دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران نظام اقتصادی با ۱۵ متهم که متهم ردیف اول آن «سلطان سکه» لقب گرفته است، صبح روز شنبه، ۱۷ شهریورماه، به‌طورعلنی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

متهم ردیف اول این پرونده، حمید مظلومین، ۱۳ تیرماه با دوتن سکه، دستگیر شد و لقب سلطان سکه گرفت. دادگاه او و ۱۴ متهم دیگر پرونده در راستای «رسیدگی به پرونده اخلالگران نظام اقتصادی» به ریاست قاضی احمد زرگر برگزار شد. وحید مظلومین یکی‌از عوامل باند روزچنگ‌ها بوده‌است؛ باندی‌ که عوامل آن، اکنون دوران محکومیت خود را می‌گذرانند.

براساس کیفرخواست صادرشده، متهم ردیف اول این پرونده، حدود ۱۴هزارمیلیارد تومان تراکنش مالی را در قالب ۱۷۰ تراکنش، با ۲۱۹ حساب بانکی انجام‌ داده‌ است.

پرونده این متهمان به «اخلالگری در نظام‌ اقتصادی»، پای یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ را نیز به اتهام همکاری با مظلومین به‌میان‌ کشیده‌ است.

مرتضی تورک، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای پولی و بانکی، در دادگاه امروز درباره همکاری متهمان پرونده با یکی از مقامات بانک مرکزی، گفت: «محمداسماعیل قاسمی، متهم ردیف دوم پرونده، و محمدرضا مظلومین، متهم ردیف ششم، در سال‌های ۹۰ و ۹۱ بازداشت شدند، اما بانک مرکزی وساطت کرد و آن‌ها به‌عنوان عوامل بانک مرکزی آزاد شدند. آن زمان تمام تلاش‌های دادسرای تهران بی‌‌نتیجه ماند.»

او ادامه‌داد: «یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی بعد از بازنشستگی از بانک مرکزی، صرافی دایر می‌کند و فعالیت آن را در اختیار وحید مظلومین قرار می‌دهد که در حال حاضر، این فرد متواری است.»

به گفته نماینده دادستان تهران، وحید مظلومین در جریان نوسانات قیمت ارز در سال ۱۳۷۱ نیز بازداشت شده و به‌عنوان یکی از عوامل اصلی اخلال در بازار، مدتی در بازداشت به‌سر برده است.

او توضیح داد که به‌دلیل گذشت حدود ۲۵ سال از این پرونده قدیمی، دسترسی به آن میسر نشده‌ است.

تورک افزود: «در سال‌های ۱۳۹۰ و ۹۱ و حوادث اقتصادی آن سال‌ها نیز وحید مظلومین به عنوان یکی از عوامل اخلال در نظام ارزی کشور شناسایی و دستگیر می‌شود و به‌مدت حدود هفت‌ماه در بازداشت بوده‌است. مظلومین سپس با قرار وثیقه آزاد می‌شود.»

به گفته معاون دادستان تهران، مظلومین در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۹۱ درحال خروج غیرقانونی از مرز مریوان بازداشت شد. همان زمان، متهم دیگر پرونده به‌نام ندا بهرامی، فرزند غلامرضا، هنگام خروج از کشور در فرودگاه امام بازداشت شد.

بهرامی یکی از متهمان این پرونده بود که در دادگاه امروز حضور یافت. به گفته نماینده دادستان تهران، او «اقرار کرده صرافی خود را به وحید مظلومین داده و این فرد، روزانه یک تا دو میلیون دلار به کشور وارد و به فروش می‌رساند.»

نماینده دادستان گفت: «ندا بهرامی ۶ فقره حساب بانکی خود را در اختیار وحید مظلومین قرار داده و گردش مالی این ۶ حساب در سال یک‌هزار میلیارد تومان بوده که ندا بهرامی در قبال آن، دو میلیارد تومان دریافت کرده است.»

تورک به دو راهکار متهم ردیف اول پروند برای پنهان‌کردن فعالیت‌های ارزی خود اشاره کرد و گفت: اول اینکه فعالیت در بازار سکه را به‌عنوان پوششی برای فعالیت ارزی خود قرار داده بود و دوم، با استفاده از حساب بانکی اقوام و آشنایان، اقدام به خرید و فروش ارز می‌کرد. به‌عنوان مثال، در یک مورد با استفاده از حساب عمه همسر خود به‌نام اقدس مهرافزا که زنی ۷۰ ساله است، اقدام به خرید و فروش ارز می‌کرد.

یکی دیگر از متهمان، محمدحسین مظلومین، پسر وحید مظلومین است که از متهمان اصلی پرونده اخلال در بازار سکه به‌شمار می‌رود و ۲۰ خردادماه ۹۷، با قرار وثیقه آزاد شده‌ است.

معاون دادستان تهران، در پایان این جلسه دادگاه، گروه وحید مظلومین را «گروهی سازمان‌یافته برای اقدام به اخلال در کشور» دانست و گفت: «طبق قوانین مبارزه با پولشویی، ضمن تقاضای محاکمه، درخواست اشد مجازات را برای متهمان دارم.»

براساس اعلام قاضی زرگر، رییس جلسه، جلسات بعدی دادگاه با حضور متهمان و وکلایشان،  در روزهای آینده برگزار خواهد شد.