کمیسیون اصل نود مجلس طی گزارشی درخصوص سانحه سقوط هواپیمای‌ ای‌تی‌آر شرکت هواپیمایی آسمان در مسیر تهران-‌یاسوج، اعلام کرد که «زنجیره‌ای از تخلفات در شرکت هواپیمایی آسمان، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها باعث بروز این سانحه شده و سهم کرو پروازی در بروز سانحه ناچیز بوده است.»

در جریان سقوط هواپیمای ای‌تی‌آر-۷۲ شرکت هواپیمایی آسمان که روز ۲۹ بهمن سال ۹۶ سقوط آن در پرواز تهران به یاسوج، تمام ۶۰ مسافر و ۶ خدمه این هواپیما کشته شدند و نهادهای مسئول تا چند روز نتوانستند اثری از لاشه هواپیما پیدا کنند.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گزارش خود تاکید کرد که «ضعف نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری و صدور گواهینامه‌های مربوطه بدون بررسی کارشناسی و یا بدون توجه به نظرات کارشناسی و عدم برخورد مناسب با متخلفین» از دلایل اصلی وقوع این سانحه بوده است.

این کمیسیون در گزارش خود عنوان کرد که «یکی از تخلفات ریشه‌ای که در ارتباط با دلیل سانحه یاسوج و نرخ بالای سوانح [هوایی] کشور به آن دست یافته، عدم شایسته‌سالاری و استفاده از افرادی با تخصصص‌های غیرمرتبط در پست‌های کلیدی صنعت هوایی است.»

همچنین عنوان شده که «عملکرد ناصحیح مراقبت پرواز و شرکت فرودگاه‌ها شامل مکالمات غیراستاندارد و غیرضروری مراقبت پرواز در بحرانی‌ترین شرایط پرواز با خلبان، خرابی دستگاه دم  و ارائه اطلاعات غیرعلمی و ناصحیح در این خصوص به خلبان که از نظر به‌هم‌زدن تمرکز کروی پرواز نباید انجام می‌شد» از جمله دیگر دلایل بروز این سانحه بوده است.

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کرده که یکی دیگر از دلایل وقوع این سانحه «عدم وجود گزارش پیش‌بینی هواشناسی در فرودگاه یاسوج» بوده است و «استفاده از دستگاه‌های کمک‌ناوبری قدیمی و طرح پروازی فرودگاه یاسوج علی‌رغم نصب دستگاه‌های جدید کمک‌ناوبری DVOR  در سال ۱۳۹۲در آن فرودگاه که تا زمان سانحه راه‌اندازی نشده بود.»

در این گزارش آمده که «صدور گواهینامه عملیاتی (.A.O.C) شرکت هواپیمایی آسمان از سوی  سازمان هواپیمایی کشوری علی‌رغم وجود سه عدد یافته نوع یک و چندین یافته نوع دو» یکی دیگر از تخلف‌های انجام شده منجر به سقوط این هواپیما بوده و همچنین «ضعف آموزش کروی پروازی و اشکالات مرکز آموزش (ATO) شرکت هواپیمایی آسمان به‌طوری که گواهینامه آن مرکز چندین ماه تعلیق بوده» است اما حتی «در زمان تعلیق، گواهینامه کلاس زمینی و سمیلاتور کمک‌خلبان هواپیمای سانحه‌دیده برگزار شده است.»

این گزارش با بیان اینکه اصولا هواپیمای ای‌تی‌آر-۷۲ مقایسه با هواپیماهای مشابه در برابر پدیده یخ‌زدگی ضعیف بوده و قبل از سانحه یاسوج، سه سانحه مرگبار مرتبط با یخ‌زدگی را در کارنامه خود ثبت کرده است، ضمن تشریح انواع یخ‌زدگی در قطعات این هواپیما عنوان کرده که نوعی از یخ‌زدگی در قسمت عقب بال این هواپیما «صرفا در هواپیماهایی که به سامانه تشخیص یخ‌زدگی مبتنی بر پایش کارایی (APM) مجهز شده‌اند، قابل تشخیص» است اما در مورد هواپیمای ای‌تی‌آر-۷۲ سانحه‌دیده شرکت آسمان «به‌دلیل عدم انجام امریه صلاحیت پروازی شماره AD 2009-0170  به این سامانه مجهز نبوده و بنابراین کروی پروازی به‌موقع از وجود یخ‌زدگی مطلع نشده‌ و هشداری به آنها داده نشده است »

