وزارت رانت به جای کار
امروز بالاخره علی ربیعی با رای نمایندگان مجلس از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برکنار شد تا همچنان این وزارتخانه از زمان تاسیس پیشتاز استیضاح و برکنار باقی بماند.
وزیر کار در جلسه علنی امروز مجلس در حالی از کار برکنار شد که کمتر از پنج ماه از استیضاح ناموفق او در آستانه نوروز میگذشت. ربیعی در مرداد ۹۶، همراه با دیگر وزرای دولت دوازدهم به مجلس رفت و رای اعتماد گرفت. به عبارت دیگر در فاصله یک سال، سه بار جلسه رای اعتماد برای علی ربیعی برگزار شد و در نهایت مجلس یازدهم امروز او را از کار برکنار کرد.
در دولت اول احمدینژاد نیز ابتدا سیدمهدی هاشمی برای هدایت این وزارتخانه به مجلس معرفی شد، اما رای نیاورد. پس از او مسعود کاظمی توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد اما کمتر از یک سال بعد، احمدی نژاد او را برکنار کرد و عبدالرضا مصری وزیر کار شد.
در دولت دوم احمدی نژاد نیز عبدالرضا شیخ الاسلامی پس از یک سال و نیم با رای مجلس از کار برکنار شد. درباره جلسه استیضاح او که بعدها به« یکشنبه سیاه » مشهور شد، بیشتر خواهیم گفت.
اما در ابتدا به این موضوع میپردازیم که چرا این وزارتخانه اینقدر دستخوش تغییر میشود و چرا ربیعی در عرض یک سال مجبور شد سه بار از مجلس رای اعتماد بگیرد.
دغدغه مردم یا...
شاید در نگاه اول به نظر برسد که نمایندگان مجلس به دلیل اینکه بیکاری یکی از دغدغههای اصلی جامعه است مدام وزیر را به مجلس میکشانند. اما تدقیق در وظایف وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی نشان میدهد که ایجاد اشتغال جزء وظایف اصلی این وزارتخانه نیست و نمایندگان مجلس این را بهتر از مردم میدانند. پس دلیل استیضاحهای مکرر وزرای کار چیست؟ برای باز کردن گره این سوال خیلی نیازی به تفحصهای پیچیده نیست. وجود سازمان تامین اجتماعی که ظاهرا باید دستگاهی خدماترسان باشد، اما به یک غول بزرگ اقتصادی تبدیل شده، دست وزیر کار را برای جابهجایی مدیران و اعطای رانت باز کرده است.
شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی که به اختصار «شستا» خوانده میشود یک شرکت هلدینگ سرمایهگذاری است که به سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد.
این شرکت بزرگ مالک ۱۷۸ شرکت بزرگ اقتصادی است که عمدتا به نام خصوصیسازی و در ازای پرداخت بدهیهای دولت به شستا واگذار شده است. حتما به یاد دارید که دیماه سال پیش، پس از آنکه حادثه غرق شدن کشتی نفتکش سانچی اتفاق افتاد و علی ربیعی به عنوان نماینده رییسجمهور برای پیگیری تعیین شد، خیلیها از خود میپرسیدند چرا او. دلیل محکمی وجود داشت. تا آن موقع بسیاری نمیدانستند که شرکت ملی نفتکش متعلق به شستاست. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی که در سال ۹۰ با سرمایه اسمی بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد ریال وارد بازار دوم بورس شد هم در اختیار شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی است.
شرکت قطارهای مسافری رجاء، شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان، شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی، شرکت حمل و نقل ریلی نیرو، شرکت کشتیسازی اروندان و شرکت کارخانجات داروپخش، داروسازی اکسیر، داروسازی فارابی، شرکت کشت و دامداری فکا، شرکت داروسازی زهراوی، داروسازی ابوریحان، داروسازی دانا، لابراتوارهای رازک، پارس دارو و شرکت ژلاتین کپسول ایران تنها بخشی از داراییهای شستاست.
هر کدام از این شرکتهای بزرگ مثل شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی در زیرمجموعه خود دها شرکت کوچکتر دارند. گفته میشود ۱۰ درصد از مجموع ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران با ارزش تقریبی ۳۵ هزار میلیارد تومان به شستا تعلق دارد. البته بعضی کارشناسان ارزش این دارایی را بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی میکنند
حالا میتوان دریافت که بازار هدف استیضاحهای مکرر وزرای کار کجاست و نمایندگان مجلس در نقش سوداگران چهار هزار و ۱۰۰ کرسی هیات مدیره ۱۷۸ شرکت متعلق به شستا با یکدیگر رقابت میکنند تا یا خود بر این کرسیها بنشینند و یا یکی از بستگانشان را راهی هیات مدیره شرکتها کنند.
