مدیرعامل تعاونی مالی و اعتباری ثامن الحجج پس از ۱۳جلسه دادگاه به ۱۵سال حبس تعزیزی محکوم شد و متهمان ردیف دوم و سوم تبرئه شدند.

حکم این پرونده ۱۲ هزار میلیارد تومانی که از سوی دادگاه کیفری یک استان تهران صادر شده، امروز پنج شنبه، هشتم شهریورماه در «سامانه ثنا» در اختیار سپرده گذاران قرار گرفته است.

در این حکم آمده که ابوالفضل میرعلی، به عنوان متهم ردیف اول، با در نظر گرفتن کسر دوران حبس قبلی، به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. رأی صادره، حضوری محسوب می شود و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در دیوان عالی کشور قابل فرجام‌خواهی است.

«مشارکت در اخلال نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن»، اتهام اصلی متهمان پرونده مؤسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج بود.

رای دادگاه برای اتهام‌های مدیرعامل موسسه ثامن الحجج در سه بخش شامل «اقدامات و سیاست‌های مالی شرکت تعاونی»، «ورود به بازارهای غیرمرتبط با اهداف شرکت تعاونی بر خلاف اساسنامه و قوانین موضوعه» و همچنین «عضویت در هیات مدیره شرکت تعاونی ثامن الحجج و فعالیت به عنوان مدیرعامل» صادر شد.

متهم ردیف اول این پرونده با قرار وثیقه چهار هزار میلیارد تومانی در زندان بود اما رباب ابراهیمی و مهدی رمضانی، متهمان ردیف دوم و سوم به قید وثیقه آزاد بودند.

مهدی رمضانی، متهم ردیف سوم پرونده، که شایعاتی درباره فرار او وجود داشت، پس از ۱۱ جلسه غیبت در دادگاه حضور پیدا نکرد.

ارتباط متهم ردیف سوم با موسسه ثامن الحجج هنوز به درستی برای رسانه‌ها روشن نشده است. میرعلی در جریان دادگاه مدعی شد که رمضانی پنج سال قبل از او به عنوان نایب رئیس هیات مدیره در این موسسه فعالیت می‌کرده و از سال ۹۰ ارتباطی با او نداشته است. میرعلی از نامه درخواست استعفای رمضانی که ۲۱ مرداد سال ۹۱نوشته شده و توسط قاضی باقری خوانده شد نیز اظهار بی‌اطلاعی کرد.  

در پی بالا گرفتن اعتراض‌های مال باختگان موسسات اعتباری ورشکسته همچون ثامن الحجج و عدم امکان بازپرداخت پول‌ها به دلایل مختلف از جمله خروج از کشور و ساختمان سازی، بانک مرکزی پرداخت دیون آنها را به عهده گرفت.

به گفته محمدباقر نوبخت، معاون رییس جمهور، دولت ۳۵هزار میلیارد تومان، یعنی معادل بودجه یکسال وزارت آموزش و پرورش و یا چند وزارتخانه کوچکتر را به مؤسسات مالی و اعتباری پرداخت کرده است. این اقدام دولت که از آن به عنوان «دست بردن در جیب مردم» یاد می‌شود، مورد انتقاد بسیار قرار گرفت.