هشتمین جلسه دادگاه متهمان «اخلال در توزیع تلفن همراه»، روز چهارشنبه ۱۸مهرماه، درحالی برگزار شد که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران هم در این جلسه حضور داشت. او که به گزارش رسانه‌ها برای «دفاع از کیفرخواست صادره» در این جلسه دادگاه حاضر شده بود، از سود نزدیک‌به ۴۰ میلیاردتومانی ۴۰ شرکت‌واردکننده به‌دلیل گران‌فروشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری میزان، جعفری دولت‌آبادی در این جلسه با اشاره به این‌که «برخی منافذ در دستگاه‌های دولتی» راه را برای سوءاستفاده‌کنندگان باز کرده است، گفت برخی نهادها چون  وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت،‌ بانک مرکزی و سازمان گمرک کشور، «در فرایند اقدامات مجرمانه بعدی واردکنندگان کالاهای خریداری‌شده با ارز دولتی، خود را ذی‌مدخل ندانسته و ورود ماهوی و جدی به سوءعملکرد برخی واردکنندگان نداشته و ندارند».

دادستان تهران در این جلسه خبر داد که در سه‌ماه گذشته، ۱۶فقره کیفرخواست برای ۱۵۰ متهم واردکننده موبایل صادر شده است. او افزود: «در یک فقره پرونده ارزی، ۷۳۰میلیارد تومان میزان تحصیل مال متهمان بوده است و در همین رابطه، حکم محکومیت به اعدام برای ۳ نفر و محکومیت به حبس‌های طولانی‌مدت برای تعداد ۳۰ نفر دیگر صادر شده.»

جعفری دولت‌آبادی همچنین خبر داد که در این مدت، «۲۳۰ فقره پرونده کیفری تشکیل، ۱۵۰ نفر بازداشت و ۵۰۰۰ اتومبیل مرتبط با پرونده‌های خودروهای وارداتی توقیف شده است».

به گفته دادستان تهران، درحال حاضر، «۲۰ پرونده مهم اقتصادی» باز در شعب ویژه وجود دارند و قوه‌قضاییه مشغول بررسی و رسیدگی به این پرونده‌هاست.

دادستان در بخشی از سخنان خود، با اشاره به اینکه درمجموع «۲۲۰میلیون و ۶۴۳هزار و ۲۰۶ یورو» ارز دولتی برای واردات تلفن همراه اختصاص داده شده بود، گفت از این میزان، «معادل ۱۴۶میلیون و ۴۰۷هزار و ۵۰۹یورو و ۱۴ میلیون و ۷۳۶ هزار یوان و ۱۸میلیون و ۴۳هزار و ۱۵۰ درهم» در اختیار ۴۰ شرکت واردکننده تلفن همراه قرار گرفت. او اضافه کرد که این شرکت‌‌ها در مجموع ۳۹۳۸۳۱ گوشی وراد کردند و ۲۷۴۲۸۰ گوشی را در بازار فروخته‌‌اند.

به گفته دادستان تهران، متهمان پرونده حاضر، مدیران عامل برخی از این شرکت‌ها هستند.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اینکه این ۴۰ شرکت، به‌دلیل «گران‌فروشی» نزدیک‌به ۴۰میلیارد تومان سود داشته‌اند، خبر داد که «۱۶ شرکت پرونده‌های حاضر، درمجموع مبلغ ۲۷۸ میلیارد و ۲۸۹میلیون و ۸۶۵ هزار و ۸۳۶ ریال درآمد نامشروع تحصیل کرده‌اند».

دادستان تهران در این جلسه دادگاه، با رد دفاعیات متهمان، گفت که این افراد به «مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور ازطریق گرانفروشی» متهم‌اند و دادگاه در «تغییر عنوان اتهامی از مباشرت به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور» مختار است.