هم‌زمان با ادامه اعتصاب و اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در بیستمین روز خود در شهر شوش، یک مقام وزارت کار ایران اعلام کرد که این وزارتخانه نمی‌تواند کاری برای آزادی اسماعیل بخشی، نماینده بازداشت‌شده کارگران، انجام دهد.

کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز شنبه سوم آذرماه، به خبرگزاری ایلنا گفت این وزارتخانه نمی‌تواند کاری برای آزادی اسماعیل بخشی انجام دهد، چراکه ادامه بازداشت او به‌دلایل «امنیتی» است.

به گفته یاوری، «ماموران امنیتی» مشغول انجام «تحقیقات لازم» در رابطه با پرونده اسماعیل بخشی‌اند. او اضافه کرد که بقیه کارگران بازداشتی هفت تپه آزاد شده‌اند و «فرد بازداشتی دیگر نیز یک خبرنگار زن است و کارگر نیست».

اشاره او به سپیده قلیان، فعال مدنی اهل خوزستان است که هفته گذشته همراه تعدادی از کارگران هفت‌تپه بازداشت شده بود. ابتدا اعلام شده بود که افراد بازداشتی همگی آزاد خواهند شد، اما وکیل مدافع آن‌ها خبر داد که به‌دلیل درگیر بودن چهار نفر از کارگران درباره یک اتهام «امنیتی» با آزادی آن‌ها موافقت نشده است.

در نهایت سه کارگر آزاد شدند، اما اسماعیل بخشی و سپیده قلیان همچنان در بازداشت‌اند.

کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه بیست روز است که به‌دلیل عدم پرداخت حقوق چهارماه اخیر خود، دست به اعتراض و تجمع زده‌اند. آن‌ها همچنین خواستار بازگرداندن مالکیت این شرکت به دولت‌ و اداره آن به‌صورت شورایی‌اند. شنبه سوم آذرماه، دوازدهمین روز متوالی است که این کارگران در مقابل فرمانداری شهر شوش تحصن کرده‌اند.

طی روزهای گذشته مسئولان اعلام کردند که حقوق یک ماه این کارگران به حساب آن‌ها واریز شده و در پایان هفته نیز حقوق دیگری برایشان واریز خواهد شد.

شرکت هفت‌تپه در سال ۱۳۹۴ با پیش‌پرداخت ۶میلیارد تومان به دو شرکت خصوصی واگذار شد. کارگران این شرکت می‌گویند مشکلات آنها پس‌از خصوصی‌سازی شدت گرفته است.

این شرکت یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های صنعتی استان خوزستان به شمار می‌رفت و تا دهه ۹۰ زیرمجموعه دولت بود.