این کمیسیون تاکید کرد که «طیف گسترده‌ای از تخلفات عموما آمرانه و عامدانه جهت کتمان عدم انجام امریه صلاحیت پروازی مربوط به یخ‌زدگی از سوی شرکت آسمان انجام شده است»، ضمن اینکه «نظارت‌های سازمان هواپیمایی کشوری بر شرکت آسمان ضعیف بوده و گواهینامه‌های قابلیت پرواز (.C.of.A) و گواهینامه بازنگری صلاحیت پروازی هواپیما بر خلاف مقررات مربوطه بدون بررسی کارشناسی صادر شده است».

کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه «حتی در زمان برجام که بیش از ۱۰ فروند هواپیمای تازه ای‌تی‌آر از سوی کارخانه مذکور در اختیار ایران قرار گرفت تجهیزات مذکور در اختیار شرکت هواپیمایی آسمان قرار نگرفت»، اثرگذاری تحریم‌ها در عدم تامین این سامانه را رد و تاکید کرد که «سوء مدیریت و عدم توان مدیریتی شرکت آسمان و سازمان هواپیمایی کشوری مشهود است زیرا آنها حتی از فرصت برجام به‌نحو مطلوب برای حل این مشکل استفاده نکردند»، ضمن اینکه «سازمان هواپیمایی کشوری درخصوص رفع این مشکل هیچ‌گونه مکاتبه‌ای با هواپیمایی کشوری فرانسه انجام نداده» است.

در این گزارش اشاره شده که درحالی که بررسی لاشه هواپیمای سانحه‌دیده یکی از اقدامات اصلی در بررسی یک سانحه هوایی است اما به‌دلایل نامعلومی نزدیک به دو سال لاشه و قطعات هواپیمای سانحه‌دیده علی‌رغم قراردادهای مربوطه در این خصوص، به پایین کوه جهت بررسی اعضای گروه‌های بررسی سانحه منتقل نشده بود.

گزارش سازمان هواپیمایی از سوی اعضای گروه‌های یازده‌گانه تهیه نشده بود

کمیسیون اصل ۹۰ همچنین اعلام کرد که «گزارش دفتر بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری درخصوص سانحه یاسوج از سوی اعضای گروه‌های یازده‌گانه تهیه نشده و مورد تایید آنها نیست.»

همچنین در بخشی از گزارشکمیسیون اصل ۹۰ درباره نهادهای بررسی‌کننده سانحه سقوط هواپیمای ای‌آر‌تی-۷۲ شرکت هواپیمایی آسمان، با اشاره به اینکه بررسی سوانح و حوادث هوایی غیرنظامی تابع قوانین و مقررات موضوعه کشور و مقررات و تعهدات بین‌المللی است یادآوری شده که براساس ضمیمه شماره ۱۳ پیمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی موسوم به پیمان شیکاگو، سه مرجع شامل «نهاد مستقل بررسی سانحه»، «مرجع قضایی» و «مرجع اداری»، اقدام به بررسی سوانح هوایی غیرنظامی می‌کنند.

کمیسیون اصل ۹۰ در گزارش خود اما تاکید کرده است که «در ارتباط با این الزامات بین‌المللی ذکر دو نکته قابل تامل است؛ اولا در ایران بررسی سوانح هوایی از سوی "دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری" انجام می‌گیرد که نهاد مستقلی نیست» و «ثانیا طی سالیان گذشته به‌منظور ایجاد اخلال در بررسی سایر نهادها از جمله مرجع قضایی، مجلس شورای اسلامی و... این‌چنین وانمود شده است که مرجع انحصاری بررسی سوانح هوایی، سازمان هواپیمایی کشوری است و نهادهای دیگر باید نظر آن مرجع را بپذیرند.»

