در ماجرایی دستگیری یک دیپلمات ایرانی در آلمان و اخراج دو دیپلمات دیگر از هلند، زوایای پنهانی وجود دارد که بسیار پرسش‌برانگیز است. این درحالی است که موضوع اخراج دیپلمات‌ها، یک رویه متعارف بین کشورهاست؛ اما دستگیری و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتن یک دیپلمات، به‌هیچ‌وجه رویه‌ای متعارف نیست و کشورها نسبت‌به آن شدیداً حساسیت نشان می‌دهند.  

اینکه اینک یک دیپلمات ایرانی تحت تعقیب دستگاه‌های قضایی اروپایی قرار گرفته و درعین‌حال، حساسیت زیادی را از وزارت امور خارجه شاهد نیستیم، بر شدت ابهامات می‌افزاید. کافی است این مورد را با دستگیری دیپلمات ایرانی، هادی سلیمانپور در لندن مقایسه کنیم.  

در مرداد ۸۲ بود که هادی سلیمانپور (سفیر اسبق ایران در آرژانین) در لندن دستگیر شد. این دستگیری توسط پلیس انگلستان، بنابه درخواست پلیس اینترپل بود که سلیمانپور را در فهرست افراد تحت تعقیب خود قرار داده بود. در پرونده انفجار مرکز یهودیان آرژانتین (موسوم به آمیا) در ۱۹۹۴، دولت آرژانتین سلیمانپور را به‌عنوان سفیر وقت جمهوری اسلامی ایران، متهم به دست‌داشتن در انفجار کرده بود و ازطریق پلیس اینترپل، او را تحت تعقیب داشت، تا اینکه او را در سفری به بریتانیا دستگیر کرد. واکنش تهران به این دستگیری، بسیار سریع و پرسروصدا بود.

مجرب‌ترین و گران‌ترین وکلای انگلیسی برای او استخدام شدند. رسانه‌های ایران، موضوع را با آب‌وتاب منعکس و بر ضرورت آزاد سازی او اصرار می‌کردند. درنهایت نیز دولت بریتانیا با رد درخواست آرژانتین، موجبات رهایی سلیمانپور را فراهم کرد.  

اما، اینک بنابه اطلاع‌رسانی دادستانی بلژیک، دیپلماتی دیگر (اسدالله اسدی) متهم به دست‌داشتن در برنامه‌ریزی برای یک انفجار، در آلمان دستگیر (نه اخراج) شده است. این درحالی است که خبری از چنان جار و جنجالی که در زمان دستگیری سلیمانپور دیده شد، مشاهده نمی‌کنیم؛ به‌ویژه این‌که اهمیت خبر در آن است که خبر یادشده، نه توسط وزارت خارجه، بلکه ازسوی «دادستان کل» بلژیک اطلاع‌رسانی شده که نهاد قضایی مهمی در هر کشوری است و جرم انتسابی به فرد مزبور، کمک به بمب‌گذاری اعلام شده است که جرم کوچکی نیست. از همه مهم‌تر اینکه دولت اتریش (که محل خدمت این دیپلمات بوده) اعلام داشته است که از دیپلمات مزبور، سلب مصونیت می‌کند.  

سلب مصونیت از دیپلمات به چه معناست؟

بنابه «کنوانسیون وین ناظر بر روابط دیپلماتیک، مصوب ۱۹۶۱»، دیپلمات یک کشور نزد کشور پذیرنده، از مصونیت برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که دولت پذیرنده نمی‌تواند او را تحت تعقیب قضایی قرار دهد. اما همین کنوانسیون تصریح دارد که این امتیاز، در محدوده دولت پذیرنده است و نه خارج از آن.  

از اعلام دولت اتریش، مبنی‌بر اینکه مصونیت قضایی را از دیپلمات جمهوری اسلامی سلب می‌کند، چنین مستفاد می‌شود که دولت اتریش با سلب مصونیت او به‌عنوان دیپلمات میهمان نزد اتریش، راه را بر تعقیب قضایی او توسط کشوری دیگر (بلژیک و آلمان) باز می‌گذارد.  

به‌عبارت دیگر، اگر اتریش مایل بود، می‌توانست با «چشم‌پوشی»، فرد مزبور را به‌عنوان «عنصر نامطلوب»، اخراج کند تا در دست هیچ کشور دیگری گرفتار نماند؛ اما اتریش نه‌تنها مبادرت به اخراج او نکرده، بلکه سخت‌ترین تصمیم را درباره او اتخاذ کرده است تا از روند بازجویی و احیاناً تعقیب قضایی نیز معاف نشود.  

«دستگیری» فرد مزبور در آلمان، «سلب مصونیت» از او در اتریش و «اعلام مجرمیت» علیه او در بلژیک، در یک کلام، به‌سان «آوار»ی است که می‌تواند برای تخریب روابط ایران و اروپا عمل کند. به‌ویژه هنگامی‌که به‌یاد آوریم اطلاع‌رسانی درباره دستگیری او، روز پیش از سفر حسن روحانی به سوئیس و اتریش برای نجات برجام اروپایی صورت گرفت. اهمیت موضوع تا آنجا بود که صدراعظم اتریش از حسن روحانی خواست که برای «شفافیت کامل» درمورد اتهام دخالت دیپلمات ایرانی در پرونده اقدام برای بمب‌گذاری، با دولت اتریش همکاری کند.  

