نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی زندانی در ایران و همسرش، ریچارد رتکلیف، به اعتصاب غذای ۱۴روزه خود پایان دادند. 

رتکلیف که در همراهی با همسرش مقابل سفارت ایران در لندن دست به اعتصاب غذای تر زده بود، روز شنبه هشتم تیرماه اعلام کرد که زاغری در تماسی تلفنی از زندان اوین، خبر از پایان اعتصاب غذایش داده است و درپی آن، خود نیز به این اعتصاب پایان می‌دهد.

نازنین زاغری نوروز ۱۳۹۵ هنگام بازگشت از سفرش به ایران در فرودگاه بازداشت شد. قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران او را  با اتهام جاسوسی به ۵ سال حبس محکوم کرده است، اما زاغری این اتهام را رد می‌کند.

او روز ۲۵ خرداد ۹۸ در اعتراض به «بازداشت ناعادلانه» خود دست به اعتصاب غذا زد که همسرش نیز با بست‌نشینی روبروی سفارت ایران در لندن، به این اعتصاب غذا پیوست.

رتکلیف روز شنبه ضمن اعلام پایان اعتصاب غذا گفت که زاغری با خوردن یک سیب و حلیم به اعتصابش پایان داده است.

همسر رتکلیف با اشاره به آثار اعتصاب غذا در دو هفته گذشته بر وضعیت جسمی خود و همسرش، گفت: «اگر این اعتصاب ادامه پیدا می‌کرد، دخترمان ضربه می‌خورد.»

به گفته رتکلیف، «این اعتصاب غذا نشان داد کارزار حمایت از زاغری قوی‌است و یک قدم به آزادی زاغری نزدیک‌ شده‌ایم». 

اعتصاب غذای زاغری و رتکلیف در دو هفته گذشته با واکنش‌های رسانه‌ای و سیاسی قابل توجهی روبرو شد. صادق خان، شهردار لندن، جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر بریتانیا و همچنین رییس و برخی دیگر از نمایندگان مجلس عوام بریتانیا، ازجمله افرادی بودند که در این مدت، برای حمایت از کارزار آزادی زاغری، با رتکلیف دیدار کردند. 

نهادهای حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل هم در این کار از شریک شدند و از ایران خواستند هر چه زودتر زاغری را آزاد کند. 

مقام‌های ایران تاکنون این درخواست‌ها را بی‌پاسخ گذاشته‌اند. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران و عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه، در موضع‌گیری‌های مشابه از این اعتصاب به‌عنوان «‌شانتاژ» یاد کرده و گفته بودند که این اعتصاب کمکی به آزادی زاغری نمی‌کند. 

ایران در سال‌های اخیر تعداد قابل توجهی از شهروندان دو تابعیتی را با اتهام‌های امنیتی بازداشت کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که تابعیت دوم افراد را قبول ندارند و تابعیت ایران را ملاک برخورد قضایی با آن‌ها می‌دانند. 

برخی نهادهای حقوق‌بشری این نوع بازداشت‌ها را گروگان‌گیری با اغراض سیاسی خوانده و خواهان پایان روند بازداشت‌ دوتابعیتی‌ها از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران شده‌اند.