در هفتم ژوئن ۱۹۸۱، جنگنده‌های اسرائیلی، یگانه نیروگاه هسته‌‌ای عراق را در جنوب شرقی بغداد بمباران کردند. پیشتر نیروگاه هسته‌ای «اوسیراک» عراق در همان هفته‌های نخست جنگ با ایران، در مهرماه ۱۳۵۹، توسط نیروی هوایی ایران بمباران شده بود؛ با این حال، این عملیات ارتش ایران خیلی موفقیتآمیز نبود و هنگامی که اسرائیل به آن حمله کرد؛ عراقی‌ها در حال بازسازی و فعال کردند آن بودند.

در همان مقطع، حمله ارتش اسرائیل به نیروگاه «اوسیراک» عراق، از سوی تمامی نهادهای بین‌المللی، از جمله «شورای امنیت سازمان ملل» به طور جدی محکوم شد. در آن بُرهه، عراق درگیر جنگ با ایران بود و دخالت نظامی ارتش اسرائیل، می‌توانست اوضاع منطقه را از چیزی که بود نیز بدتر کند. امری که حتی در میان همپیمان‌های غربی اسرائیل نیز خیلی پذیرفتنی نبود.

در آن زمان، «پاسخ حقوقی» و رسمی دولت اسرائیل این بود که حمله‌ی ارتش این کشور به نیروگاه «اوسیراک» عراق، «دفاعی پیشگیرانه» بوده است. به این معنا که رژیم صدام قصد حمله به خاک اسرائیل را داشته است و اسرائیل در مقام «دفاع»، اقدام به حمله‌هایی پیشگیرانه کرده است.

تاکید دولت اسرائیل به «دفاع پیشگیرانه» به این خاطر بود که بر اساس «منشور سازمان ملل»، توسل به زور یا نیروی نظامی علیه کشوری دیگر، تنها هنگامی می‌تواند «مشروع» و پذیرفتنی باشد که در مقام دفاع یا «دفاع از خود» صورت گرفته باشد.

توجیه حقوقی اسرائیل در آن مقطع زمانی خریداری نداشت و همان طور که اشاره شد؛ تمامی نهادهای بین‌المللی و حتی همپیمان‌های اسرائیل در غرب هم آن حمله را محکوم کردند. با این حال، این دُکترین «دفاع پیشگیرانه» به دفعات در دهه‌های بعدی به منظور توجیه حقوقی حملات نظامی به کار رفت. دستکم خود اسرائیل بارها در عملیات‌های نظامی مختلف در منطقه به این نظریه‌ حقوقی ارجاع داده است.

به هر حال، در آن مقطع، این توجیه یا توضیح حقوقی دولت اسرائیل پذیرفته نشد؛ در موارد مشابه نیز دخالت‌های نظامی دولت‌های خارجی بدون آن که خودشان به طور مستقیم درگیر جنگ باشند؛ «نقض موازین حقوق بین‌الملل» یا «اصول منشور سازمان ملل» قلمداد شده است. برای مثال، حمله یکجانبه‌ای ارتش آمریکا به مرکز ساخت سلاح‌های شیمیایی سودان در ۱۹۹۸ هم به طور گسترده‌اای با انتقاد و محکومیت‌های جهانی همراه بود. دولت آمریکا در اوت ۱۹۹۸ کارخانه ساخت مواد شیمیایی «الشفا» را در خارطوم سودان هدف قرار داد. دولت آمریکا این حمله را در پاسخ به بمب‌گذاری سفارتخانه‌های خود در تانزانیا و کنیا ترتیب داد. امری که حتی در چهارچوب همین نظریه‌ «دفاع مشروع» نیز نمی‌گنجید.

واقعیت این است که در چهارچوب حقوق بین‌الملل کلاسیک، «توسل به نیروی نظامی»، معمولاْ خیلی دشوار پذیرفته می‌شود و قواعد و شرایط ویژه خود را دارد. برای مثال، «دفاع مشروع» بایستی متناسب با حمله اولیه باشد؛ یا نبایستی که جنبه «انتقامی» پیدا کند.

نظریه دفاع مشروع و حمله موشکی اخیر

به نظر می‌رسد که حمله موشکی جمعه شب گذشته آمریکا، فرانسه و انگلستان به سه مرکز مختلف در داخل خاک سوریه، به لحاظ حقوقی نمی‌تواند در راستای نظریه یا اصل «دفاع مشروع» توجیه شود؛ چرا که حداقل در ظاهر هیچ حمله یا حتی تهدید به حمله‌ای از سوی رژیم بشار اسد متوجه این سه کشور یا اماکن وابسته به آنها نبوده است. بنابراین ارجاع به اصل «دفاع مشروع» نمی‌تواند در اینجا توجیه‌پذیر باشد. از سویی دیگر، «شورای امنیت» سازمان ملل هم، به مثابه یگانه مرجعی که می‌تواند بر پایه «فصل هفتم منشور»، دست به تدابیر تنبیهی یا در صورت لزوم نظامی بزند، نه تنها هیچ نمایندگی به این سه کشور نداده است؛ بل که هیچ تصمیم اجرایی نیز در قبال آن چه که در دوما اتفاق افتاده ، نگرفته است.

دخالت‌های بشردوستانه

رژیم سوریه، در سال ۲۰۱۳، دو سال پس از آغاز اعتراض‌هایی که در نهایت با سرکوب رژیم اسد منتهی به جنگ داخلی شد؛ به عضویت پیمان‌نامه منع سلاح‌های شیمیایی (CWC) درآمد. بر اساس این سند بین‌المللی، تولید و استفاده از سلاح‌های شیمیایی ممنوع است.