این گزارش اشاره کرده که کمیسیون اصل ۹۰ در جریان تحقیق درباره سقوط هواپیمای ای‌تی‌آز-۷۲ ضمن «مکاتبه با سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت هواپیمایی آسمان، شرکت فرودگاه‌ها و سازمان هواشناسی و درخواست اطلاعات و مستندات لازم برای بررسی» کرده است اما «سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها برخلاف قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی به تعدادی از سؤالات این کمیسیون پاسخ نداده، مدارک درخواستی را ارائه نکرده و در مواردی نیز پاسخ‌های بی‌ارتباط و یا ناقص ارائه شده است.»

کمیسیون اصل ۹۰ همچنین تاکید کرده که «در جلسات برگزارشده با گروه بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری، پاسخ قانع‌کننده و علمی [از سوی گروه بررسی سانحه] به سؤالات کارشناسی درخصوص سانحه و اشکالات مطروحه درخصوص گزارش صادره‌ی‌ آن دفتر از جمله اینکه به چه دلیلی خلبان مقصر اعلام شده ارائه شده است.»

در این گزارش به موارد متعدد دیگر از عدم همکاری سازمان هواپیمایی کشوری و دفتر بررسی سانحه آن سازمان با کمیسیون اصل ۹۰ برای انجام تحقیقات اشاره شده است.

از جمله تاکید شده که «مدارک و اسناد درخواستی را خصوصا در ارتباط با اطلاعات جعبه سیاه به‌صورت ناقص در اختیار کمیسیون» قرار گرفته است و همچنین «در مواردی اطلاعات و اسناد غیرمرتبط را برای کمیسیون ارسال نمودند، این در حالی است که این اطلاعات به‌طور کامل به‌همراه اطلاعات بیش از ۶ ماه پروازهای قبل از سانحه توسط دفتر بررسی سانحه در اختیار کشور خارجی (فرانسه) قرار گرفته بود.»

کمیسیون اصل ۹۰ در گزارش خود اعلام کرده «موضوع دیگری که در بررسی‌های این کمیسیون مشخص شد، یکی از مدیران قبلی شرکت آسمان طی حکمی از سوی مدیرکل دفتر بررسی سانحه به‌عنوان مشاور گروه بررسی سانحه یاسوج انتخاب شده بودند و عجیب اینکه هر دو شبیه‌سازی پرواز سانحه یاسوج بدون حضور حتی یک خلبان از گروه عملیات، یکی از گروه‌های یازده‌گانه بررسی سانحه، در خارج از کشور توسط نامبرده انجام شده است.»

این کمیسیون تاکید کرد که گزارش‌های شبیه‌ساز پرواز را نیز مورد بررسی قرار داده و «نتایج بررسی‌ها در این خصوص مبین آن است که اولا شبیه‌سازی‌های انجام‌شده پیرامون سانحه واجد ایرادات جدی است. ثانیا با وجود اینکه دستگاه شبیه‌ساز پروازی [سمیلاتور] مورد استفاده، دارای امکانات ارائه گزارش به‌صورت ویدیوئی و مکتوب بوده هیچ‌گونه گزارشی از شبیه‌ساز پروازی [سمیلاتور] ارائه نشده است.»

در فهرست پیشنهادهای کمیسیون اصل نود نیز موارد متعدد و مهمی به چشم می‌خورد. این کمیسیون به ویژه تاکید کرده که «در ارتباط با پرونده سانحه یاسوج ترتیبی اتخاذ شود تا اولا با توجه به مخدوش بودن گزارش‌های دفتر بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری، گزارش نهایی آن از سوی نهاد مستقل بررسی سانحه تهیه شود.»

 علاوه بر این «بررسی‌های قضایی به‌سرعت ادامه یافته و افرادی که فعلا به‌عنوان متهمین پرونده‌های سوانح هوایی هستند و در مواردی در بیش از یک پرونده متهم هستند تا تعیین تکلیف پرونده‌های آنها به‌منظور جلوگیری از بروز سوانح بعدی، از پست‌های مدیریت کنار گذاشته شوند.»