افرادی که از یک فعالیت تروریستی در میان دوستان یا خویشاوندان خود خبر داشته باشند ولی از دادن گزارش آن به پلیس کوتاهی کرده باشند، در صورت ثابت شدن آگاهی آنها، به حبس طولانی در بریتانیا محکوم می‌شوند.

روزنامه ایندی‌پندنت در گزارشی در این مورد روز جمعه ۸دی‌ماه می‌نویسد: «منتقدان این قانون پیشنهادی جدید می‌گویند حبس‌های طولانی برای چنین افرادی هم بحران پر بودن زندان‌های کشور را افزایش می‌دهد و هم می‌تواند به رادیکالیزه شدن فرد محکوم در زندان بیانجامد.»

به گزارش ایندی‌پندنت، این طرح جدید بخشی از یک سیاست جدید دولت بریتانیا برای محدود کردن فعالیت تروریستی کسانی است که در میان جوامع محل زندگی خود به صورت فردی به ایدئولوژی‌های افراطی گرایش پیدا می‌کنند و خانواده و دوستان آنها می‌توانند این گرایشات را در آنها مشاهده کنند.

دادستان عمومی بریتانیا درباره این طرح گفته است: «در بسیاری از موارد دادگاه‌های رسیدگی به جرایم تروریستی از نظر حقوقی درست عمل می‌کنند و احکام آن نسبت به جرایم تناسب قانونی دارد. اما افزایش مدت حبس برای افرادی که با آگاهی از یک عملیات تروریستی آن‌را به اطلاع مقامات و پلیس کشور نرسانده‌اند، تنها به درخواست از سوی قربانیان یا مردم تطبیق داده خواهد شد.»

در بریتانیا طرح «جزای بیش از اندازه کم» (ULS) به شهروندانی که حقوق آنها مورد تعرض قرار گرفته و یا قربانی حادثه‌ای شده‌اند اجازه می‌دهد، از دادگاه بخواهند تا حکم زندان و تنبیه قانونی فرد مقصر در پرونده را برای افزایش آن، دوباره بررسی کنند.

به گفته‌ی ایندی‌پندنت یکی از مواردی که افراد می‌توانند از دادن آگاهی نسبت به عملیات تروریستی در بریتانیا خودداری کنند این است که فرضاً یک حسابدار متوجه بشود که شرکت یا فردی که او به آنها خدمت می‌کند به سازمان‌های مشکوک کمک مالی می‌کند.