت فروش برق تولیدی در نیروگاه اتمی بوشهر پاسخگوی خرید قطعات  یدکی و سوخت مورد نیاز این نیروگاه برای سال آینده خورشیدی نیست.

او روز شنبه با بیان اینکه «برق اتمی بوشهر ۴۰۰ میلیارد تومان» از سوی مشتریان خریداری می‌شود، گفت: «هزینه تامین سوخت، قطعات یدکی و پرسنل نیروگاه بوشهر ... حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان است و به این ترتیب نمی‌دانیم سال آینده مابه‌التفاوت ۸۰۰ میلیارد تومانی را از کجا بیاوریم.»

به گفته صالحی، نیروگاه بوشهر سالانه هفت میلیارد کیلووات ساعت برق تولید می‌کند که هر کیلووات ساعت ۶۰ تومان معادل نیم سنت خریداری می‌شود.

صالحی گفت: «درخواست ما این است که ۲۰ درصد آن را با قیمت صادرات خریداری کنند.»

صحبت‌های صالحی در پاسخ به آنچه او انتقادهای رسانه‌های خارجی از سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی در صنعت هسته‌ای علی‌رغم مشکلات اقتصادی کشور توصیف کرد، عنوان شده است.

او افزود: «بر اساس اطلاعات به دست آمده در ۳۰ سال حدود ۶ میلیارد دلار هزینه کردیم که نیروگاه بوشهر هم شامل می‌شود؛ این در حالی است که اگر بخواهیم امروز نیروگاه بوشهر را بخریم، باید ۵ میلیارد دلار هزینه کنیم. در مجموع به طور متوسط سالانه ۲۰۰ میلیون دلار هزینه شده است.»

ساخت نیروگاه اتمی بوشهر پیش انقلاب ایران با طراحی شرکت زیمنس آلمان آغاز شد، اما پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ متوقف شد. چند سال بعد تکمیل نیروگاه به روسیه واگذار شد و در نهایت این نیروگاه پس از ۱۶ سال و در سال ۱۳۹۰ به شبکه سراسری برق ایران وصل شد.

روز جمعه، محمد احمدیان، از معاون سازمان انرژی اتمی، هم گفت اداره نیروگاه بوشهر به سبب مشکلات متعددی در سال آینده «با اما و اگر» همراه خواهد بود.

این در حالی است که سخنگوی سازمان انرژی اتمی بهروز کمالوندی هم روز شنبه گفت: «کمتر از یک هفته دیگر نیروگاه بوشهر برای تعویض سوخت و تعمیرات برنامه‌ریزی شده از مدار خارج می‌شود در حالی که هنوز مطالبات پیمانکار برای تعمیرات سال قبل به طور کامل پرداخت نشده است و با رقم بودجه ارائه شده فعلی، تکلیف این نیروگاه برای سال آینده هم مشخص نیست.»

کمالوندی افزود کسری بودجه نیروگاه این نگرانی جدی را به وجود آورده که در سال خورشیدی آینده «عملا نیروگاه با تهدید خاموشی رو به رو شود».

FATF  به دنبال رفع بن‌بست در موضوع ایران

صالحی همچنین تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به تمدید تعلیق قرار دادن ایران در لیست سیاه  خود را نشانه اراده این گروه برای پیشگیری از به بن‌بست خوردن موضوع پیوستن ایران توصیف کرد.

او روز شنبه در حاشیه بازدید نمایشگاه «سرآمدان فناوری و صنعت» به خبرنگاران گفت: «این اقدام نشان می‌دهد که طرف مقابل نمی‌خواهد شرایط را به جایی برساند که احساس بن‌بست ایجاد شود.»

گروه FATF  روز جمعه به ایران تا ماه ژوئن برای انجام اقدامات لازم به هدف خارج شدن از لیست سیاه در راستای تسهیل مبادلات بانکی با دیگر کشورها مهلت داد.

در راستای الزامات FATF، ایران تاکنون دو قانون داخلی مرتبط با مبارزه با پولشویی و همچنین تامین مالی تروریسم را تصویب و اجرایی شده است. با این حال، هنوز لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم (CFT) به تصویب نهایی برای اجرایی شدن نرسیده است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه گذشته برای چندمین بار موفق به تصمیم‌گیری درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو نشد. هر دو لایحه به تصویب مجلس رسیده‌اند اما به سبب رد از سوی شورای نگهبان به مجمع تشخیص، به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در این موارد، ارسال شده‌اند.

صالحی در این باره همچنین گفت: «متقابلا نیز این موضوع در ایران بررسی می‌شود و هر آنچه به نفع منافع ملی باشد، تصمیم‌گیری خواهد شد.»

دولت حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، تاکید دارد این کشور باید هر چه سریع‌تر لوایح مربوط به الحاق ایران به FATF را تصویب کند تا بتواند با کشورهای دیگر مبادلات بانکی داشته باشد. اما این لایحه مخالفین جدی در کشور دارد و منتقدین می‌گویند الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی راه نفوذ به شبکه بانکی ایران را برای نهادهای خارجی هموار می‌سازد.

بانک مرکزی ایران بلافاصله از تمدید مهلت ایران استقبال و ابراز امیدواری کرد دو لایحه باقیمانده هر چه زودتر به تصویب برسند.

ناظران بر این باورند که مخالفت نهادهای خاص با این دو لایحه به سبب موانعی است که بر سر ارسال کمک‌های مالی و تسلیحاتی به گروه‌های شبه‌نظامی در کشورهای منطقه ایجاد خواهد شد.

انگلیس، فرانسه و آلمان از ایران خواسته‌اند هر چه سریع‌تر لوایح مربوط به FATF را برای عملیاتی ساختن سازوکار مالی موسوم به اینس‌تکس اجرایی کند.

همچنین روز شنبه، حداقل دو عضو مجمع تشخیص نظر مساعدی نسبت به دو لایحه باقیمانده ابراز نکردند.

احمد وحیدی، که سابقه وزارت دفاع را در کارنامه خود دارد، گفت: «از همان ابتدای بررسی پالرمو در صحن مجمع، ابهامات زیادی به این لایحه وارد می‌شد و به همین ترتیب هرچه روند بررسی آن در مجمع  پیش رفت، اشکالاتی که به مفاد این لایحه گرفته می‌شد، افزایش پیدا کرد.»

همچنین مصطفی میرسلیم گفت: «بنا به تجربه مکرر تاریخى در شرایط تحریم، پذیرش معاهداتى همانند کنوانسیون‌های مربوط به FATF به تکمیل زنجیره محاصره کشور کمک مى‌کند.»

از طرفی، محمد کاظمی، نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت پالرمو و CFT در واقع راهکار ارتباط مالی ایران با اروپا را  در شرایط سخت فعلی تسهیل می‌کند و«ما معتقدیم که مصلحت فعلی کشور ایجاب می کند به این کنوانسیون‌ها بپیوندیم ».

این نماینده مجلس هشدار داد: «اگر مجمع آنها را رد کند باید مسئولیت مشکلاتی که ممکن است برای کشور ایجاد شود را بپذیرد و این مشکلات متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»