موافقان تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان ادعا می‌کردند هدف از تصویب این قانون، بهبود وضعیت اشتغال در کشور، چابک شدن مدیریت، بهبود فرایندهای اجرایی و عملیاتی در نهادها و سازمان‌های مختلف اجرایی و کشوری و اصلاح ساختار فرسوده اجرایی است.

اما به نظر نمی‌رسد این مصوبه به چنین نتایجی ختم شده باشد؛ از زمان تصویب لایحه و حتی از یکی دو ماه قبل از آنکه لایحه به شکل قانونی در مجلس مطرح و پس از بررسی  تصویب شود، دستگاه‌های اجرایی مهم‌ترین بخش فعالیت خود را به رسیدگی به حواشی این قانون اختصاص داده‌ بودند.

اکنون کار به جایی رسیده که آیت‌الله خامنه‌ای طی سخنانی روز ۱۳ آذر گفته است این قانون نیاز به اصلاح دارد و  او در مواردی برای برخی مدیران که شخصا می‌شناخته یا به آنها اعتماد داشته است، مجوز داده که در مقام خود بمانند.

تا قبل از تصویب و در زمان طرح موضوع در فضای اجرایی و سازمانی کشور، بخش عمده تلاش‌های دست‌اندرکاران یا به لابی کردن برای ممانعت از تصویب لایحه گذشت یا تلاش‌های‌شان متمرکز بر یافتن راه‌های قانونی برای مستثنی کردن برخی نهادها، ساختارها و مدیرها از شمول قانون شد.

الف- تبعات اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی

پس از تصویب این قانون هم سازمان‌های مرتبط، یا بدون مدیر رها شده‌اند، یا به علت جابه‌جایی‌های بی‌برنامه‌ مدیران و انتخاب افرادی که از ویژگی‌های لازم برای شمول قانون فعلی برخوردار نیستند، دچار بی‌ثباتی در فرایند انتخاب مدیران شده و در نهایت فرصتی برای سازماندهی و ساماندهی امور پیدا نمی‌کنند. بیشترین آسیب‌ها در این زمینه در بخش شهرداری‌ها، وزارت صنایع، نفت و کشور خود را نشان داده است.  

ب-  فلج کردن شهرداری تهران

جابه‌جایی شهرداران به دلیل بازنشسته بودن این مدیران، به ظاهر فقط جابه‌جایی افرادی را نظارت می‌کند که زمانشان به سر آمده است. اما نکته‌ای که در تحلیل‌ها نادیده گرفته می‌شود، این است که این جابه‌جایی‌ها و حذف شهرداران با تجربه و اغلب موفق از ساختار مدیریت شهری، در عمل به معنی از کار انداختن نظام شهرداری برای مدت زمانی طولانی است. شهرداری تهران به مدت زمان بیش از یک سال از برگزاری انتخابات شوراها تا زمان انتخاب پیروز جناچی شهردار نداشت.

در فاصله زمانی چندماه بین اعلام نتایج نهایی انتخابات تا جابه‌جایی قالیباف با شهردار منتخب شورای جدید، زمان و انرژی مدیریت شهری به جای پیشبرد برنامه‌های شهری طبق روال پیشین، مصروف انجام پروژه‌های نیمه تمام استخدامی، به اتمام رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام مالی و انعقاد قراردادهای خلق‌الساعه شد.

روی کار آمدن محمدعلی نجفی هم وضع را بهتر نکرد و پیامی در خصوص ثبات مدیریت شهری به فضای شهری مخابره نکرد. در چندماه اولیه روی کارآمدن نجفی، اگرچه در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدتی اقدامات موثر و مناسبی صورت گرفت، اما تا زمان استعفای رسمی او،‌ نوسان مدیریتی شهردار بین ماندن و رفتن، بین استعفا و ادامه خدمت،‌ فشار روانی زیادی را به ساختار مدیریت شهری تهران وارد کرد.

با الزام شهرداری‌ها به اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها در حالی که چند ماهی شهرداری تهران که در ساختار اجرایی کشور در قامت یک وزارتخانه مورد توجه قرار دارد، بی‌ثباتی و آشفتگی در حوزه مدیریت شهری همچنان تداوم یافت. گرچه شهردار تهران به عنوان شهردار در ساختمان بهشت حضور داشت، اما در عمل مدیریت شهری بسامان امکان‌پذیر نداشت.

