اعتراض‌ مهم بازار تهران در واکنش به بی‌ثباتی نرخ ارز و بحران اقتصادی، به اذعان دبیرکل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار در چهل سال اخیر در ایران بی‌سابقه بود.

اعتراضی که خیلی زود در اطراف بازار تهران گسترش یافت و نهادهای انتظامی و امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی را وادار به اعلام موضع، و همچون همیشه تکیه به خشونت کرد.

هم‌زمان با سرکوب تظاهرات و واکنش خشن نیروهای ویژه انتظامی به بازاریان معترض و برآشفته از وضع اقتصادی، دادستان پایتخت نیز به میدان آمد.

جعفری دولت‌آبادی پنجم تیرماه در گزارشی واجد پیغام تهدید و ارعاب تأکید کرد که «متهمان همانند متهمان آشوب‌های دی و اسفندماه ۱۳۹۶ تا انجام محاکمه آزاد نخواهند شد.»

این مقام ارشد قضائی بدون آن‌که منتظر نتیجه تحقیق بازجوها و حتی گزارش نهادهای اطلاعاتی ـ امنیتی بماند، تصریح کرد: «کسانی که اخلال نظام اسلامی را نشانه رفته‌اند از جنس بازاری‌ها نبودند.» دادستان تهران اضافه کرد که «برنامه جدی آمریکایی‌ها در مورد ایران دامن زدن به ناامنی‌هاست. دیروز (چهارم تیرماه) تلاش کردند با تهدید بازاری‌ها، مغازه‌ها را ببندند و در برخی نقاط شهر آشوب ایجاد کنند و به برخی مغازه‌ها آسیب برسانند.»

«النصر بالرعب»

تکیه به سیاست تهدید و ارعاب معترضان و ناراضیان و منتقدان و مخالفان، سیاست جدید هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی نیست. دیری است که بی‌پشتوانگی دموکراتیک و فقدان اقتدار مشروع و برآمده از انتخابات آزاد و سالم، با خشونت و سرکوب و سانسور جبران می‌شود.

از همین منظر است که هم‌زمان با موج جدید سیر صعودی نرخ دلار و ارزهای خارجی و طلا در بازار ایران، روزنامه کیهان ـ به‌مثابه‌ی یکی از بازوهای تبلیغاتی کانون مرکزی قدرت و همچنین تریبون‌های مهم راست افراطی در جمهوری اسلامی ـ در شماره سوم تیرماه خود، تیتر نخست را چنین برگزید: «اعدام و مصادره اموال، راه‌حل فوری مقابله با تروریست‌های اقتصادی».

کیهان با اشاره به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (مصوب ۱۳۶۹) و اصلاحات و الحاقات سال ۱۳۸۴ آن، تأکید کرده بود که «در صورت عدم‌قاطعیت، اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی دست به اقداماتی شدیدتر از آنچه که این روزها شاهد آن هستیم، می‌زنند.»

کیهان بدون اشاره به تأثیر سیاست‌های حکومت و نیز ضعف فاحش شاخصه‌ها و لوازم «حکمرانی خوب» در ایران، و نیز بی‌اعتنا به سوء‌استفاده‌ی باندهای قدرت و ثروت در جمهوری اسلامی، از نقش «تروریستهای اقتصادی» نوشت که «با اخلال در نظام اقتصادی کشور باعث بالا رفتن شدید نرخ ارز و به تبع آن گران‌شدن ارزاق عمومی مردم شده‌اند.»

نکته‌ی قابل‌تأمل، اعتراف کیهان به این مهم بود که بحران اقتصادی، «مردم را نسبت به آینده و دستاوردهای فراوان و بی‌شمار جمهوری اسلامی در نزدیک چهار دهه گذشته مأیوس ساخته است.»

از همین زاویه بود که این روزنامه ـ که مدیرمسئول آن را رهبر جمهوری اسلامی برمی‌گزیند ـ خواستار «برخورد قاطع و پشیمان‌کننده‌ی دستگاه قضا» شده بود.

