جلسه دادگاه ۱۹ نفر از متهمان ارزی که «ارز دولتی را خارج از شبکه قانونی توزیع کرده‌اند» و گفته می‌شود از این طریق بیشتر از «۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان گردش مالی» داشته‌اند، امروز سه‌شنبه ششم شهریور ماه برگزار شد.

به گزارش فارس احمد زرگر، قاضی این پرونده، این افراد را «اخلال‌گران و مفسدان ارزی» معرفی کرد. به گفته او این افراد «ارزهایی که باید برای بهداشت، آذوقه و معیشت مردم صرف می‌شد» را مصرف کرده‌اند.

در جلسه دادگاه، حسینی، نماینده دادستان تهران گفت، این افراد متهم هستند که «از طریق مداخله کلان در معاملات ارزی به صورت صوری با سوءاستفاده از کارت‌های ملی متعدد و با همدستی تعدادی صراف» ارزهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی را «به جای صرف شدن در راه خرید کالاهای مورد نیاز و سفرهای خارجی ضروری در گاو صندوق افرادی خاص ذخیره کرده‌اند». به گفته او فعالیت متهمان این پرونده «مجموعا موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور شده است».

علاوه بر متهمانی که امروز در دادگاه حاضر بودند، پرونده برخی از «شرکای جرم آن‌ها» که «شامل چند صرافی است» نیز در مرحله تحقیقات است.

نوزده نفر ذکر شده در این پرونده متهم به  اخلال در نظام ارزی کشور از طریق «خرید و فروش غیرقانونی ارز به صورت صوری» و «سوء‌ استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد» هستند. میزان ارزهای خریداری شده از سوی متهمان بین ۵۰ تا ۳ میلیون دلار در نوسان است.

به گفته نماینده دادستان متهمان «اکثر متهمان این پرونده» از «اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه» هستند که «با دریافت مبلغ ناچیز کارت ملی خود را در اختیار افراد سودجو قرار دادند و آنان نیز با استفاده از این کارت شرایط را به اینجا رساندند. در حال حاضر سرنوشت ارزها مشخص نیست که باید از طریق کارت‌های بانکی مشخص شود».