در هفته‌های گذشته، در جامعه مدنی و رسانه‌های اجتماعی ترکیه، حقوق کودکان و مساله سوء‌استفاده جنسی از آن‌ها بیش از پیش مطرح شده است.

در این بین،‌ منتشر شدن دعوت امیرحسین مقصودلو، خواننده موسوم به «تتلو»، از دختران ۱۵ تا ۲۰ ساله ساکن استانبول برای ملحق شدن به «حرم‌سرای سلطان» در فضای مجازی ترکیه به‌ دعوت علنی برای رابطه جنسی  با کودکان تفسیر شد و از چند منظر، مباحث عمومی درباره این موضوع را وارد فاز جدیدی کرد.

این موضوع همچنین هم‌زمان موضوع‌های دیگری از جمله مهاجران خارجی و‌ مرخصی زندانیان سیاسی را به مرکز توجه بازگرداند.

حاشیه‌های مساله تتلو در روزهای گذشته واکنش وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق زنان و کودکان در ترکیه را که اخیرا بیش از پیش درگیر مبارزه با سوء‌استفاده جنسی از کودکان شده‌اند، به‌شدت برانگیخت.

حساسیت اخیر نسبت به سوء‌استفاده جنسی از کودکان در ترکیه چگونه شکل گرفت؟ چطور این موضوع با سیر تحولات بحران کرونا در ایران مشابهت داشته است؟

آغاز ماجرا، کرونا و مرخصی زندانیان سیاسی

پس از همه‌گیری کرونا و شیوع سریع آن در ترکیه، با تصمیم دولت رجب طیب اردوغان مبنی بر آزادی ۹۰ هزار زندانی، طرح تغییر موقت قانون مجازات برای تسهیل عفو و مرخصی در مجلس مطرح و تصویب شد. با مستثنی شدن روزنامه‌نگاران و زندانیان عقیدتی‌‌ـ‌سیاسی از این حق، تصمیم دولت در محافل رسانه‌ای و سیاسی ترکیه به چالش کشیده شد و این سوال مطرح شد که آیا مرخصی به زندانی عقیدتی خطرناک‌تر است یا مرخصی به متجاوز جنسی؟

بر اساس این مصوبه، عضویت در «سازمان‌های معاند»، ارتکاب «جرایم تروریستی» و «قتل عمد» از مواردی است که مشمول آزادی مشروط و مرخصی نمی‌شود؛ اما هم‌زمان قوانین مرتبط با آزادی مشروط محکومان «جرایم جنسی» و موارد مرتبط با «قاچاق مواد مخدر»، به‌علت شرایط استثنایی بحران کرونا، به‌طور موقت تغییر کرد.

محکومان این جرایم پیش از این تغییر، در صورتی که سه چهارم از مدت محکومیت خود را گذرانده بودند، مشمول آزادی مشروط می‌شدند؛ اما در حال حاضر، این مدت به دو‌ سوم کاهش یافته است و آن‌ها به مرخصی‌های یک تا سه ماهه اعزام شده‌اند. 

فعالان زن اما در اعتراض به این موضوع، گفتند حضور متجاوزان در جامعه برای زنان خطرناک‌تر از کرونا‌ست.

هم‌زمان با خبرساز شدن بررسی این طرح در مجلس، زمزمه‌هایی شنیده شد که ماده «عفو متجاوز جنسی در صورت ازدواج با قربانی» نیز در این طرح گنجانده شده است. این موضوع از سوی نمایندگان مجلس به گوش وکلا و فعالان حقوق زنان و کودکان رسید و سپس، در رسانه‌های اجتماعی مطرح شد. 

بر اساس این ماده پیشنهادی، متجاوز در صورت ازدواج با قربانی، با شروطی مشمول عفو می‌شد. یکی از شروط این بود که قربانی در زمان وقوع جرم چهارده سالش تمام شده باشد و شکایتی نداشته باشد.

این ماده با واکنش شدید افکار عمومی ترکیه مواجه شد و قبل از ارائه طرح در صحن عمومی مجلس، از متن آن خارج شد.

حساسیت حامیان حقوق کودکان

ازدواج با دختران بالای ۱۶ سال از سال ۲۰۰۲، در ترکیه قانونی شده است. 