به‌رغم این در خواست اتریش، وزارت‌خارجه ایران در همان روز، اعلام کرد که سفیران آلمان و بلژیک، به این وزارت‌خانه فراخوانده شده و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی توسط عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه، به آنان درباره دستگیری دیپلمات مزبور، ابلاغ شده است. این یعنی تهران انتساب مجرمیت علیه او را قبول ندارد.  

احضار سفیر ایران به سرویس امنیتی هلند!

آن‌چه موجب تحیر و تشدید پرسش‌هاست، خبری است که روزنامه کیهان اطلاع‌رسانی کرده است. درپی اخراج دو دیپلمات ایرانی از هلند، کیهان نوشته است که «سوم خرداد، سازمان اطلاعات و امنيت هلند (AIVD) در اقدامی که پیش از این در هیچ کشور دیگری رخ نداده»، سفیر ایران را به این سازمان فراخوانده و شواهدی به او ارائه داده که دو دیپلمات ایرانی در ماجرای چند قتل در هلند دست داشته و آنان باید اخراج شوند.  

اگر این خبر درست باشد، موجب حیرت است که سفیر یک کشور به یک سرویس امنیتی -نه وزارت خارجه- فراخوانده شود و اگر این خبر نادرست است، وزارت خارجه ایران باید نسبت‌به تکذیب آن، واکنش سریع از خود نشان می‌داد.  

بنابه گزارش کیهان، سازمان اطلاعات هلند از سفارت و وزارت امور خارجه ایران خواسته است که از رسانه‌ای کردن موضوع پرهیز کنند و «وزارت امور خارجه ایران باید از هرگونه واکنش و اقدام متقابل در این زمینه خودداری کند».  

آنچه مؤید خبررسانی کیهان است، این‌که وزارت خارجه ایران، هم از رسانه‌ای کردن موضوع و هم از اقدام متقابل تلافی‌جویانه خودداری کرده بود.

وزارت خارجه پاسخ دهد   

اطلاع‌رسانی سازمان امنیت هلند درباره اخراج دو دیپلمات ایرانی از این کشور و متعاقب آن، اطلاع‌رسانی دادستانی کل بلژیک درباره دستگیری یک دیپلمات ایرانی در آلمان، این پرسش را به ذهن متبادر می‌سازد که آیا این دو پرونده با هم مرتبطند یا نه؟

پاسخ به این پرسش را فقط نهادهای امنیتی می‌توانند بدهند؛ اما در حد گمانه‌زنی، به شرح آن‌چه گفته شد، وزارت خارجه ایران باید به پرسش‌های زیر پاسخ دهد:

یکم: اگر به گفته سخنگو، اخراج دو دیپلمات ایرانی «غیرقانونی» بوده و مراتب اعتراض تهران «بلافاصله» با احضار سفیر هلند به او ابلاغ شده بود، چرا اطلاع‌رسانی در این خصوص، همان موقع صورت نگرفت؟ چرا پس از خبررسانی سازمان امنیت هلند مبنی‌بر اخراج دو دیپلمات، هفته یا هفته‌ها پس از احضار سفیر هلند، خبر احضار او توسط وزارت خارجه ایران اطلاع داده شد؟  

دوم: عیناً مانند مورد بالا، تا زمانی که خبر دستگیری دیپلمات دیگر در آلمان، توسط بلژیک اطلاع‌رسانی نشده بود، چرا وزارت‌خارجه واکنش نشان نداد؟ مگر دستگیری یک دیپلمات که قرار است از او سلب مصونیت دیپلماتیک شود، خبر کوچکی است؟

سوم: بنابه اعلام تهران، سفیران آلمان و بلژیک در رابطه با دستگیری دیپلمات مزبور، به وزارت‌خارجه احضار شده‌اند. چرا وزارت‌خارجه سفیر اتریش را که کشورش گفته از دیپلمات ایرانی سلب مصونیت می‌کند، به آن وزارت‌خانه احضار نکرده و اعتراض خود را نشان نداده است؟

چهارم: از همه مهم‌تر، سخنگوی وزارت‌خارجه باید با شفافیت کامل پاسخ دهد که اگر تهران به دستگیری دیپلمات ایرانی به‌شدت معترض است، چه اقداماتی را برای رهایی او به‌عمل آورده یا به‌عمل خواهد آورد. دستگیری و بازداشت یک دیپلمات، به‌هیچ‌وجه موضوع کوچکی نیست که کشوری مایل باشد از آن چشم‌پوشی کند.  

نتیجه این‌که تاکنون چهار کشور اروپایی (هلند، بلژیک، اتریش و آلمان) هریک به‌گونه‌ای نسبت‌به اخراج یا دستگیری دیپلمات‌های ایرانی، اقداماتی را به‌عمل آورده‌اند که تند و گزنده و خطیر است؛ اما آن‌چه از وزارت‌خارجه ایران شاهد بودیم، چیزی جز تشدید ابهامات نیست.