۹ وکیل ایرانی در نامه‌ای سرگشاده، ضمن غیرقانونی خواندن انتصاب علی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی ایران خواستار برگزاری رفراندومی در ایران زیر نظر نهادهای بین‌المللی شدند.

نامه این وکلای دادگستری که روز ۱۴ شهریورماه منتشر شده، «ملت شریف ایران» را خطاب قرار داده و تاکید کرده است: «نظام قضایی هر کشوری، آیینه‌ای تمام‌عیار از نوع رژیمی که بر آن کشور حاکم است.» 

این وکلا در نامه‌شان نوشته‌اند: «ما به عنوان وکلای دادگستری، همواره شاهد بی‌عدالتی‌هایی که توسط قضات سرسپرده رژیم جمهوری اسلامی نسبت به هم‌میهنان آزادیخواه و دگراندیش صورت گرفته است، بوده‌ایم و با تمام توان و قدرت خود سعی در ایستادگی در برابر این فساد داشته‌ایم.»

آن‌ها از این که قضات در ایران به جای سوگند بر «نگاهبانی از حق و عدالت»، سوگند یاد می‌کنند تا «با تلاش پیگیر در مسند قضا، در تحکیم مبانی جمهوری اسلامی و حمایت از مقام رهبری، دین خود را به انقلاب اسلامی» ادا کنند، انتقاد کردند.

این ۹ وکیل در ادامه خطاب به «هم‌میهنان» خود، نوشته‌اند: «آنچه در چهل سال گذشته بر مام میهن و فرزندان ایران زمین گذشته، فقط تکرار قصه ضحاک ماردوش است که زندگی او وابسته به خون و مغز جوانان است تا جمعیت عزادار و گرفتار نتوانند علیه او بخروشند. گرچه وکلا ملتزم هستند به احترام به قانون، اما گاهی در طول تاریخ، شکستن قانون بد و بی‌اعتبار خواندن آن بر اساس مقتضیات زمانی لازم بوده است، تا بتوان تغییری را ایجاد کرد؛ همانطور که نلسون ماندلا، رزا پارکس، جان لوییس، مهاتما گاندی و بسیاری دیگر کردند.»

امضاکنندگان این نامه اعلام کرده‌اند که «رژیم جمهوری اسلامی فاقد هرگونه وجاهت قانونی بوده و دستگاه قضایی آن که تنها به سرکوب و خفقان با پوشش نمایشی حفظ و برقراری امنیت ملی مشغول است، نیز مشروعیت نداشته و ضمن محکوم کردن کلیه دستگیری‌ها و احکام زندان و اعدام‌های صادره، خاصه دستگیری اشخاص مرتبط با نامه‌های موسوم به ۱۴ امضا، از جمله همکار شریفمان وکیل بانو گیتی پورفاضل، به صرف اعلام درخواستی قانونی و از طریقی دموکراتیک و صلح‌آمیز، خواستار برکناری غاصبان و اشغالگران کشورمان می‌باشیم.»

آن‌ها ضمن نامشروع خواندن قانون اساسی جمهوری اسلامی، آن را مورد مخالفت اکثریت جامعه توصیف کردند و ادامه دادند «انتصاب آقای خامنه‌ای، شخصی که از روز نخست فاقد صلاحیت اداره کشور بوده، و تمام انتصابات او وفق اصل ۱۱۰ قانون اساسی خود نوشته‌شان و کلیت رژیم ولی‌فقیه و ارگان‌های وابسته به آن از جمله سپاه [پاسداران]» را غیرقانونی می‌دانند.

آن‌ها در این نامه «خواستار شنیده شدن صدای ملت پیش از آنکه بیش از این دیر شود» و همچنین «بازگرداندن کشور به مردم ایران» شدند تا «با خیالی آسوده و زیر نظر نهادهای بین‌المللی در رفراندومی آزاد سرنوشت خود را تعیین کنند».

مهرانگیز کار، مهدی هوشمند رحیمی،  دانیال راستین، حسین احمدی‌نیاز، محمد مصطفایی، مسعود اخترانی تهرانی، احسان حسین‌زاده، سهیلا رحیمی جوکندان و مجتبی حسینی، امضاکنندگان این نامه‌اند.

انتشار نامه سرگشاده این وکلا در حالی است که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران تاکنون دست‌کم ۱۶ تن از امضاکنندگان دو بیانیه جداگانه  «۱۴ کنشگر زن» و «۱۴ فعال سیاسی و مدنی» برای «استعفای علی خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی» را بازداشت کرده‌اند.

بازداشت‌شدگان از ملاقات با خانواده‌‌ و دسترسی به وکیل محرومند.

همچنین به تازگی مهرانگیز کار در بیانیه‌ای اعلام کرد که از جمهوری اسلامی به دادگاه فدرال ایالات متحده آمریکا شکایت کرده است. او دلیل این اقدام را «شکنجه و گروگانگیری و در نهایت قتل» همسرش اعلام کرد و گفت از حکومت جمهوری اسلامی، خامنه‌ای و سپاه پاسداران شکایت کرده است.