تبعیض جنسیتی از دهه‌ها قبل در کانون توجه نظریه‌پردازان علوم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرار داشته است. پیامدهای اجتماعی نابرابری جنسیتی نه تنها کیفیت زندگی میلیون‌ها زن را در جهان تحت تاثیر قرار داده، بلکه فرزندان، خانواده‌ها و حتی جوامع آنها نیز از تبعات نامطلوب آن در امان نمانده‌اند.

به گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، محرومیت زنان از فرصت‌های شغلی بیش از شش تریلیون دلار به اقتصاد جهانی زیان وارد کرده است؛ این رقم معادل ۷/۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان است.

پیشتر کریستالینا جورجیِوا، رییس بانک جهانی گفته بود: «اگر زنان فرصت‌های برابر با مردان داشته باشند، نه‌تنها جهانی عادلانه‌تر خواهیم داشت بلکه شاهد رونق بیشتر در اقتصاد جهانی نیز خواهیم بود.»

در زمینه برابری جنسیتی طی دهه‌های گذشته پیشرفت‌های قابل‌توجهی حاصل شده، اما همان طور که سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در گزارش ۲۰۱۹ خود با عنوان «شاخص جنسیت و نهادهای اجتماعی» اعلام کرده، روند دستیابی به برابری جنسیتی در جهان بسیار کند است و برای تحقق آن، همچنان راه درازی در پیش است.

رسانه‌های اجتماعی با به راه‌انداختن کارزارهای مختلف از جمله «من نیز» (Me Too)، پی در پی یادآوری می‌کنند که خشونت علیه زنان همچون اژدهای هفت‌سری است که لحظه‌ای نمی‌توان از آن غافل ماند. مساله خشونت علیه زنان ریشه‌ در کاستی‌های موجود در سطح قانونی، نهادی و زندگی روزمره دارد و برطرف کردن یکی بدون دیگری راه به جایی نمی‌برد.

به گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی برای رسیدن به حقوق برابر جنسیتی و دستیابی عادلانه زنان به فرصت‌ها و مشارکت آنها در عرصه‌های عمومی و نیز سطوح عالی مدیریتی، اقدامات زیادی باید در تمامی حوزه‌ها و سطوح انجام شود.

این سازمان چندی پیش آخرین گزارش خود در زمینه «شاخص جنسیت و نهادهای اجتماعی» را منتشر کرده است. در ادامه این نوشته به مهم‌ترین یافته‌های این گزارش می‌پردازیم.

یافته‌های گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی

بر اساس این گزارش که ۱۸۰ کشور را مورد بررسی قرار داده، دست‌کم ۳۳ درصد زنان دنیا قربانی خشونت خانگی هستند. با مقایسه نتایج این گزارش با داده‌های سال‌های گذشته، می‌بینیم که مقبولیت اجتماعی خشونت خانگی روند کاهنده‌ای داشته است.

درصد زنانی که خشونت خانگی را در شرایط خاصی قابل قبول می‌دانند، از ۵۰ درصد در سال ۲۰۱۲، به ۳۷ درصد در سال ۲۰۱۴ و ۲۷ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است. انتظار می‌رود با آموزش‌های بیشتر، این دسته نیز از حقوق انسانی خود بیشتر آگاه شوند؛ چرا که مهمترین گام در برچیده شدن خشونت علیه زنان، از بین رفتن مقبولیت آن در میان آنها است و آن بی‌تردید نیازمند بازنگری در قوانین و مقررات و انجام اصلاحات است.

این گزارش چهار شاخص اصلی را مورد بررسی قرار داده و رتبه‌بندی کشورها بر اساس متوسط امتیاز آنها از این شاخص‌هاست:«تبعیض در خانواده»، «محدودیت‌های زنان در زمینه سلامت جسم»، «محدودیت در دسترسی زنان به منابع و امکانات مالی و تولیدی» و در آخر «محدودیت در آزادی‌های مدنی».

قوانین رسمی، مقررات، رسوم، هنجارها، نرم‌ها و ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی هر یک به نوبه خود می‌تواند موجب چنین تبعیض‌ها و محدودیت‌هایی علیه زنان شود و مسیر پیشرفت آنها را در زندگی خانوادگی، شخصی‌ و عرصه‌های اجتماعی با مشکلاتی روبرو کند.

در مقایسه با پنج سال پیش چه پیشرفت‌هایی صورت گرفته است؟ در گزارش سال ۲۰۱۴«شاخص جنسیت و نهادهای اجتماعی»، ۱۵ کشور در قوانین خود خشونت خانگی را جرم تعریف کرده بودند. در حال حاضر تعداد آنها به ۱۳۲ کشور رسیده و گام بسیار مهمی در این زمینه برداشته شده است.