موضوع ازدواج متجاوز با قربانی کودک، که به پایین‌تر آمدن سن ازدواج منجر خواهد شد، سال‌هاست که از طرف حکومت مطرح می‌شود و بیم آن می‌رفت که با استفاده از شرایط بحرانی شیوع کرونا، اقدام عملی در مورد آن صورت بگیرد.

به همین دلیل، در ماده جنجال‌بر‌انگیز اخیر، علاوه بر ماهیت کودک‌آزاری، موضوع پایان چهارده سالگی حساسیت فعالان حقوق بشر و حقوق زنان و کودکان را بیش از پیش برانگیخت.

در این فضای تقابل میان جامعه مدنی و دولت اسلام‌گرای حاکم بر ترکیه، انتشار پست اینستاگرامی تتلو و تاکید او بر سن ۱۵ تا ۲۰ سال برای حضور در «حرم‌سرا» نمکی شد بر این زخم فعالان مدنی.

در نخستین ساعات واکنش‌ها در فضای مجازی، ساواش پرغم، روزنامه‌نگار مطرح ایرانی‌ـ‌ترک، با انتشار پستی، این مساله را مصداق جرم و کودک‌آزاری دانست.

علاوه بر واکنش‌های عمومی به پست خارج از روال عرف و قانون این خواننده ایرانی، سوالی که به‌سرعت از جانب فعالان زن در ترکیه مطرح شد این بود که آیا «این خواننده خارجی ساکن ترکیه» جسارت طرح سن ۱۵ سالگی را از بحث تغییر قوانین ترکیه پیدا کرده است؟

به این ترتیب، نوک پیکان انتقادها با شدتی بیشتر قوانین مصداق سوء‌استفاده جنسی از کودکان را نشانه گرفت. 

نوشین منگو، روزنامه‌نگار زن شناخته‌شده، با انتشار خبر اقدام تتلو در توییتر، که با بازتاب گسترده‌ای روبه‌رو شد، ضمن انتقاد از موضوع، پلیس امنیت ترکیه را به واکنش نسبت به این اقدام تتلو فراخواند. 

علاوه بر واکنش‌ها در فضای مجازی، با تلاش و پیگیری فعالان حقوق زنان و کودکان، این مساله در سطح وکلا برای ثبت شکایت در حال پیگیری است.

در همین رابطه، تولای حاتم اغول‌لاری، نماینده زن شهر آدانا از حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)، وزیر خانواده، کار و خدمات اجتماعی دولت را در صحن مجلس مورد سوال قرار داد و خواستار پاسخگویی او شد. 

این نماینده پرسید آیا در شرایطی که ابراز عقیده و دیدگاه در فضای مجازی «جرم» انگاشته می‌شود، موارد این چنینی که مصداق بارز کودک‌آزاری است نیز با همان حساسیت مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد؟  

ترکیه و ایران، داستان مشابه چالش کودک‌همسری

کودک‌همسری، به‌عنوان مصداق کودک‌آزاری، به‌دلیل مسائل فرهنگی و اقتصادی، در ترکیه آمار بالایی دارد. 

سن قانونی ازدواج در این کشور ۱۸ سال تعیین شده است، دختران بالای ۱۷ سال با رضایت ولی و در موارد استثنایی، دخترانی که ۱۶ سالشان تمام شده است با اجازه دادگاه حق ازدواج رسمی دارند. اما آمار دقیقی از کودک‌همسری زیر ۱۶ سال، به‌دلیل نبودِ ثبت رسمی، وجود ندارد.  

از سویی،‌ با شیوع کرونا در روزهای قرنطینه، آمار خشونت‌های خانگی در سراسر جهان بالا رفته است.

علاوه بر در معرض خشونت بودن زنان و کودکان در این شرایط، به‌دلیل بحران اقتصادی پیش رو، فعالان حقوق زنان و کودکان در مورد ترویج کودک‌همسری در کشورهایی مانند ایران و ترکیه نگران‌اند. 

در ایران،‌ مسئولان سازمان بهزیستی تشدید خشونت خانگی، که بیشتر علیه زنان است، و افزایش سه‌برابری اختلاف میان زوج‌ها را تایید می‌کنند. 