موضع رأس هرم دستگاه قضائی نیز همانی بود که انتظار می‌رفت؛ رئیس قوه قضائیه با تاکید بر این نکته که «حکم اعدام، ۲۰سال حبس و مصادره اموال در انتظار اخلالگران اقتصادی است»، افزود: «افساد فی‌الارض در قانون تبیین شده و هرکس به‌طور گسترده مرتکب جنایت و اخلال در نظام اقتصادی کشور بشود مشمول آن می‌شود.»

شخص اول نظام نیز در دیدار با مسئولان ارشد دستگاه قضائی بر این نگاه و رویکرد مهر تأیید زد. رهبر جمهوری اسلامی از ضرورت و اهمیت «مبارزه‌ی قاطع با مفاسد اقتصادی و مفسدان اقتصادی» گفت و خواستار ورود «واضح» و حتی «جنجالی» قوه قضائیه به این عرصه شد.

آیت‌الله خامنه‌ای که کارکرد زیرمجموعه‌های وی (از سپاه پاسداران و آستان قدس رضوی گرفته تا ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان و جانبازان) و نیز سیاست‌های کلان داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی وی، هزینه‌های هنگفتی برای اکثریت ایرانیان در پی داشته، همچنان بی‌اعتنا به «اصلاحات ساختاری» و شعارها و مطالبات اکثریت جامعه، بر سیاق اقتدارگرایانه‌ی سابق می‌رود؛ اتکا به استبداد و ارعاب و سرکوب و سانسور در داخل ایران، و در سطح خارجی پیگیری سیاست ماجراجویانه در منطقه و مخاصمه‌جویانه با ایالات متحده و غرب. رویکردها و سیاست‌هایی که بدون مراجعه به افکار عمومی و بدون طی روندی دموکراتیک، در دستور کار حکومت قرار دارند.

«دشمن ما همین‌جاست...»

شعارهای بازاریان معترض و ناراضیان اقتصادی در خیابان‌های اطراف بازار تهران و مجلس مضمونی نزدیک به شعارهای راهپیمایی‌های اعتراضی دی‌ماه ۹۶ داشت. «سوریه را رها کن، فکری به‌حال ما کن» و حتی فراتر، «فلسطین سوریه، عامل بدبختیه» و نیز «دشمن ما همین‌جاست، دروغ می‌گن آمریکاست» که آشکارا سیاست خارجی جمهوری اسلامی را هدف انتقاد قرار می‌داد؛ همچنین شعار تأمل‌برانگیز: «مرگ بر مفت‌خور گردن‌کلفت» که به رانت‌خواران همدل با حکومت توجه داشت.

معترضان اقتصادی مرتبط با بازار (اعم از صاحبان‌مغازه‌ها و کارگران مزدبگیر و حقوق‌بگیر و فروشندگان) وجهی دیگر از نارضایتی و آتش زیر خاکستر «جامعه جنبشی» ایران را به حاکمان یادآور شدند.

صرف‌نظر از این پرسش و ابهام ‌که کانون نخست اعتصاب بازار تهران کجا بوده و یا احیانا با کدام باند و جناح قدرت ارتباط داشته، واقعیت آن است که واکنش تند دادستان تهران و سرکوب گسترده و واکنش تند نهادهای امنیتی و انتظامی، نشان از فراگیرشدن اعتراض و زمینه‌های اجتماعی ـ اقتصادی آن داشت. همان وضعی که در اعتراض‌های دی‌ماه ۱۳۹۶ نیز رخ داد. کانون اولیه، مرتبط با راست افراطی و مخالفان تندرو دولت، مستقر در مشهد بود؛ اما شعارها و گستردگی اعتراض‌ها در ده‌ها شهر خیلی زود و پرتوان، نقطه آغاز و پروژه‌ی نخست را به حاشیه راند.