با این حال ۴۸ کشور هنوز خشونت خانگی را جرم نمی‌دانند. ۱۵ کشور هم موارد قانونی ازدواج دختران زیر ۱۸ سال را کاهش داده‌اند. هشت کشور هم تدابیری قانونی را برای متعادل کردن استخدام زنان و مردان در ادارات دولتی اتخاذ کرده‌اند. دو کشور هم (پاپوآ گینه نو و ایالات متحده) برای مرخصی بارداری زنان حقوق و مزایا پرداخت می‌کنند.

رتبه‌بندی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی

گزارش اخیر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ۱۲۰ کشور را از نظر شاخص برابری جنسیتی در نهادهای اجتماعی رتبه‌بندی کرده است. ۶۰ کشور از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، قطر و عمان به دلیل ناکامل بودن داده‌هایشان، در این رتبه‌بندی قرار نگرفته‌اند.

در این گزارش کشورها بر اساس امتیاز صفر تا ۱۰۰ رتبه‌بندی شده‌اند؛ صفر به معنای کمترین میزان تبعیض و ۱۰۰ بیشترین میزان آن است. بر طبق این رتبه‌بندی، سوییس با امتیاز ۸/۱، کشوری است که زنان با کمترین میزان تبعیض در زمینه امکانات و فرصت‌ها روبه‌رو هستند. در مقابل یمن با ۶۴ امتیاز، تبعیض‌آمیزترین کشور برای اشتغال زنان گزارش شده است.

جایگاه ایران؛ از آخر سومی

با وجود تلاش‌های مدافعان حقوق زنان، وضعیت ایران در این گزارش همچنان وخیم و نگران‌کننده است. ایران از نظر نابرابری جنسیتی در نهادهای اجتماعی با امتیاز ۵۸/۳ در رتبه‌بندی جهانی در جایگاه ۱۱۸ قرار گرفته است؛ به عبارت ساده‌تر، جمهوری اسلامی ایران رتبه سوم از آخر را از آن خود کرده است و قبل از یمن و پاکستان قرار می‌گیرد.

بر پایه این گزارش، ایران در زمینه شاخص «تبعیض در خانواده» با امتیاز ۸۹/۹ در بین ۱۲۰ کشور رتبه یکی مانده به آخر را گرفته و تنها کلمبیا وضعیت بدتری دارد. تبعیض در خانواده مواردی چون کودک همسری، مسئولیت‌های خانوادگی، حق طلاق و حق ارث را در برمی‌گیرد و آن به شدت از قدرت زنان در تصمیم‌گیری کاسته و موقعیت آن‌ها را در خانواده و جامعه متزلزل می‌کند.

تنها به ذکر یک مورد در این زمینه بسنده می‌کنیم؛ و آن بحث کودک همسری است که اخیرا بار دیگر در رسانه‌های اجتماعی داغ شده است. طرح افزایش حداقل سن ازدواج همچنان با گذشت یک سال و نیم از تصویب آن در مجلس، هنوز بلاتکلیف مانده و سرنوشت آن در گرو تصمیم شورای نگهبان است. به گزارش ایسنا، در سال ۹۶ بیش از ۳۳ هزار ازدواج دختر کمتر از ۱۵ سال ثبت شده است؛ به عبارت دیگر بین ۵ تا ۶ درصد ازدواج‌ها، کودک همسری بوده است.

وضعیت جمهوری اسلامی در زمینه شاخص «محدودیت‌‌های زنان در زمینه سلامت جسم» کمی بهتر است. ایران با امتیاز ۲۹/۱ در بین ۱۲۰ کشور، رتبه ۷۸ را به دست آورده است. «محدودیت‌‌های زنان در زمینه سلامت جسم» شامل خشونت علیه زنان، ختنه دختران، کمتر بودن جمعیت زنان نسبت به مردان و خودمختاری زنان در زمینه باروری و سقط جنین است.

این محدودیت‌ها موجب آسیب‌پذیری زنان و تقویت نگرش‌های خشونت‌‌آمیز نسبت به زنان می‌شود. همچنین این موارد قوانین و مقررات رسمی و غیررسمی و هنجارهای اجتماعی را در برمی‌گیرد که در مجموع موجب می‌شود زنان نتوانند به نحوی موثر و با‌اختیار خود از بدن‌شان حفاظت کنند.

خشونت‌های جنسیتی در هر شکل آن پیامدهای جبران‌ناپذیری بر سلامت جسمی و روانی زنان و کودکان‌شان وارد کرده و آنها را از نظر شاخص‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی در وضعیت‌های آسیب‌پذیر قرار می‌دهد.

از نظر «محدودیت در دسترسی زنان به منابع و امکانات مالی و تولیدی» هم جمهوری اسلامی ایران با امتیاز ۲۲/۵ در میان ۱۲۰ کشور، رتبه ۳۴ را به دست آورده است. این شاخص شامل دسترسی مناسب به دارایی‌ها ملکی، و غیر ملکی، دسترسی مناسب به خدمات مالی رسمی و برخورداری از حق تعیین محل کار است. این محدودیت‌ها که عمدتا برخاسته از قوانین، مقررات و هنجارهای تبعیض‌آمیز آمیزند موجب می‌شود زنان و خانواده‌هایشان در وضعیت‌های آسیب‌پذیری قرار گیرند.

