هزاران نفر معترض سودانی شامگاه یکشنبه برای دومین شب متوالی با بست‌نشینی در مقابل مقر ارتش در خارطوم خواستار کناره‌گیری عمر البشیر، رییس‌ جمهوری این کشور، شدند.

معترضین سودانی از فرماندهی ارتش می‌خواهند نسبت به برکناری بشیر اقدام کرده و زمینه را برای تشکیل دولت انتقالی فراهم کند.

موج جدید تظاهرات که از روز شنبه شروع شده، بزرگ‌ترین حرکت اعتراضی علیه رییس‌ جمهوری از آغاز اعتراضات در ماه دسامبر سال گذشته میلادی است.

بشیر تاکنون ضمن رد هرگونه تصمیم به استعفا خواستار برگزاری انتخابات شده است. از طرف دیگر ارتش سودان نیز تاکنون در این موضوع مداخله نکرده است.

نیروهای امنیتی یک‌شنبه شب با شلیک گاز اشک‌آور معترضان را پراکنده کردند.

اعتراضات اخیر مصادف با سی‌وچهارمین سالگرد کودتای بشیر علیه جعفر نُمیری است که از سال ۱۹۶۹ تا ۱۹۸۵ رییس‌ جمهوری سودان بود.

روز یکشنبه هم هزاران متعرض در خیابان‌های منتهی به محل اقامت بشیر تجمع کرده و شعارهای ضدحکومتی سر دادند.

از آغاز بست‌نشینی در روز شنبه، نیروهای امنیتی بارها با شلیک گاز اشک‌آور معترضان را پراکنده کرده‌اند اما همچنان عده زیادی به اعتراض خود ادامه می‌دهند.

روز یکشنبه برق سراسر سودان به علت نامعلومی قطع شد و برخی مناطق همچنان در خاموشی کامل است.

فعالان سیاسی در سودان با اشاره به موفقیت مردم الجزایر در واداشتن عبدالعزیز بوتفلیقه به کناره‌گیری از ریاست‌ جمهوری از مردم خواسته‌اند به اعتراض‌ها ادامه بدهند.

ناحیه محل استقرار ریاست‌جمهوری سودان از اماکن حساس این کشور است. وزارت دفاع و همچنین مرکز فرماندهی اطلاعات و امنیت کشور نیز در آنجا واقع شده‌اند.

به گفته خبرگزاری رسمی سودان، در اعتراضات روز شنبه  در ام درمان، که بزرگ‌ترین شهر سودان به شمار می‌آید، یک پزشک کشته و تعدادی معترض دیگر و نیروهای پلیس زخمی شدند.

بست‌نشینی در سودان یادآور موج انقلاب‌های موسوم به بهار عربی در سال ۲۰۱۱ میلادی است. در آن سال، معترضین در قاهره، پایتخت مصر، و دیگر مراکز کشورهای عربی در میادین با بست‌نشینی موفق به تغییر نظام حاکم در کشورشان شدند.

تظاهرات در سودان در ماه دسامبر سال گذشته بعد از تصمیم دولت به سه برابر کردن قیمت نان کلید خورد. نهادهای رسمی می‌گویند از آن زمان تاکنون ۳۲ نفر در خلال اعتراضات جان خود را از دست داده‌اند اما سازمان دیده‌بان حقوق بشر شمار قربانیان را ۵۱ نفر اعلام کرده است.

بشیر در پاسخ به تداوم اعتراضات در ماه فوریه اقدام به اعلام وضعیت اضطراری در کشور کرد.

او به اتهام دست داشتن در جنایات جنگی و قتل‌عام در منطقه‌ی جنگ‌زده دارفور تحت تعقیب دیوان بین‌المللی کیفری است.