به نظر می‌رسد که رژیم اسد در سال ۲۰۱۳، این پیمان‌نامه، محدودیت‌ها و نظراتش را  به این دلیل پذیرفت که خود را رژیمی مشروع یا پایبند به موازین و عُرف‌های بین‌المللی نشان دهد. از سوی دیگر، رژیم بشار است تعهدات بین‌المللی دیگری هم در پیوند با عدم استفاده از سلاح‌های نامتعارف دارد. برای مثال و به طور مشخص، دولت سوریه موظف شده است که بر اساس قطعنامه شماره ۲۱۱۸ شورای امنیت، ذخایر یا انبارهای سلاح‌های شیمیایی خود را نابود کند.

تردیدی نیست که رژیم بشار اسد در این سال‌ها، دست به جنایت‌های بیشماری زده است و ابتداییترین نُرم‌های بین‌المللی یا حقوق بشری را هم رعایت نکرده است. به باور بسیاری از ناظران، رژیم اسد مسئول اصلی بحران فعلی در سوریه است. بحرانی که به کشته شدن صدها هزار انسان و آواره‌گی میلیون‌ها سوری انجامیده است.

با این همه، واقعیت این است که از لحاظ حقوق بین‌الملل، رژیم اسد، کماکان «دولت رسمی سوریه» به شمار می‌رود. بخش اصلی خاک این کشور در اختیار دولت اسد است. هنوز سفارتخانه‌های آن در بسیاری از کشورهای جهان فعال هستند و هنوز نماینده رژیم اسد است که کرسی سوریه را در بسیاری از نهادها و مراجع بین‌ا‌لمللی، از جمله «سازمان ملل»، را در اختیار دارد. البته روشن است که هیچ یک از این موقعیت‌های نمادین، نمی‌تواند مشروعیتی را در داخل کشور برای رژیم اسد فراهم آورد. لذا باید گفت که تنها بر اساس اصول کلاسیک حقوق بین‌الملل، «جمهوری عربی سوریه»، به رهبری بشار اسد، دولت رسمی این کشور است. و به همین اعتبار، مرزها و سرزمین‌اش، به مانند هر دولت یا کشور دیگری، از نگاه حقوق بین‌الملل، باید مصون از تعرض یا حمله‌های نظامی باشد. اما در این میان یک استثنا وجود دارد؛ نظریه «دخالت‌های بشردوستانه» می‌تواند اصل حاکمیت ملی یا سرزمینی را نقض کند.

خلاصه نظریه «دخالت‌های بشردوستانه» این است که قدرت‌های بزرگ، در نبود هیچ سازوکار دیگری و در هنگامی که «شورای امنیت» از اقدام به موقع و سریع در قبال یک بحران انسانی ناتوان می‌ماند؛ بایستی در راستای دفاع از غیرنظامیان و مردم عادی، در برابر حملات نظام‌مند و سازمان‌یافته یک قدرت مستقر وارد کارزار شوند. طرفداران این نظریه می‌گویند به لحاظ تاریخی، رخدادهایی نظیر «نسل‌کشی رواندا» که در مدت کوتاهی به کشته شدن صدها هزار انسان انجامید؛ نتیجه مستقیم سکوت یا عدم دخالت قدرت‌های بزرگ است.

نکته مشترک موضعگیری‌های رهبران سیاسی ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا بر سر حمله موشکی به سوریه این است که «حملات شیمیایی به غیرنظامیان»، تحمل نخواهد شد. چنین حملاتی «خط قرمز» است و رژیم اسد هم به خاطر نقض مکرر قوانین و تعهدات بین‌المللی، نه تنها لازم است که تنبیه بشود؛ بل که بایستی توانایی یا قدرت تکرار چنین حملاتی را از دست بدهد. به زعم دولت‌های آمریکا و فرانسه و بریتانیا، حملات موشکی به سوریه، به منظور دفاع از غیرنظامیان بوده و در نهایت در چهارچوب دخالت‌های بشردوستانه نیز قابل توجیه است.

به هر حال، واقعیت این است که «حقوق بین‌الملل» در کمتر دورهای مانند امروز، تا این اندازه آشکارا تابع ملاحظات سیاسی بوده است. تنها در کمتر از یک ماه، در سوریه، همسایه شمالی بخشی از کشور را به اشغال خود در آورده است؛ سه عضو دائمی «شورای امنیت»، در اقدامی مشترک به آن حمله موشکی کرده‌اند. از آن طرف نیز جنگنده‌های اسرائیل هر زمانی که لازم بدانند نقاطی را در داخل خاک کشور هدف قرار داده‌اند.

پنهان نمی‌توان کرد که نظریه «دخالت‌های بشردوستانه»، همواره آمیخته با ملاحظات سیاسی یا خواست قدرت‌های بزرگ بوده است؛ برای مثال، «گزینشی» برخورد شده است یا منافع اقتصادی و امنیتی دیگری نیز درمیان بوده است. با این حال، چاره‌ای نیست که نظریه «دخالت‌های بشردوستانه ، در نبود هیچ سازوکار دموکراتیک و مشروعی دیگری، به مثابه راهکاری نهایی پذیرفته شود؛ اما پاسخ این پرسش که «مصداق وضعیت‌هایی که باید در آنها دخالت نظامی شود چیست؟ بیشتر به نظر می‌رسد که تابعی از توازن نیروهای سیاسی است تا اصول کلاسیک یا حتی تفسیرهای تازه‌تر از حقوق بین‌الملل.