ایران در زمینه شاخص «محدودیت در آزادی‌های مدنی» هم در قعر جدول قرار گرفته و با امتیاز ۷۵/۱، در میان ۱۲۰ کشور رتبه  ۱۱۸ و دو تا مانده به آخر را قرار دارد. این شاخص عمدتا به حقوق شهروندی، اظهار نظر و مشارکت سیاسی، آزادی جابه‌جایی و دسترسی به عدالت نظر دارد و دسترسی زنان به عرصه عمومی، مشارکت آنها در حوزه‌های ختلف عرصه عمومی (نظیر آزادی جابه‌جایی، حق و امکان رای دادن و نامزد شدن) و تصمیم‌گیری و فعالیت آن در حوزه‌ها و سطوح مختلف مدیریتی را نیز شامل می‌شود.

مخالفت مراجع مذهبی و تندروها در ایران موجب شده تا زنان نتوانند به چرخه قدرت وارد شوند. در کل حیات ۴۰ ساله جمهوری اسلامی، تنها یک زن به عنوان وزیر انتخاب شده است؛ مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت و درمان دولت احمدی‌نژاد که البته به دستور او برکنار شد.

حدود دو سال پیش (تیر ۱۳۹۶)، ۱۷۵ نماینده مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس‌جمهوری خواستار معرفی «زنان شایسته و توانمند» به عنوان وزیر در دولت کنونی شدند. حسن روحانی در دور دوم ریاست‌جمهوری تنها به سه زن آن هم به عنوان معاون و دستیار اکتفا کرد. یکی از آنها شهیندخت مولاوردی بود که آذر ۱۳۹۷ به دنبال اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مناصب دولتی، از مقام خود کناره‌گیری کرد.

صدرنشین‌های جدول

پس از سوییس، صدرنشین این فهرست از نظر رتبه‌بندی برابری جنسیتی در خانه و محل کار، دانمارک است و سوئد، فرانسه و پرتغال در جایگاه بعدی قرار دارند. نکته قابل توجه اینکه در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به لطف پیشرفت‌های صورت گرفته، زنان در حال حاضر به طور متوسط ۲۹ درصد کرسی‌های پارلمان و ۲۸ درصد پست‌های وزارتخانه‌ها را در اختیار دارند.

این رقم برای لتونی، کشوری که در آن برابری جنسیتی نسبت به دوره قبل دو برابر شده، ۳۱ درصد است. در فرانسه هم ۴۰ درصد کرسی‌های پارلمان در اختیار زنان است. در ایرلند، ایتالیا، مکزیک و اسپانیا، دو سوم پست‌های وزارتی در اختیار زنان است.

قعرنشین‌های جدول

پس از یمن، پاکستان با امتیاز ۵۸/۷، ایران با ۵۸/۳، اردن با ۵۷/۳ و گینه با ۵۶/۷ در قعر جدول قرار دارند. بر اساس این گزارش، در ۵۳ کشور به دلیل قوانین تبعیض‌آمیز، رسوم، باورهای مذهبی و سنتی، زنان هنوز شهروند درجه دو تلقی می‌شوند.

همچنین در ۱۶ کشور شهادت آن‌ها در دادگاه پذیرفته نیست، در ۴۷ کشور زنان نمی‌توانند در دادگاه شکایت کنند و در ۲۰ کشور آنها نمی‌توانند پست قضاوت داشته باشند. بر طبق این گزارش از پنج سال پیش تاکنون این کشورها پیشرفتی در این زمینه‌ها نداشته‌اند.

اگر کاری جدی نشود ۲۰۰ سال دیگر هم به برابری جنسیتی نمی‌رسیم

با وجود اصلاحات صورت گرفته از رهگذر وضع قوانین و مقررات در بسیاری از کشورها، اما نتایج آخرین گزارش جهانی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی حکایت از آن دارد که هنجارهای اجتماعی و فرهنگی جاافتاده در این کشورها نقش بسیار مهمی در تداوم تبعیض علیه زنان و دختران داشته و دارند.

به گفته گابریلا راموس، مدیر در امور جنسیتی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، «با وجود اجماع جهانی در زمینه برابری جنسیتی به عنوان یک اولویت مهم، روند از میان رفتن شکاف جنسیتی بسیار کند است و در برخی کشورها شکاف جنسیتی حتی عمیق‌تر هم شده است. بر این اساس باید بیشتر و بیشتر در این زمینه کار کرد. باید در شیوه سیاست‌گذاری‌ها هوشمندانه‌تر عمل کنیم تا به نتیجه مطمئن‌تری برسیم.» این مقام ارشد همچنین هشدار داده  که «در غیر این صورت، باید ۲۰۰ سال دیگر بگذرد تا به برابری جنسیتی برسیم.»