داستان ریالهای سرگردان در بازار مسکن استانبول
روزی که سردار اینان، مالک یکی از بزرگترین شرکتهای باسابقه ساختمانی از ترکیه گریخت و اعلام ورشکستگی کرد، سقوط بازار املاک ترکیه شتاب بیشتری گرفت. درحالیکه سرمایهگذاران سعی داشتند هر چه سریعتر از این بازار آشفته خارج شوند، یک گروه تازهنفس از راه رسید؛ ایرانیانی با پول نقد.
پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، ترکیه جوان با همسایه پیر خود از در آشتی درآمد. دیدار تاریخی رضاشاه از ترکیه هنوز در خاطره جمعی ایرانیان پر رنگ و واضح است. ایران صدسال پرفراز و نشیب، جنگ و درگیری و مخاصمات سیاسی را با تمام همسایگان خود تجربه کرد بهجز جمهوری ترکیه. سفر بدون روادید ایرانیان به ترکیه از ۵۰ سال پیش همچنان برقرار است و مبادلات تجاری در دوران جنگ و تحریم هم ادامه داشت. این سابقه طولانی ثبات رفتار سیاسی و اقتصادی در رابطه دو کشور یک پیام قوی خطاب به ریالهای سرگردان داشت؛ به ترکیه بیایید.
آگهیهای رنگارنگ تلویزیونی نوید گرفتن اقامت دائم و شهروندی ترکیه را میدهند: اقامت ترکیه با خرید ملک، شهروندی و پاسپورت ترکیه فوری، خرید آپارتمان در ترکیه، دریافت اقامت خانوادگی فقط در یک روز.
دفاتر اصلی این شرکتها اغلب در نواحی غربی استانبول مخصوصاً بیلیک دوزو (beylikdüzü) قرار دارند. مراکز تجاری با تعداد بالای دفاتری که تابلوهای فارسی و عربی دارند، در کنار شرکتهایی که از آموزش زبان تا معاملات مسکن و اخذ ویزای کار را برایتان انجام میدهند یا دست کم اینطور وانمود میکنند.
استانبول یا قسطنطنیه
شهرداری استانبول بزرگ، حساسیت زیادی بر روی بافت قدیم شهر دارد و حتی برای هر تغییر جزئی در نمای ساختمان نیز مجوزها بهسختی و گران صادر میشود. خانههای با قدمت بالای پنجاه سال بهندرت اجازه تخریب و بازسازی میگیرند و در موارد خاص به شرح حفظ نمای قدیمی و سقف اصلی اجازه بازسازی داخل ساختمان داده میشود. هزاران مورد دعوای حقوقی بین صاحبان املاک تاریخی و شهرداری، دهها سال است در جریان است و خانههای مشرف به تنگه در دو سمت آسیایی و اروپایی علاوه بر مجوز عمومی شهرداری، نیاز به تائید از دفتر مدیریت منطقهای بوغاز نیز دارند.
در این میان اما شهرکهای حاشیهای استانبول گویی بهکل از این قاعده مستثنا شدهاند. آنها در رسانههای اجتماعی لقب استانبول زشت را گرفتهاند. درحالیکه نزدیک به بیست درصد از کل جمعیت ترکیه هماکنون در استانبول زندگی میکنند، این شهرکهای جدید فراخوانی برای موجهای جدید مهاجرت هستند. هزاران هزار خانهای که تنها با اتکا به خریدهای اعتباری ترکها در سالهای اوج رونق اقتصادی و اشتیاق خریداران خارجی ساختهشدهاند و حالا در سراشیبی ارزش لیر و سربالایی تند تورم، خالی و نیمهکاره ماندهاند.
دولت ترکیه پول لازم دارد
«شما فقط پول را واریز کنید. تمامکارها را ما خودمان انجام میدهیم. حتی نیازی به حضور شما در ترکیه هم نیست. از آنتالیا تا ازمیر و آلانیا و بدروم، خانه و زمین برای معامله داریم. خانههایی با استخر و مجتمعهای لوکس با قیمتهای اکازیون.»
شاهین را از روی تبلیغات اینستاگرامی یافتیم. شرکت او در اولین صفحه جستجوی گوگل هم هست. آگهی که قول پاسپورت ترکیه برای تمام افراد خانواده را میدهد. او میگوید: «وضع اقتصادی مردم ترکیه بههمریخته، کسی خانه نمیخرد و دولت هم به هر کس پول بیاورد شهروندی میدهد.»
باید قصر بخرید
نغمه یک گروه تلگرامی درباره مشاوره املاک در استانبول و آنتالیا دارد.
«بله! اگر ملک بخرید دولت به شما پاسپورت میدهد، اما باید قصر بخرید! یک میلیون دلار باید صرف خرید کرده باشید تا بتوانید از این امتیاز استفاده کنید. توی آگهیها این را به شما نمیگویند. مردم را میترسانند تا خانه بخرند. متوسط قیمت خانه در محلههای اطراف و شهرکهای تازهساز ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار لیر است. همکاران خود من در گروههای تلگرامشان نوشتهاند که دولت دیگر با اجاره خانه، اقامت ترکیه نمیدهد. باید خانه بخرید یا شرکت ثبت کنید. من نمیگویم چون دروغ است، این پولها حرام است؛ اما مردم پیش همین دروغگوها میروند. چون چیزی که آنها دلشان میخواهد بشنوند را میگویند. خانه بخر پاسپورت ترکیه بگیر!»
