احکام سنگین صادرشده برای یاسمن آریانی و منیره عربشاهی، فعالان مخالف حجاب اجباری، با موجی از واکنش‌ها در افکار عمومی روبه‌رو شده است.

وب‌سایت خبری هرانا روز چهارشنبه، نهم مردادماه، گزارش داد که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، این دو نفر را به اتهام «تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا» به ۱۰ سال زندان و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به پنج سال حبس محکوم کرده و به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، یک سال دیگر هم به حکم حبس آن‌ها افزوده است.

در ویدیوی منتشرشده از منیره عربشاهی و دخترش یاسمن آریانی، این دو سال گذشته در روز جهانی زن، برابر با ۱۷ اسفندماه، بدون روسری به پخش گل در میان زنان در متروی تهران پرداختند. 

در پی این اقدام، یاسمن آریانی، ۲۱ فروردین امسال در کرج و مادرش «منیره عربشاهی» که روز ۲۲ فروردین برای پیگیری وضعیت فرزندش به بازداشتگاه وزرا در تهران مراجعه کرده بود، ازسوی ماموران امنیتی بازداشت شدند.

این دو شهروند، ۳۰ فروردین امسال به زندان قرچک ورامین، که یکی از خطرناک‌ترین زندان‌های ایران خوانده می‌شود، منتقل شدند و تا امروز در بازداشت به‌سر می‌برند. ابلاغ حکم و همچنین جلسه دادگاه آن‌ها بدون حضور وکیلشان، امیر رئیسیان انجام شد.

رئیسیان در گفت‌وگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال، دلیل این امر را «امنیتی» خواندن پرونده خانم‌ها آریانی و عربشاهی ازسوی مقام‌های دادسرای ارشاد، دادسرایی که این پرونده در آن‌جا بررسی می‌شد، می‌داند. 

او گفت: «یاسمن آریانی، به اتهام تشویق به بی‌حجابی، یا بدحجابی بازداشت و رسیدگی به پرونده او در دادسرای ارشاد شروع شد. این دادسرا معمولا به جرایم مربوط به مسائل «عفت و عفاف» رسیدگی می‌کند. در طول تحقیقات، من به عنوان وکیل خانم آریانی و عربشاهی هر دو هفته یک بار به این دادسرا مراجعه می‌کردم که مسئولان آن، به دلیل آن‌چه امنیتی بودن این پرونده می‌خواندند، اجازه دسترسی به آن‌ها را به من نمی‌دادند.»

رئیسیان می‌افزاید: «همان زمان از این مسئولان دادسرای ارشاد پرسیدم که اگر جرم امنیتی است، چرا در دادسرای ارشاد در حال رسیدگی است و متهم هم در زندان غیر سیاسی قرچک ورامین نگهداری می‌شود؛ اگر هم جرم امنیتی نیست، متهم می‌تواند وکیل خود را انتخاب کند؛ بنابراین جلوگیری از دسترسی من به پرونده قانونی نیست.»

دومین و آخرین جلسه بازپرسی روز ۱۸ اردیبهشت، بعد از حدود یک ماه بازداشت در شعبه یک بازپرسی دادسرای ارشاد برگزار شد. در آن جلسه بازپرسی که به ریاست حاج مرادی انجام شد، عناوین اتهامی «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا از طریق کشف حجاب» و فعالیت‌های آن‌ها در زمینه مخالفت با حجاب اجباری و به‌ويژه حضور بدون حجاب در روز جهانی زن در مترو و اهدای گل به مسافران، مورد بررسی قرار گرفت.

امیر رئیسیان با توجه به «امنیتی» خوانده شدن پرونده آن‌ها از سوی بازپرسی، خواستار انتقال این دو فعال حقوق زنان به بند سیاسی زندان اوین شده بود که تا امروز به این درخواست پاسخی داده نشده است.

این وکیل دادگستری در مورد روند ارجاع پرونده این دو فعال مخالف حجاب اجباری به دادگاه انقلاب به خاطر امنیتی خواندن آن، می‌گوید: «دادسرای ارشاد این پرونده را بدون اطلاع من به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارسال کرد و در این شعبه هم باز قاضی بدون حضور و اطلاع من جلسه دادگاه را تشکیل داد. قاضی پرونده بعد از مراجعه من، اعلام کرد رسیدگی تمام شد و شما باید در مرحله تجدیدنظر اعلام وکالت کرده و از متهم دفاع کنید.»

آقای رئیسیان در مورد حکم سنگین ابلاغ‌شده به دو موکل خود در دادگاه بدوی می‌گوید: «چهارشنبه نهم مرداد، موکلان من برای ابلاغ حکم به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب احضار شدند. طبعا به دلیل عدم قبول وکالت من از سوی این شعبه، اطلاع رسمی از حکم ندارم، اما بر اساس آن چه در اخبار منتشر شده متوجه شدم، خانم آریانی و خانم عربشاهی حکم ۱۰ سال زندان برای تشویق به فساد، حکم پنج سال زندان برای اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور دریافت کردند و برای اتهام تبلیغ علیه نظام  هم به یک سال حبس دیگر محکوم شدند که به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال زندان قابل اجرا است.»

 اتهام «تشویق به فساد» پیش‌تر در دادگاه‌های زنان معترض به حجاب اجباری، موسوم به «زنان خیابان انقلاب» هم مطرح شده بود. اتهام سنگینی که می‌تواند از یک تا ۱۰ سال حبس به دنبال داشته باشد و گنجاندن آن در اتهام‌های زنان مخالف حجاب اجباری، با انتقادهای جدی از سوی فعالان حقوق بشر روبه‌رو شد.

