دهمین جلسه دادگاه متهمان پرونده مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، روز شنبه، سی‌ام تیرماه، در دادگاه کیفری یک تهران برگزار شد. ابوالفضل میرعلی، متهم ردیف اول این پرونده و مدیرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج، در جلسه دادگاه تأکید کرد که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کرده است.

ابوالفضل میرعلی که پیش‌تر با تودیع وثیقه آزاد شده بود، پس از افزایش میزان وثیقه و ناتوانی در تودیع آن، به زندان رفته است. اما متهم ردیف سوم این پرونده هم‌چنان در جلسات دادگاه غایب است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، قاضی پرونده در جلسه دادگاه گفت که متهم ردیف سوم «از ابتدا در مرحله دادسرا حضور پیدا نکرده و به همین دلیل کیفرخواست غیابی صادر شده و رسیدگی دادگاه به صورت غیابی به عمل می‌آید».

مؤسسه ثامن‌الحجج کار خود را در سال ۸۰، با سرمایه شش‌میلیون و ۳۰۰هزار تومان آغاز کرد، اما سرمایه این مؤسسه در سال ۹۴ به ۱۲هزار و ۳۰۰میلیارد تومان رسیده بود. این مؤسسه در سال ۱۳۹۵ به دلیل «ناتوانی برای بازگرداندن سپرده‌های سرمایه‌گذاران» ورشکسته اعلام شد و به گفته مسؤولان در آن «حدود ۱۲هزار میلیارد تومان تخلف مالی» رخ داده است. بنابر اعلام قوه‌قضائیه، پرونده ثامن‌الحجج، حدود ۳۷۰ شاکی دارد.

در جلسه دهم دادگاه، میرعلی گفت که او پنجمین مدیرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج بوده و «تحت نظارت بانک مرکزی» فعالیت می‌کرده است. او اضافه کرد که در سال ۹۲، «۲۴ نفر از طرف بانک مرکزی برای حسابرسی مشخص شدند که در سراسر کشور از شعبات ما بازرسی می‌کردند».

میرعلی در پاسخ به سؤال قاضی که گفته بود براساس یکی از بندهای اساس‌نامه، حداقل مدرک تحصیلی برای مدیرعاملی «کاردانی» بوده، گفت که فقط «دیپلم» دارد، اما مراحل تأیید صلاحیت او، ازسوی «وزارت تعاون» انجام شده است.

برخی نمایندگان سابق و فعلی مجلس، از نفوذ این مؤسسه در برخی نهادهای مذهبی و سیاسی خبر داده بودند.  ازجمله احمد توکلی گفته بود که اکثر دریافت‌کنندگان وام از مؤسسه مالی ورشکست‌شده «ثامن الحجج»، قاضی‌های باسابقه و فرزندان روحانیون شاخص و شخصیت‌های سیاسی‌اند. محمدرضا تابش، نماینده مجلس دهم هم خبر داده بود که مؤسسه‌های مالی در برخی دستگاه‌ھا و نھادھا و «بیوت برخی علما» نفوذ کرده‌اند.