البته خود دولتیها نیز چشم به این صندلیها دوختهاند. برای نمونه وحید سقایی، خواهرزاده محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۱۳۹۴ بدون اینکه حتی یک روز سابقه کار در حوزه نفت و پتروشیمی به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز، پتروشیمی تامین (تاپیکو) منصوب شد و فروردین ماه سالجاری از این سمت کنار رفت.
زمان برکناری آقای سقایی از این حیث قابل تامل است که کمتر از یک ماه پس از استیضاح ناموفق وزیر کار اتفاق افتاد، درست بعد از آنکه به زعم مخالفان دولت، ربیعی را متهم کردند که با لابیگری توانسته از خوان استیضاح زودهنگام عبور کند. آنها موفقیت علی ربیعی در لابیگری را به سابقه امنیتی او نسبت دادند. او در دهه ۱۳۶۰ و اواسط دهه بعد با اسم اطلاعاتی عباد در دستگاه اطلاعاتی فعالیت میکرد. اما حقیقت آن است که وزارت کار به واسطه شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی به مرکز رانت نمایندگان مجلس و دولتمردان تبدیل شده و در بسیاری موارد، توافقات سیاسی درباره ترکیب هیات مدیره شرکتهای تابعه شستا، وزرای دیگر را از استیضاح دور میکند.
حیات خلوت نمایندگان و دولتمردان
نمایندگان مجلس و دولتمردان سهم زیادی در هیات مدیره شرکتهای زیرمجموعه شستا دارند. به عنوان نمونه میتوان به مهدی وکیلی، فرزند محمدعلی وکیلی، نماینده تهران در مجلس اشاره کرد که عضو هیات مدیره شرکت هلدینگ آتیه صبا از شرکتهای زیرمجموعه شستاست، موضوعی که خود آقای نماینده نیز آن را تایید کرده اما مدعی شده که از آن بیاطلاع بوده است.
هادی وکیلی، فرزند دیگر محمدعلی وکیلی نیز در هیات مدیره دوده صنعتی پارس عضویت دارد. جالب است وکیلی نمایندهای بود که در تیر سال ۱۳۹۵ جمعآوری امضا برای استیضاح ربیعی را کلید زد اما پس از چند روز ناگهان منصرف شد!
مصطفی موسوی لاری، فرزند عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت خاتمی نیز در دولت اول روحانی، عضو هیات مدیره شرکت سولیران شد.
عباس ساده حسینآباد قائنی، پسرخاله ابراهیم رئیسی، رقیب انتخاباتی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم رییس هیات مدیره شرکت هلدینگ گاز و لوله است.
این نوع بذل و بخشش کرسیهای هیات مدیره شرکتهای تابعه شستا محدود به دولت روحانی نیست. در روز معروف به یکشنبه سیاه که به برکناری شیخالاسلامی از وزارت کار انجامید، احمدینژاد فیلمی را از لابی فاضل لاریجانی با مرتضوی، رییس وقت سازمان تامین اجتماعی در مجلس پخش کرد که خبرساز شد. در دولت احمدینژاد هم این نوع معاملات و انتصابهای فامیلی بسیار صورت میگرفت. برای مثال، نیما مومنیزاده، برادر همسر شمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدینژاد رییس هیات مدیره شرکت سهند است.
اگر در ترکیب هیات مدیره شرکتهای تابعه شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی تحقیقی جامع صورت بگیرد، نمونههای مشابه بسیار زیاد است. با این توضیح میتوان پی برد که پشت پرده استیضاحهای مکرر وزرای کار در یک دهه گذشته چه بوده و دغدغه مردم کجای واقعیت این استیضاحها قرار دارد.
در جلسه استیضاح امروز ربیعی پردههایی از این معاملات فاش شد. زمانی که ربیعی در پاسخ به سوال پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی گفت: آقای پورابراهیمی آقای کهنوجی را میشناسید رزومه ایشان دست من چه کار میکند اگر ایشان مدیر عامل مس میشد مشکلات شما با من حل میشد.
پورابراهیمی نیز در سخنان خود فاش کرد که زهرا پزشکیان، دختر نائب رییس مجلس مسوول فاینانس شرکت پتروشیمی جم است، یکی از شرکتهای تابعه شستا.
از سوی دیگر وزرای کار و دولتها اگرچه از زیانده بودن شرکتهای تابعه شستا گلایه میکنند و مدعی هستند که دولتها در ازای بدهیهای خود به تامین اجتماعی این شرکتها را به شستا تحمیل کردهاند، اما این شرکتها در چانهزنی دولتها با نمایندگان مجلس نانی دارند که حاضر نیستند از این به اصطلاح شرکتهای «زیانده» دست بردارند.