از نظر این دسته از منتقدان، بر اساس قانون مجازات اسلامی، سنگین‌ترین اتهاماتی که می‌توان به این شهروندان نسبت داد، «تظاهر به عمل حرام» است که بین ۱۰ روز تا دو ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق دارد و دیگری حضور بدون «حجاب شرعی» در مکان‌های عمومی که به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا جریمه نقدی منجر خواهد شد.

«گل دادن به زنان محجبه، تشویق به فساد نیست»

امیر رئیسیان، وکیل یاسمن آریانی و منیره عربشاهی، در مورد ایراد اتهام «تشویق به فساد» به این دو فعال مدنی می‌گوید: «هم من و هم موکلانم، در مورد طرح اتهام تشویق به فساد هنوز قانع نشده‌ایم و امیدوارم که در مرحله تجدیدنظر با پیدا شدن امکان وکالت از موکلان، بتوانم برائت آن‌ها را از این اتهام و سایر اتهامات به دست بیاورم.»

او ادامه می‌دهد: «رفتار این دو شهروند در دادگاه مصداق تشویق به فساد دانسته شده که با ماهیت رفتار آن‌ها منطبق نبوده است. این مادر و دختر در واگن زنانه مترو، به زنان محجبه گل می‌دادند و حالا حجاب را هم رعایت نکرده‌اند، که این امر یعنی رعایت نکردن حجاب در واگن زنان هم امری بی‌سابقه نیست.»

برداشتن حجاب شرعی آن‌طور که در قانون مجازات اسلامی آمده، یا همان «کشف حجاب» که بارها از سوی مسئولان قضایی جرم تلقی شده، احتمالا باز از مصادیق عنوان اتهامی «تشویق به فساد» برای یاسمن آریانی و منیره عربشاهی تلقی شده است.

امیر رئیسیان در مورد مساله کشف حجاب یا برداشتن حجاب شرعی در مکان‌های عمومی برای موکلانش، می‌گوید: «کشف حجاب، مفهومی عرفی است و عموما هم به معنای کشف گسترده حجاب و اجبار دیگران به این کار است. کسی که تنها حجاب خود را آن هم محدود به روسری بردارد، مشمول قانون مربوط به بدحجابی و یا عدم رعایت حجاب و یا در نهایت «تظاهر به گناه» می‌شود. در تمام این سال‌ها هم هر شهروندی که حجاب خود را رعایت نمی‌کرد، حکم قانونی آن مثل کسی که اقدام به «روزه‌خواری» در ملاعام کند، تظاهر به گناه بود. رویه جاری برخورد با بدحجابان هم تذکر از سوی ماموران گشت ارشاد، در مرحله بالاتر دستگیری از سوی این ماموران و ارشاد متهمان بود؛ اگر هم جرم تکرار می‌شد، باز همان اتهام تظاهر به گناه برای متهم در دادسرا تفهیم می‌شد.»

امیر رئیسیان ادامه می‌دهد: «این دو خانم همراه با گل دادن به زنان محجبه، پیام دوستی و همراهی زنان با هم را می‌دادند و هیچ توهینی به زنان محجبه نکردند و به هیچ زوری هم برای کشف حجاب دیگران متوسل نشدند.»

این وکیل دادگستری در مورد روند رسیدگی به اتهام‌های یاسمن آریانی و منیره عربشاهی در دادگاه انقلاب و با عنوان «اتهامات امنیتی»، معتقد است: «حتی اگر اتهام تشویق به فساد را هم برای این دو شهروند بپذیریم، این اتهام به‌هیچ‌وجه امنیتی به حساب نمی‌آید و باید در مرحله تحقیقات بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، برای دسترسی به وکیل انتخابی آزاد گذاشته می‌شدند.»

آقای رئیسیان در مورد روند رسیدگی به دو اتهام دیگر این فعالان مخالف حجاب اجباری یعنی تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور می‌گوید: «حتی اگر در میان اتهامات این دو فرد هم یکی دو اتهام امنیتی باشد، باید این دو اتهام به‌طور جداگانه با تشریفات اتهامات امنیتی رسیدگی می‌شد و باقی اتهامات هم با تشریفات اتهامات عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. اتهام تشویق به فسادی که این دو فرد به‌خاطرش به ۱۰ سال زندان محکوم شدند، اتهامی عمومی است که امکان رسیدگی به آن‌ در دادسرای ارشاد، با حضور وکیل انتخابی فراهم بود.»

بر اساس تبصره دو ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید، متهمانی که اتهام‌های «امنیتی» به آن‌ها تفهیم شده است، از حق تعیین وکیل با انتخاب خود در مرحله تحقیقات مقدماتی محروم‌اند. 

حالا امیر رئیسیان، وکیل یاسمن آریانی و منیره عربشاهی امیدوار است که با ارجاع پرونده به شعبه تجدیدنظر، بتواند وکالت پرونده این دو موکل خود را در دست بگیرد. هر چند که هنوز یک نگرانی باقی است. او می‌گوید: «متاسفانه اخیرا برای متهمان امنیتی، شعب تجدیدنظر به‌طور غیابی رای صادر می‌کنند و این کاملا خلاف قانون است. معلوم نیست با این روند چطور بتوانم از دو موکل خود دفاع کنم.»