بالاخره چند روز پس‌از اعلام وکلای فعالان زندانی محیط‌زیستی مبنی‌بر اعلام غیررسمی اتهام فساد فی‌الارض برای زندانیان که شگفتی همه را برانگیخت، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، چهارشنبه دوم آبان‌ماه، تلویحا به تایید این اتهام برخاست و فصل جدیدی از اتهام‌زنی را در قوه‌قضاییه گشود. علاوه‌بر این، با مرگ مشکوک فرشید هکی، فعال محیط‌زیستی با عنوان خودسوزی در اتوموبیل، موضوع پرونده افراد محیط‌زیستی ابعاد جدیدی پیدا کرده است. اکنون باید دید که چرا قوه‌قضاییه چنین اتهام‌زنی بی‌سابقه‌ای را علیه فعالان محیط‌زیستی به‌کار برده است:

الف- اتهامات جدید قوه‌قضاییه

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهرن، در سخنان خود، با اشاره به این موضوع که تحقیقات درمورد پرونده متهمان محیط‌زیستی حدودا بیست‌روز پیش به‌پایان رسیده است، می‌گوید افراد دستگیرشده‌ محیط‌زیستی، فعالان پوششی محیط‌زیست بوده‌اند و این افراد، در پوشش اقدامات محیط‌زیستی، به مراکز نظامی نزدیک شده و درصدد کسب اطلاعات نظامی در این حیطه بوده‌اند. دادستان تهران گفته است با کسب این اطلاعات درباره برخی از این افراد دستگیرشده و با تکمیل تحقیقات، عناوین اتهامی چهارتن از آن‌ها تغییر کرده است. او همچنین گفته است که تعیین نوع اتهام از اختیارات دستگاه قضایی و بازپرس است و نمی‌توان به دادستان یا بازپرس در این زمینه، ایراد وارد کرد.

دادستان تهران، در توضیح اتهام مفسد فی‌الارض بودن برای متهمان پرونده فعالان محیط‌زیست که پیش از این به جاسوسی متهم شده بودند، ارتکاب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها، ناامنی یا ورود خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی، یا اشاعه فساد یا فحشا درحد وسیع را موجب طرح اتهام فساد فی‌الارض برای افراد دانست .

ب- تناقضات اتهامات صادرشده علیه فعالان محیط‌زیست

برخلاف اظهارات دادستان تهران، اتهام فساد فی‌الارض به متهمانی که در سال‌های اخیر به‌عنوان فعالان شناخته‌شده‌ محیط زیستی مطرح بوده‌اند، نامربوط‌ترین اتهامی است که می‌توان به این افراد زد.

این متهمان نه‌تنها پوشش فعال محیط‌زیستی ندارند،‌ بلکه همه آن‌ها جزو شناخته‌شده‌ترین فعالان محیط‌زیستی در کشورند که فعالیتشان در مجامع بین‌المللی سازمان‌های ذی‌ربط هم مورد قدردانی قرار گرفته است و همچنین اقدامات آن‌ها در هماهنگی کامل با سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام می‌گرفته است. مهم‌ترین اتهامی که در سال‌های اخیر در فضاهای رسانه‌ای ازسوی برخی منتقدان، مخالفان و حتی روزنامه کیهان به این فعالان وارد شده بود،‌ اتهام سودجویی و منفعت‌طلبی به بهانه فعالیت محیط‌زیستی بوده است، نه اینکه این افراد فعال محیط‌زیست نیستند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران حتی هرگونه اتهام جاسوسی به فعالان محیط‌زیست را بی‌پایه می‌داند.

اظهارات عجیب دادستانی در این خصوص که این افراد در پوشش فعال محیط‌زیست به تاسیسات نظامی نزدیک شده‌اند، یکی از بی‌پایه‌ترین اتهاماتی است که می‌توان به این افراد زد. محل فعالیت فعالان محیط‌زیست، چه فعال واقعی محیط‌زیست و حیات وحش باشند و چه فعال پوششی، پارک‌های ملی و محیط‌های حفاظت‌شده است. به‌ویژه که مهم‌ترین فعالیت محیط‌زیستی این متهمان، حیات وحش و پروژه حفظ نسل یوز ایرانی است؛ لذا محل فعالیت این افراد هم محل‌های حفاظت‌شده‌ است و نه مکان‌های نظامی و اتهام دادستان تهران در این خصوص که این افراد قصد نزدیک‌شدن به مکان‌های نظامی را داشته‌اند، ‌درصورتی می‌تواند صحت داشته باشد که دستگاه‌های امنیتی و نظامی، تاسیسات نظامی خود را در مکان‌های حفاظت‌شده و درون پارک ملی جاسازی کرده باشند.

