جمعی از کاربران توییتر از شامگاه چهارشنبه با برپایی کارزاری با هشتگ #آمران_بازداشت_عاملان_کرونا، خواهان آزادی وکلا و فعالان مدنی شدند که به دلیل تلاش برای ثبت شکایت علیه خامنه‌ای و دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به دلیل نقششان در مدیریت فاجعه‌بار و مرگ هزاران بیمار کرونا، بازداشت شده‌اند.

این کارزار در حمایت از «وکلا و فعالان مدنی دادخواه» و در اعتراض به کسانی آغاز شد که «با مدیریت فاجعه‌بارشان، ده‌ها هزار نفر را در ایران به کام مرگ کشاندند.»

علی خامنه‌ای در نوزدهم بهمن سال ۹۹ به صراحت واردات واکسن تولید آمریکا و انگلیس به ایران را منع کرد و در عمل فرصت واکسیناسیون عمومی و فراگیر را از مردم ایران گرفت.

از هنگام صدور فرمان خامنه‌ای در منع واردات واکسن کرونای ساخت آمریکا و انگلیس به ایران نزدیک به چهل هزار نفر بنابر آمارهای رسمی در اثر کرونا جان‌باخته‌اند و شمار جان‌باختگان روزانه از حدود ۵۰ نفر در روز به بیش از ۶۰۰ نفر در روز  رسیده است.

آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی، لیلا حیدری، چهار وکیل و همچنین مریم افرافراز فعال مدنی و عضو جمعیت امام علی، و مهدی محمودیان، فعال سیاسی، از جمله بازداشت‌شدگان شنبه شب گذشته هستند که در جریان ثبت شکایت علیه خامنه‌ای و دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در مرگ هزاران نفر از ایرانیان، بازداسشت شدند.

کاربران در جریان این کازار توییتری تاکید کردند «آنها که با مدیریت فاجعه‌بارشان به کشتار ایرانیان با ویروس کرونا یاری رساندند، راه را بر دادخواهی قربانیان آن نیز بسته‌اند.»

ضیا نبوی، زندانی سیاسی پیشین که سال‌های به دلیل فعالیت‌های دانشجویی و فعالیت در کمپین حق تحصیل بازداشت و زندانی شده بود، در توییتی نوشت: «ابتدا در برابر هشتگ "واکسن بخرید" هشتگ "واکسن می‌سازیم" را عَلَم کردند. بعد فرمودند: "ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع است."  سپس بودجه کشور را در اختیار خودی‌ها گذاشتند تا پروژه بی‌انجام واکسن داخلی را پیش ببرند و اینگونه با مرگ ما کاسبی کرده‌اند.»

آرش صادقی، فعال مدنی که او نیز سال‌ها بازداشت و زندانی شده و به تازگی درحالی آزاد شد که همسرش گلناز ایرایی همچنان زندانی است، در جریان این کارزار در صفحه توییتر خود نوشت: «یکی دیگر از نقاط تاریک زمامداری مسئولان جمهوری اسلامی در تامین یکی از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندان یعنی حق سلامت است حتی حق زندگی را از ما سلب کردند.»

آیدین برگزار از فعالان مدنی عضو جمعیت خیریه دانشجویی امام علی، جمعیتی که قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در یک سال گذشته اقدامات گسترده‌ای برای انحلال آن را انجام داده‌اند، در جریان این کارزار نوشت: «من هم می‌خواهم شکایت کنم علیه آنان‌که یک‌سال پیش جان مادرم را با کرونا گرفتند. نه فقط علیه کسانی‌که مانع ورود به‌موقع واکسن شده‌اند بلکه آنان‌که با بی‌بصیرتی تمام، در ابتدای شیوع جهانی این بیماری توهم زدند که این نقشه دشمن است تا انتخابات مجلس ما کم رونق شود.»

سعید دهقان، وکیل و حقوقدان، نیز با توییتی در این کارزار گفت که «حتی "قصد ارتکام جرم" هم جرم نیست چه رسد به "قصد ثبت شکایت" دادخواهی».

فائزه میرحسینی، نیز با هشتگ #آمران_بازداشت_عاملان_کرونا، نوشت: «نبود واکسن، دارو، تخت خالی، اکسیژن و ...جنایتی را رقم زده که عاملانش به آن می‌بالند و وقتی جنایت افتخارآمیز باشد اعتراض به آن جرم تلقی می‌شود.»

گزارش‌ها حاکی از آن است که وکلا و اعضای خانواده این وکلا . فعالان مدنی با وجود پیگیری وضعیت‌شان موفق به کسب اطلاعی درباره نهاد امنیتی بازداشت‌کننده، اتهام منجر به بازداشت و همچنین محل نگهداری آنها نشده اند.

مقام‌های قوه قضاییه و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون توضیحی درباره بازداشت وکلا و فعالان مدنی دادخواه هزارن جان‌باخته کرونا در ایران ارائه نکرده‌اند.

بیش از ۵۰ وکیل و حقوقدان نیز روز چهارشنبه در نامه‌ای به غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواهان آزادی فوری این وکلا و فعالان مدنی شدند.

وکلا در نامه خود نوشتند که شماری از همکاران وکلای دادگستری که طبق اصل ۳۴ قانون اساسی در تدارک دادخواهی نسبت به قصور و تقصیر حکمرانی پیرامون مدیریت و مهار پاندمی کرونا بوده اند قبل از هر اقدامی توسط اشخاصی که خود را ضابطین و عوامل قضایی معرفی کرده اند تهدید به انصراف از شکایت و متعاقبا بدون تحقق هر جرمی بازداشت شده‌اند.»

پنجاه وکیل در نامه هود افزودند که «این اقدام مصداق آشکار بازداشت خودسرانه و ممانعت از حق دادخواهی ذیل اصل ۹ قانون اساسی و مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و قابل تعقیب است» و خواهان «معرفی این ضابطین و عوامل قضایی به مردم» شدند.

وکلا در نامه خود تاکید کردند که نیروهای امنیتی و قضایی که اقدام به بازداشت وکلا و ففعالان مدنی دادخواه کرده‌اند، خود به دلیل «سواستفاده از قدرت‌شان علیه منافع عمومی» باید تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند.