۹ نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای به وزارت دادگستری این کشور خواستار تحقیق درباره آمریکایی‌هایی شدند که برای تاثیرگذاری بر دولت این کشور در جهت سیاست‌های تهران، به طور مخفیانه از حکومت ایران پول می‌گیرند.

یووت هرل، نماینده جمهوری‌خواه نیومکزیکو در کنگره آمریکا و یکی از امضاکنندگان این نامه به فاکس نیوز گفت: «ایران همچنان یکی از بزرگترین تهدیدها برای آمریکا در منطقه است. مطمئن شدن از این که حکومت ایران از پول خود برای تاثیرگذاری بر سیاستمداران و سیاست‌گذاران در در دولت ما سوءاستفاده نمی‌کند، اهمیت دارد.»

او ادامه داد: «هرگونه نفوذی که برای نرم‌ شدن مواضع آمریکا علیه ایران به کار برده شود، تهدیدی برای امنیت ملی ماست. به همین دلیل، من و همکارانم این نامه را نوشتیم تا از امنیت ملی خود محافظت کنیم و ایران را مسئول بدانیم.»

به گزارش فاکس نیوز، هرل و دیگر امضاکنندگان این نامه، از دولت جو بایدن خواسته‌اند تا یک کارگروه ویژه را برای «شناسایی، پیگیری و دستگیری» سایر کسانی که با نقض قوانین آمریکا به دنبال تاثیرگذاری از طرف حکومت ایران بر سیاست‌گذاری‌های آمریکا و لابی‌گری غیرمجازند، ایجاد کند.

همچنین این نمایندگان خواستار ایجاد یک دفتر در اف‌بی‌آی و تهیه فهرستی از این افراد از سوی پلیس فدرال آمریکا در این زمینه شده‌اند.

نام‌های لی زلدین، نماینده نیویورک و عضو کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان و از روسای مجمع نمایندگان سیاهپوست-یهودی مجلس نمایندگان و همچنین ریک کرافورد، نماینده آرکانزاس و عضو کمیته دائمی اطلاعات مجلس نمایندگان در میان امضاکنندگان این نامه به چشم می‌خورد.

دو ماه پیش، وزارت دادگستری آمریکا از بازداشت کاوه لطف‌الله افراسیابی خبر داد و اعلام کرد اتهام این شهروند ایرانی آمریکایی «اقدام و و توطئه برای اقدام به عنوان یک مامور ثبت‌نشده دولت جمهوری اسلامی ایران و نقض قانون ثبت نمایندگان خارجی» است.

بر اساس گزارش‌ها، افراسیابی در مصاحبه‌ها و نوشته‌های خود در رسانه‌های آمریکا از جمله دو مقاله در نیویورک‌تایمز خود را کارشناس مسائل ایران معرفی کرده بود، در صورتی که مقام‌های آمریکایی می‌گویند او به طور مخفیانه به استخدام نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد درآمده بود و برای فشار بر مقام‌های آمریکایی و انتشار دیدگاه‌های مورد نظر جمهوری اسلامی از حکومت ایران دستمزد دریافت کرده بود.

او متهم است برای این کار، «حدود ۲۶۵ هزار دلار» از نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل گرفته است. با این حال، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اتهام‌های مطرح شده علیه افراسیابی را «واهی» خواند و ابراز امیدواری کرد که «هر چه زودتر مشکل ایجاد شده برای این تبعه ایرانی حل و فصل شود.»