انتصاب‌ها در صورت انجام، از وجه قانونی لازم برخوردار نیستند و شهردار از اختیارات لازم برای انتصاب یا استخدام برخوردار نیست. این نابسامانی در حدی است که حتی برخی از مدیران بخش‌های دیگر شهرداری که با حکم شهردار منصوب نشده‌اند،‌ ناگزیر به ترک پست خود شدند. عجله مدیران شهرداری برای انجام انتصاب‌ها پیش از آنکه مسئولیت خود را ترک کند، این وضعیت را چالش‌برانگیزتر نیز کرده است.

حکم عجولانه محمد علی افشانی شهردار برکنار شده تهران که در وقت اضافه حضورش برای ترک شهرداری، حکم مدیرعامل سازمان ورزش تهران را برایش صادر کرده بودند، نامعتبر تشخیص داده شد و مدیر جدید مجبور شد نیامده، برود.

تعلل بیش از حد وزارت کشور برای تایید حکم پیروز حناچی که طبق قانون با رای شورای شهر انتخاب شد، وضعیت مدیریت شهری شهر مهمی همچون تهران را  برای مدتی در حالت تعلیق نگه داشت. این تعلل از جمله پس از آن به وجود آمد که مخالفان سیاسی شورای شهر تهران به عضویت برادر او در گروه مجاهدین خلق در سال‌های پس از انقلاب اشاره کردند. با تایید حکم حناچی پس از دو هفته، عملا آشکار شد که در رژیم اسلامی کاردانی و لیاقت برای تعیین یا انتخاب مدیران ملاک نیست بلکه اگر مدیری چهل سال پیش بستگانی داشته که در جمع مخالفان رژیم بوده‌اند امروز او باید هزینه این بستگی را بپردازد.

نابسامانی انتصاب‌ها به دلیل اقدام پر چالش و الزام مدیران به ترک سریع‌ پست‌های‌شان، در بقیه شهرها هم وضعیت بهتری ندارد.

در روزهای اخیر در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بازنشسته پست استان خراسان شمالی نیز اتفاق ناگواری رخ داد؛ پس از انجام مراحل مقدماتی معارفه، ناگهان یکی از اعضای هیات مدیره پست کشور در این مراسم اعلام کرد که از تهران اطلاع داده‌اند که اشتباه تایپی صورت گرفته و فرد دیگری به جای مدیرکل انتخاب‌شده است. در پی این خبر، آن مدیر یک دقیقه‌ای، جلسه معارفه را ترک کرد و فد دیگری که همان لحظه پست مدیرکلی او به صورت شفاهی به او ابلاغ شد، به جای او و بدون حکم رسمی از تهران، مدیرکل شد.

ج- قانونی برای تسویه حساب جناحی

به نظر می‌رسد که این جابه‌جایی‌ها و تلاش گسترده‌ای که برای عملیاتی شدن قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها در پست‌های اجرایی شد بیشتر نوعی تسویه حساب جناحی و گروهی است که در ادامه هم به علت بی‌نظمی‌ها و مشکلات ناگزیر ناشی از آن، بخشی از تلاشی است که برای از کارانداختن و ضعیف جلوه داده بدنه‌ اجرایی و مدیریتی کشور صورت می‌گیرد. ضمن اینکه به نظر نمی‌رسد این جابه‌جایی‌ها و منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها،‌ در همه دستگاه‌های اجرایی عملیاتی شده باشد. قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها از همه زودتر و شدیدتر بر استانداری‌ها و شهرداری‌ها اعمال شد.

نتیجه‌گیری :

جابه‌جایی سریع و زودهنگام استانداران به دلیل منع به‌کارگیری بازنشستگان در کنار انتصاب‌ها فامیلی وزیر کشور در ماه‌های اخیر می‌تواند نوعی شانتاژ برای سازمان‌های مربوطه و انتصاب‌کننده‌ خویشاوندان وزیر کشور محسوب شود. اگر این موضوع را در کنار انتخابات قریب‌الوقوع مجلس قرار دهیم، آن گاه ممکن است همه این اقدام‌ها به عنوان قطعه‌های یک پازل مشخص در نظر گرفته شوند. این پازل می‌تواند در قالب برنامه‌ریزی برای تاثیرگذاری بر انتخابات آتی مجلس، به نفع اصولگرایان میانه و حذف اصلاح‌طلبان معنی‌دار شوند.

انتصاب‌ها و تغییرات زود هنگامی که به بهانه بهبود مدیریت انجام شده، نه تنها به بهبود مدیریت در کشور نینجامیده، بلکه وضع مدیریت را در نهادهای اصلی اجرایی شهری و استانی مغشوش‌تر و سردرگم‌تر کرده ‌است.