در پی انتشار گزارش‌هایی از جمله در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی مبنی بر توافق ایران با آمریکا و بریتانیا برای تبادل زندانیان دو تابعیتی در ازای دریافت پول و آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده،‌ سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این خبر را تکذیب کرد و وزارت خارجه بریتانیا نیز بدون اشاره به توافق احتمالی اعلام کرد به دنبال یافتن راه‌هایی برای حل مشکل پرونده حقوقی چهل ساله خود با ایران است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس، روز یک‌شنبه ۱۲ اردیبهشت گزارش داد که ند پرایس، ‌سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گزارش منتشر شده در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی درباره چنین توافقی را رد کرد اما تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی جزییات دیگری از توافق مورد ادعای خود را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش،‌ تلویزیون دولتی ایران به نقل از منابعی که نام نبرد، مدعی شد که چهار زندانی ایرانی در آمریکا و هفت میلیارد از دارایی‌های بلوکه شده ایران در قبال آزادی چهار زندانی آمریکایی در ایران، تحویل جمهوری اسلامی خواهد شد.

 این در حالی است که مجید تخت روانچی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا با رد گزارش تلویزیون دولتی ایران، اعلام کرد که هیچ توافقی بر سر مبادله زندانیان تایید نشده است. او البته توضیح داد که دولت ایران همواره بر اقدامی فراگیر برای تبادل زندانیان بین دو کشور تاکید کرده است.

 از سوی دیگر، سخنگوی وزیر خارجه آمریکا نیز روز یک‌شنبه گفت: «گزارش‌ها درباره توافق برای مبادله زندانیان نادرست است.» ند پرایس اضافه کرد که دولت ایالات متحده همواره پیگیر پرونده آمریکائیان محبوس و ناپدید شده در ایران است و تا آزادی آنها از پا نمی‌نشیند.

 ران کلین، مدیر کارکنان کاخ سفید، نیز به شبکه سی‌بی‌اس آمریکا گفت که این گزارش نادرست است و هیچ توافقی برای آزادی چهار زندانی آمریکایی از ایران صورت نگرفته است.

 چهار زندانی دوتابعیتی آمریکایی ایرانی که در تهران زندانی هستند و دولت ایالات متحده برای آزادی آنان تلاش می کند،‌ سیامک و باقر نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی هستند.

آمریکا و کشورهای غربی می‌گویند جمهوری اسلامی که از شهروندان دوتابعیتی برای رسیدن به اهداف سیاسی و دیپلماتیک خود استفاده می‌کند.

 اگر چه مقام‌های آمریکا رسیدن به توافق درباره تبادل زندانیان را رد کردند، اما در هفته‌های اخیر سخنان مقام‌های دولتی ایران حاکی از آن بوده که مذاکره درباره تبادل زندانیان احتمالا در جریان گفت و گوهای غیرمستقیم مقام‌های دو کشور انجام شده است.

گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی ایران همچنین حاکی از آن است که توافقی هم بین جمهوری اسلامی و بریتانیا برای آزادی نازنین زاغری، شهروند بریتانیایی ایرانی در قبال آزادی ۴۰۰ میلیون پوند از دارایی‌های ایران نزد بریتانیا، صورت گرفته است.

همزمان جانت دَبی، نماینده پارلمان بریتانیا، نیز با اشاره به گزارش منتشر شده درمورد آزادی نازنین زاغری در ازای پرداخت۴۰۰ میلیون پوند، در صفحه توییتر خود خواهان آزادی انوشه آشوری شد و نوشت: «در این گزارش هیچ اسمی از انوشه آشوری که بیش از ۳ سال و نیم در ایران زندانی است، دیده نمی‌شود.»

این نماینده پارلمان بریتانیا تاکید کرد که آشوری بدون هیچ جرمی گروگان گرفته شده و خواستار آزادی او شد.

کمتر از یک هفته قبل شری ایزدی، همسر انوشه آشوری، شهروند بریتانیایی‌ایرانی که در ایران به ۱۰ سال زندان محکوم شده، به شبکه خبری اسکای نیوز گفت: «همسرش در زندان به بیماری کووید۱۹ مبتلا شده است و مقامات ایرانی برای بهبود حال او هیچ اقدامی نکرده‌اند.»

ارس امیری، فعال فرهنگی و دانشجوی دانشگاه کینگستون در بریتانیا نیز از ۱۷ شهریور ماه سال ۹۷ در تهران بازداشت و زندانی شده است. نیروهای وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی ابتدا او را که برای دیدار با مادر بزرگ بیمارش به ایران سفر کرده بود در ۲۶  اسفند ۹۶ به مدت ۶۹ بازداشت کردند و پس از آزادی با وثیقه به او پیشنهاد همکاری دادند.

امیری دو سال قبل در نامه‌ای از زندان اوین به به ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه، تاکید کرد اتهاماتش بی‌اساس است و فقط به دلیل «رد پیشنهاد همکاری ماموران وزارت اطلاعات» بازداشت و به ده سال زندان محکوم شده است.

 روز یک‌شنبه در پی انتشار گزارش تلویزیون رسمی جمهوی اسلامی درباره توافق بر سر تبادل زندانیان دو تابعیتی به ازای دریافت پول، وزارت خارجه بریتانیا بدون اشاره به توافق احتمالی اعلام کرد که این کشور به دنبال یافتن راه‌هایی حل مشکل پرونده حقوقی ۴۰ ساله خود با ایران است و درباره مسايل حقوقی در این مورد نظری نمی‌دهد.

 همزمان با فشار بریتانیا بر مقام‌های جمهوری اسلامی برای آزادی نازنین زاغری، دو کشور بر سر بدهی بریتانیا به ایران بر سر قرارداد خرید تانک از بریتانیا در حال مذاکره بوده‌اند.

نازنین زاغری، کارمند بنیاد خیریه تامپسون رویترز، که پنج سال زندان خود به اتهامات امنیتی را در ایران سپری کرده است،‌ هفته گذشته از سوی دادگاه انقلاب تهران در پرونده‌ای جدید و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان دیگر و یک سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، که معتقد است جمهوری اسلامی نازنین را برای رسیدن به طلب خود از بریتانیا به گروگان گرفته است، به آسوشیتدپرس گفت که از رسیدن توافق برای آزادی همسرش بی‌اطلاع است.

 همزمان، دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، در گفت و گو با بی‌بی‌سی محکومیت و ممنوع‌الخروجی نازنین زاغری را غیرقانونی خواند و گفت که رفتار مقام‌های جمهوری اسلامی موجب آزار و شکنجه این شهروند دوتابعیتی بوده است.

 اخبار دستیابی توافق برای مبادله زندانیان و آزادی دارایی‌های بلوکه شده ایران در حالی منتشر شده است که هیات‌های دیپلماتیک ایران و آمریکا به طور غیرمستقیم در وین درباره راه‌های بازگشت به برجام مذاکره می‌کنند.

 در هفته‌های گذشته، روزنامه بریتانیایی گاردین با اشاره به اعلام تاریخ محاکمه دو شهروند دوتابعیتی در ایران، ناهید تقوی و مهران رئوف، نوشت که جمهوری اسلامی قصد دارد از برگزاری دادگاه این افراد به عنوان اهرم فشار در گفت و گوهای وین استفاده کند.

خانواده‌های پنج شهروند دوتابعیتی ایرانی اروپایی نیز روز جمعه در گفت و گو با شبکه ان‌بی‌سی دولت‌های اروپایی را به مماشات با جمهوری اسلامی بر سر آزادی بستگان‌شان متهم کردند.