این، واقعیت غیرقابل کتمان ایران امروز است؛ جامعه‌ای جنبشی که ارعاب و سرکوب، توالی بحران‌ها را در آن منتفی نمی‌کند؛ اما هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی همچنان به «راه» خود می‌رود و «دشمن» آن‌سوی مرزها را مقصر بحران‌ها معرفی می‌کند. ارزیابی و توصیفی که به نظر می‌رسد مورد پذیرش اکثریت جامعه قرار نگرفته است. این پرسش به شکل فزاینده‌ای در جامعه بازنشر و مطرح می‌شود که دلیل سیاست خارجی «آمریکاستیز» جمهوری اسلامی یا ایفای نقش «منجی» برای بسیاری کشورهای منطقه، چیست، و وقتی منابع موجود برای تحقق توسعه انسانی و پایدار در کشور محدود است چرا باید در «جایی دیگر» هزینه شود؟

تداوم اعتراض‌ها در جامعه جنبشی

پژوهشگران علوم اجتماعی در تبیین مؤلفه‌ها و ویژگی‌های «جامعه جنبشی» به سه شاخصه اشاره می‌کنند.

نخست، توالی بحران‌ها؛ به این معنا که وقتی حکومت فاقد توانایی لازم برای پاسخ‌ به مشکلات باشد و نتواند برپایه رویه‌ها و قوانین و سیاست‌های رسمی مشکلات جامعه را حل و رفع کند، هر مسأله با مشکل کوچک و بزرگی به‌سادگی تبدیل به یک بحران می‌شود. وقایع پرهزینه و ناگوار کازرون تنها یک شاهد از این وضع ناگوار محسوب در ایران امروز محسوب می‌شود.

دیگر، انبساط امر سیاسی؛ یعنی در جوامع جنبشی هر امر اجتماعی می‌تواند به‌سرعت وارد حوزه سیاسی شود و به‌مثابه‌ی موضوعی برای به چالش کشیدن قدرت مسلط و نشان دادن ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های آن جلوه‌گری کند. از کمبود آب و حجاب اجباری گرفته تا کیفیت آموزش و پرورش، و از نرخ ارز و طلا گرفته تا مؤسسه‌های مالی ـ اعتباری ورشکسته، برخی از این موارد هستند که محوری برای اعتراض و سردادن شعارهای تند علیه حکومت و شخص اول آن شده‌اند.

آخر، بازتولید بی‌اعتمادی؛ در جامعه جنبشی شکاف بی‌اعتمادی میان جامعه و حکومت دچار عمق فزاینده است. این‌‌گونه و از منظر اکثریت شهروندان، پس پشت هر رویدادی که زندگی روزمره ایشان را تهدید می‌کند، دست‌ بی‌کفایت یا ناکارآمد یا فاسد مسئول و مدیر و صاحب‌قدرتی در بین است. شکاف بی‌اعتمادی مزبور ـ به‌شکلی قابل حدس ـ در کشورهایی که از رژیم‌های دموکراتیک و برآمده از «انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» برخوردار نیستند، عمیق‌تر و خطرخیزتر است.

ویژگی‌های مزبور، هرسه در ایران امروز محسوس هستند. این‌چنین، ادامه‌ی اعتراض‌ها ـ به‌خصوص با توجه به تأثیر منفی و فزاینده‌ی تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران ـ قابل پیش‌بینی است.

وجه پرسش‌برانگیز و نگران‌کننده‌ی موضوع آن‌جاست که صاحبان قدرت در ایران، به‌جای مواجهه‌ی مدبرانه و علمی و واقع‌بینانه و مصلحت‌جویانه با وضع مزبور، همچنان به ارعاب و تهدید و خشونت و سانسور و تحریف حقیقت آویخته‌اند، و حاضر به تغییر نگاه و رویه‌ها و سیاست‌ها در داخل و خارج ایران نیستند. رویکردی که بی‌گمان، تنها برای حکومت پرهزینه نخواهد بود، و زندگی اکثریت مردم ایران را نیز از عوارض سوء و آسیب‌های سنگین خود، متأثر خواهد کرد.