غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، سخن‌گوی قوه قضاییه، امروز یکشنبه ۲۴ تیر در نشست خبری خود به ماجرای پخش اعتراف‌های تلویزیونی مائده هژبری واکنش نشان داد.

اژه‌ای گفت «مستند» تلویزیون که حاوی اعتراف‌های مائده هژبری بوده را ندیده ولی «اگر مستندی برای پیشگیری و انذار توسط صداوسیما با همکاری نیروی انتظامی پخش شده و اسم کسی را نبرده، ایرادی ندارد.»

سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت کسانی که برهنه و نیمه‌برهنه می‌شوند و عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کنند، قطعاً کارشان خلاف شرع و قانون و جرم است.

مائده هژبری ۱۷ ساله در رسانه اجتماعی اینستاگرام صفحه‌ای داشت که گاهی اوقات ویدیوهای رقص خود را در آن منتشر می‌کرد.

اژه‌ای گفت که مائده هژبری  یک شب هم بازداشت نشده است و شاید بازداشت نشدن وی «‌بی وجه» بوده باشد.

سخن‌گوی قوه‌قضاییه با اشاره به سایر فعالان اینستاگرامی که مورد تعقیب قضایی قرار گرفته بودند، گفت: « اصلاً این افرادی که سه الی چهار نفر بودند و سراغ اینها رفتند، غیر از یک نفرشان مورد نظر دستگاه قضایی و انتظامی نبوده که سراغ اینها بروند.»

شعبه‌های ویژه برای رسیدگی به تخلف‌های اقتصادی

سخن‌گوی قوه قضاییه در بخش دیگر کنفرانس خبری خود اعلام کرد با دستور صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه، «چند شعبه و بازپرس ویژه برای موضوع خودرو و ارز و سکه و ورود کالاهای غیرمجاز» اختصاص داده شده است.

به گزارش ایلنا، اژه‌ای با اشاره به گزارش حسن روحانی درباره ورود غیرقانونی خودرو به مردم - که روز گذشته منتشر شد - خبر داد که  «تا این لحظه از ناحیه وزارت صمت یا نهاد ریاست جمهوری چیزی رسما به قوه قضائیه منعکس نشده است» و این قوه در انتظار است «این گزارش را بفرستند تا ما با اطلاعات خودمان مقایسه کنیم».

حسن روحانی روز گذشته و  پس از دریاف گزارش «وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت؛ اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری» دستورهای جدیدی به این سه وزارت‌خانه و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری داده است. رییس‌جمهوری در «گزارش به مردم» درباره این پرونده خبر داد که پس از بررسی‌ها در این پرونده «می‌توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه‌ای و چند شرکت وارد کننده خودرو سخن گفت».

سخن‌گوی قوه‌قضاییه همچنین با اشاره به بررسی مساله اختصاص ارز دولتی به برخی شرکت‌ها، گفت مسایلی نظیر اختصاص ارز به کالاهای غیرضروری، ثبت سفارش از سوی افراد و شرکت‌ها در مواردی که زمینه فعالیت‌شان نیست و حضور افرادی که «بازار که صراف هم نیستند کارشان این بوده که در خرید و فروش عمده ارز دخالت داشته باشند». اژه‌ای اضافه کرده است که «در سال ۹۱ و ۹۲ هم این مسائل را داشتیم و الان تکرار شده و قابل بررسی است».

معاون اول قوه‌قضاییه همچنین گفت که بعضی از افراد بازداشت شده «مدعی‌اند با هماهنگی بانک مرکزی کار کردند»، گرچه مشخص نیست «این مساله چقدر مورد تایید است» و حتی در صورت صحت هم به گفته او مشخص نشده «آیا سیاست بانک این بوده و به میزانی که ارز دریافت کردند در بازار عرضه کردند یا خیر و اینکه آیا به بانک مرکزی عرضه کردند یا خیر و آیا دولت این سیاست را قبول داشته یا خیر قابل بررسی است».