پیش از بحران کرونا نیز، در سال ۱۳۹۷، در ایران، هم‌زمان با افزایش مبلغ وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان، آمار متقاضیان دختر زیر ۱۵ سال سه تا چهار برابر رشد داشت، دخترانی که پیش از رسیدن به «بلوغ فکری و جسمی» متقاضی وام ازدواج شده‌ بودند. مسائل اقتصادی عامل اصلی وادار شدن کودکان دختر به ازدواج است و موانع قانونی وجود ندارد.

یکی از مهم‌ترین دلایل واکنش‌ها به طرح مساله «حرم‌سرای سلطان» ضعف‌های قانونی در حمایت از حقوق کودکان در هر دو کشور است. 

در سراسر جهان، مواردی از حاشیه‌های مشابه درباره خوانندگان رپ و هنرمندان مشهور گزارش شده و می‌شود. اما در مورد حاشیه اخیر تتلو، موضوع فراتر از آزادی‌های فردی است. اتهام سوء‌استفاده از کودکان در روزهای اخیر، فرصتی برای بازنگری این مساله به وجود آورده است.

خیز راست‌گرایان مخالف مهاجرت

هم‌زمان با داغ شدن این مساله، علاوه بر گروهی که موضوع را متوجه قوانین حاکم بر ترکیه کردند و نسبت به حقوق زنان و کودکان حساسیت نشان دادند، دسته‌ای از نزدیکان حکومت و همچنین راست‌گرایان مخالف سیاست‌های مهاجرتی این موضوع را ورای بعد حقوق زن و کودک دیدند و به انتشار مطلب از بعد «بیگانه‌ستیزی» پرداختند. 

اداره مهاجرت ترکیه اعلام کرده است که بیش از ۳۰ هزار ایرانی در انتظار پذیرش درخواست پناهندگی، در این کشور به سر می‌برند. علاوه بر این، تعداد پناهجویان خارجی در ترکیه بسیار بالاست و این موضوع با توجه به بازخوردهایی که در فضای مجازی داشته، موجب نگرانی این طیف شده است.

پیش‌تر، برخی افراد نزدیک به حکومت ایران تتلو را به‌دلیل سخنانش در کنسرتی که در ترکیه برگزار کرده بود، به «توهین به مقدسات اسلام» و «امام سوم شیعیان» متهم کرده بودند. 

در پی حاشیه قبلی، پلیس ترکیه تتلو را قبل از پرواز به لندن بازداشت کرد. در آن زمان، نیروی انتظامی ایران موضوع استرداد او به ایران را مطرح کرد. اما پلیس ترکیه علت بازداشت او را برخی تخلف‌ها از مقررات اقامت اعلام کرد و استردادی صورت نگرفت.

در موجی از واکنش‌ها، هواداران او اقدام به جمع‌آوری امضا برای آزادی‌اش کردند و واکنش گسترده‌ای نسبت به سرنوشت او در صورت بازگشت به ایران برانگیخته شد.

حالا نیز با توجه به واکنش‌ها در ترکیه، یکی از مهم‌ترین موضوع‌ها در صورت برخورد قانونی دولت ترکیه با او، همین مساله خواهد بود.

در صورت استرداد تتلو به‌دلیل نقض حقوق کودکان، محاکمه او در سیستم قضایی ایران بر مبنای اتهام‌های قبلی و با تمرکز بر توهین بر مقدسات خواهد بود. بعد دیگر مساله که اینک به چالش کشیده می‌شود سرنوشت او در پایان این دادخواهی است.

اکنون به نظر می‌رسد ترکیه نه تنها در مورد چالش حقوق کودکان و زنان، بلکه در مورد سیاست‌های ضدمهاجرتی هم داستانی مشابه ایران پیدا کرده است. در ایران، این اتباع افغانستان بوده‌اند که علاوه بر تبعیض‌های سال‌های پیشین، حالا در دوران بحران کرونا، گزارش‌هایی از تضییع حقوق و تبعیض علیه آن‌ها در بیمارستان‌ها منتشر می‌شود.

«حرم‌سرای سلطان» حالا فرصتی است برای جامعه مدنی هر دو کشور تا در حوزه حقوق کودکان و همچنین مساله مهاجران قدم‌های بیشتری بردارند.