میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ضمن هشدار نسبت به فشارهای فزاینده حکومت ایران بر جمعیت دانشجویی امام علی، بازداشت شارمین میمندی‌نژاد، عضو موسس جمعیت دانشجویی امام علی، را در تعارض با قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر دانست و خواهان آزادی فوری او شد.

او در بیانیه خود گفت که بازداشت اعضا و دخالت در فعالیت‌های جمعیت امداد دانشجویی امام علی نمونه‌ای از اقدامات محدود کننده دولت ایران است که فعالان جامعه مدنی از جمله فعالان حوزه آسیب‌های اجتماعی را هدف گرفته است.

کمیسر عالی حقوق بشر گفت که جمعیت امداد دانشجویی امام علی آشکارا درباره تاثیر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت اظهار نظر کرده و از اغتشاشگر نامیدن مردم آسیب دیده از فقر توسط مقامات در پی اعتراضات آبان ماه ۹۸ انتقاد کرده است.

پیشتر جمعیت امام علی نیز در اطلاعیه‌ای سوم تیر ماه خود اعلام کرده بود که بازداشت‌ شارمین میمندی‌نژاد عضو موسس و دو عضو دیگر این جمعیت در عصر یک‌شنبه  اول تیر ماه با «شکایت قرارگاه ثارالله» سپاه پاسداران انجام شده است.

بازداشت‌ عضو موسس جمعیت امام علی درست یک روز بعد از انتصاب حسین نجات، فرمانده مورد اعتماد علی خامنه‌ای به ریاست قرارگاه ثارالله و با شکایت این قرارگاه، درحالی انجام شد که نجات پیشتر گفته بود: دشمنان قصد دارند جمهوری اسلامی را به دست «طبقات فرودست و حاشیه‌نشین» براندازی کنند.

در بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اشاره شده که فعالیت جمعیت دانشجویی امام علی به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد در زمینه آسیب‌های اجتماعی از جمله فقر، کودک مجرمان در صف اعدام، کودکان کار و اعتیاد بین کودکان است و این سازمان بیش از ۴۰ مرکز در محلات حاشیه ۲۰ استان ایران دارد و به بیش از شش هزار کودک و زن خدماتی در زمینه سلامت، آموزش، اشتغال و معیشت ارائه می‌دهد.

کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل  تاکید کرد که این سازمان در طول بیست سال گذشته برای اقشار آسیب‌پذیر در ایران و به ویژه کودکان در معرض آسیب، خدمات حمایتی اساسی فراهم آورده است» و اگر مقامات به دخالت در نحوه مدیریت این سازمان و بازداشت کارکنان آن ادامه دهند زندگی این کودکان در معرض خطر خواهد بود».

در بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل آمده است که تعطیل کردن اجباری یک سازمان مردم‌نهاد و یا ایجاد تغییر در ساختار آن، «نوع شدیدی از محدود نمودن حق آزادی تشکیلات و نمونه بارز دخالت غیرقانونی در فعالیت‌های جامعه مدنی» است.

میشل باشله در بیانیه خود تاکید کرد که فضای بسته جامعه مدنی ایران در حال محدودتر شدن است. جمعیت امداد دانشجویی امام علی در این فضای محدود و با وجود تهدیدها و فشارها در سال‌های اخیر تلاش کرده به فعالیت خود ادامه دهد.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه خود گفت که مقام‌های مسئول در ایران «عموما از مقررات پر ابهام امنیت ملی برای سرکوب صداهای مخالف استفاده می‌کنند».

در بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر اشاره شده که اتهامات مشابهی نیز به شارمین میمندی‌نژاد اظهار شده اما هنوز اتهامات به طور رسمی علیه او مطرح نشده است.

علاوه بر این، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد که  به موسس جمعیت دانشجویی امام علی « اجازه دسترسی به وکیل انتخابی و ملاقات با خانواده» داده نشده است.

در بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین آمده است که «محل بازداشت هر سه نفر برای ۴۸ ساعت نامعلوم بود. محل سکونت آنها برای ساعت‌ها مورد بازرسی قرار گرفت و نیروهای امنیتی لپ‌تاپ، سرورها، دستگاه‌های الکترونیک و دست‌نوشته‌هایشان را بدون آن که حکم تفتیش داشته باشند، ضبط کردند.»

در این بیانیه آمده که اتهامات اظهار شده علیه کتایون افرازه و مرتضی کی‌منش دو عضو دیگر جمعیت امام علی که همزمان با شارمین میمنی‌نژاد بازداشت ۳۱ تیر ماه و ۱ مرداد ماه با تودیع وثیقه آزاد شدند، همان اتهامات مرتبط با علیه امنیت ملی است.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه خود از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست به جمعیت امداد دانشجویی امام علی اجازه دهند به فعالیت‌های خود تحت ساختار کنونی ادامه دهد و به دخالت در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های این سازمان مردم‌نهاد خاتمه دهد.