شایعه‌ای که در زمان دستگیری این فعالان هم در رسانه‌های اجتماعی مطرح شد، این بود که جمهوری اسلامی از پارک‌های ملی برای استتار مکان‌های نظامی، امنیتی و هسته‌ای خود استفاده کرده است و کشف این موضوع ازسوی فعالان محیط‌زیست، به یک چالش جدی امنیتی نیروهای نظامی تبدیل شده است؛ لذا آن‌ها از این جهت دستگیر شده‌اند. این درحالی بود که واکنش وزارت اطلاعات و همچنین معاون رییس جمهوری نشان داد که چنین امری عاری‌از واقعیت است. ضمن اینکه استقرار تاسیسات نظامی و هسته‌ای در داخل مکان‌های حفاظت‌شده محیط‌زیستی می‌تواند مسئولیت بین‌المللی برای دولت ایران به‌همراه داشته باشد.

نکته قابل توجه اینکه اتهام مفسد فی‌الارض درمورد فعالان محیط‌زیست درحالی بیان می‌شود که عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، گفته است قوه‌قضاییه درمورد صدور احکام فعالان محیط‌زیست و جزئیات آن اطلاعاتی به سازمان و دولت نداده است. دولت هم پیش از این اعلام کرده بود اتهام جاسوسی به فعالان محیط‌زیست، ازسوی دولت تایید نشده است.  

ج- پرونده مانده بر دست اطلاعات موازی

اعلام علنی دستگیری افراد فعال محیط‌زیست ازسوی اطلاعات سپاه که همراه با انتشار خبر قتل کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه امام صادق که شهروندی کانادا را نیز دارا بود، در زندان و سلول انفرادی، به‌سرعت ابعاد رسانه‌ای پیدا کرد و همین امر، غافلگیری اطلاعات سپاه و قوه‌قضاییه را به‌همراه داشت. اطلاعات سپاه با پخش گزارشی تلویزیونی، این افراد را متهم به جاسوسی کرد و پیرمرد ۸۵ساله آمریکایی را که از ده‌سال قبل و از دوره احمدی‌نژاد به دیدار خواهر مسن و ساکن ایرانش، لوئیز فیروز، پرورش‌دهنده اسب خزر، آمده بود را به‌عنوان افسر عملیاتی معرفی کرد و حتی از ترس دروغ‌بودن و لو رفتن موضوع، حاضر نشدند که اسم مامور آمریکایی را مطرح کنند. قسمت طنز موضوع آن بود که حتی قوه‌قضاییه حاضر نشد اظهار نظر وزیر اطلاعات را درمورد عدم وجود اتهام جاسوسی در پرونده به‌رسمیت بشناسد و گفتند وزارت اطلاعات که مسئولیت قانونی امر جاسوسی در کشور را به‌عهده دارد و نیز عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست، اطلاعی از این پرونده ندارند. این رفتار متناقض کاملا نشان‌دهنده آن است که پرونده‌سازان اکنون با یک جنازه و پرونده قتل و نیز چند زندانی روبرویند که روی دستشان مانده و قادر نیستند توضیح قانع‌کننده‌ای به مردم بدهند.

نتیجه‌گیری:

به‌خوبی مشخص است که دستگاه اطلاعات موازی به‌دنبال اهدافی در این جریان بوده، که اکنون برای حل آن و اقناع افکار عمومی، با مشکل مواجه شده است. هنوز حتی متهمان نتوانسته‌اند آزادانه با وکلای خود صحبت کنند. در عین‌حال، برای پوشش تبلیغاتی، دستگاه اطلاعات موازی قصد دارد که با دادن شکل سیاسی و امنیتی به موضوع، نشان دهد که فعالیت محیط‌زیستی، ایجاد یک پوشش عادی برای فعالیت‌های اطلاعاتی و سیاسی بوده است که از رصد دستگاه‌های اطلاعاتی دور باشند. اما سابقه و نیز محتوای پرونده به‌گونه‌ای است که نتوانستند چنین کالایی را به افکار عمومی بفروشند. فاصله میان واقعیت‌های پرونده و نیز اتهامات تبلیغاتی مطرح‌شده ازسوی اطلاعات سپاه و قوه‌قضاییه نشان می‌دهد که یک رسوایی قضایی دیگر بر خیل پرونده‌های قبلی و فیلم‌های تبلیغاتی این جریان در دهه هفتاد و هشتاد می‌افزاید، با این تفاوت که با گسترش رسانه‌های اجتماعی، آن‌ها در بازاری به فروش متاعی می‌پردازند که نه افکار عمومی مردم و نه حتی بخش‌های دیگر حکومت، ازجمله نهادهای دولتی نیز خریدار آن نیستند.