فقط ما راستش را میگوییم
علی (نام مستعار) مأمور اداره مهاجرت (göç idaresi) کمی عصبانی جواب سؤالها را میداد:
«ببینید! دولت همه کارکرده. ما وبسایت به زبان فارسی داریم. تلفن پاسخگویی شبانهروزی به چندین زبان مختلف از جمله فارسی داریم (شماره ۱۵۷). خیلی خرج شده است. ما مرتب کلاسهای آموزشی ضمن خدمت میرویم. روند مهاجرت و اقامت خیلی تغییر کرده اما دولت ترکیه چیزی برای مخفی کردن ندارد و ما همهچیز را در سایتمان نوشتهایم؛ اما مردم از ما نمیپرسند. ما دفتر اطلاعات داریم؛ اما مردم در کوچه و خیابان کنار ساختمان ما فریب دلالها و کارچاقکنها را میخوردند. چهکار باید بکنیم؟ میگویند خانه خریدهایم، باید اقامت بدهید. ما کی گفتیم؟»
خرید خانه ضمانت قطعی گرفتن اقامت نیست
طبق قانون جمهوری ترکیه، تمامی ساکنین این کشور باید دارای آدرس رسمی ثبتشده در اداره نفوس باشند. تأخیر در ثبت اقامتگاه یا دادن اطلاعات اشتباه جریمه نقدی در پی خواهد داشت.
قراردادهای خریدوفروش باید در دفترخانه ثبت رسمی شوند و تنها به منازلی عنوان «اقامتگاه» اطلاق میشود که دارای مجوز ساخت و سند رسمی باشند. اگر فردی در منزلی اقامت کند که غیرقانونی ساختهشده، امکان ثبت آن را بهعنوان آدرس رسمی ندارد.
در سایت اداره مهاجرت ترکیه در قسمت مربوط به اقامت این نکته بهروشنی آمده است: «اتباع خارجی موظف به اعلام آدرس محل اقامت خود در ترکیه هستند، اتباع خارجی میتوانند یکی از آدرسهای ثابت و یا آدرس تأسیسات اقامتی که در ترکیه در آن اقامت را دارند اعلام کنند؛ اما بههرترتیبی که باشد، فرد خارجی موظف به اعلام آدرس خود بهصورت صحیح و بدون خطا است. همچنین به جهت آنکه کارت اجازه اقامت به آدرس برسد، باید اطلاعات آدرس، شماره تلفن و پست الکترونیک بهروز باشد.»
در بخش مربوط به انواع اقامت کوتاه از مالکان املاک مسکونی بهعنوان کسانی که صلاحیت ثبتنام برای این نوع اقامت را دارند، نامبرده شده است.
«اتباع خارجی که دارای املاک و مستغلات در ترکیه است، درصورتیکه جهت اجازه اقامت مراجعه کنند، ملک موردنظر باید مسکونی بوده و برای این هدف مورد استفاده قرار گیرد. همچنین درصورتیکه اعضاء خانواده در ملک مورد بحث دارای سهم و حق مالکیتی باشند، اعضاء خانواده نیز بدین ترتیب میتوانند برای اجازه اقامت مراجعه کنند.»
این افراد علاوه بر نشان دادن سند مالکیت، باید همچون سایر متقاضیان تمام مراحل اداری از جمله بیمه، گواهی سوءپیشینه، برگه سلامت و استطاعت مالی در مدت اقامت را طی کنند.
با تمام این چرا هنوز خریداران ملک طعمه سهلالوصولی برای کلاهبرداران هستند؟
ایرانیها به وکیل اعتقادی ندارند
فاروق اعتقاد دارد مسبب اصلی کلاهبرداریهای اخیر از خریداران خارجی ملک در ترکیه، اعتماد بیدلیل به فروشندگان است.
«این آگهیها باعث میشود که خریداران سر از دفاتر وکالت من و همکارانم دربیاورند؛ اما نه در زمان مناسب. وقتی میآیند که اغلب خیلی دیر شده و کلاهبردارها کشور را ترک کردهاند. من تعجب میکنم چطور راحت پول را بدون هیچ تحقیق و حتی دیدن سند مالکیت پرداخت میکنند. شما حتی در کشور خودتان هم شاید تمام قوانین را ندانید، چطور در یک کشور خارجی به این راحتی معامله میکنید؟ حق مشاوره یک وکیل برای کنترل کردن تمام مدارک خریدار و فروشنده و قوانین محدودکننده مالکیت برای خارجیها شاید از یکشب اقامت در هتل هم ارزانتر باشد اما خریداران ایرانی نمیخواهند هزینه اضافی کنند. اروپاییها در عوض شاید برای خرید یک ملک دو وکیل مختلف را مأمور بررسی مدارک کنند.»
ایرانیها و ریالهای سرگردانشان با امید و آرزو این بار راهی ترکیه شدهاند، باید دید آیا سرنوشت بازار مسکن دبی در انتظارشان است یا این بار بالاخره توانستهاند جای امنی برای سرمایههایشان بیابند.