امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر؛ ممنوعیت حضور نظامی کشورهای دیگر
حسن روحانی، ولادیمیر پوتین، نورسلطان نظربایف، الهام علیاف و قربانقلی بردیمحمدوف، رییس جمهورهای پنج کشور حاشیه دریاچه خزر، ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان، روز یکشنبه ۲۱ مردادماه، در نشستی در شهر آکتائوی قزاقستان، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را تصویب و امضا کردند. براساس این کنوانسیون، حضور نظامی کشورهای دیگر (غیر از این ۵ کشور) در دریای خزر، ممنوع شده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، سران کشورهای ساحلی دریای خزر، علاوهبر این کنوانسیون، شش سند همکاری دیگر هم امضا کردند. این سندهای همکاری عبارتاند از: سندهایی درباره مبارزه با تروریسم و مبارزه با جرایم سازمانیافته، موافقتنامه درمورد همکاریهای اقتصادی، موافقتنامه در زمینه حملونقل، موافقتنامه پیشگیری از حوادث و پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی است.
پیش از امضای این سندها، سران کشورها سخنرانی کردند. حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران، در سخنرانی خود، با اشاره به اینکه امضای کنوانسیون فوقالذکر «گام بسیار مهمی» است و این موضوع که هنوز مسأله «محدوده بستر و زیربستر» تعیین نشده، اضافه کرد: «مذاکرات برای تفاهم نهایی بهویژه در زمینه «تحدید حدود» و «تعیین شیوههای ترسیم و تعیین خطوط مبدأ» باید ادامه یابد تا با تفاهم و تعامل سازنده بین مذاکرهکنندگان پنج کشور، بتوان نسبتبه تدوین موافقتنامههای جداگانهای در زمینههای فوق دست یافت».
ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه نیز در این نشست با اشاره به اینکه کنوانسیون خزر «عدم حضور دولتهای خارج از منطقه در این دریا را تضمین میکند»، افزود: «رهبران کشورهای حوزه دریای خزر بهدنبال ایجاد انجمن اقتصادی خزر هستند».
در ماده سوم کنوانسیون امضاشده، بر «عدم حضور نیروهای مسلحی که به طرفها تعلق ندارند در دریای خزر» و همچنین «در اختیار قرار ندادن قلمرو خود توسط هریک از طرفها به سایر دولتها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هرطرف»، تأکید شده است.
پس از سخنرانی سران و امضای این کنوانسیون، اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی درباره این کنوانسیون منتشر شد. این اعلامیه تفسیری با امضای محمدجواد ظریف برای کشورهای حاشیه خزر ارسال شده و در بخشی از آن آمده است که «در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار میبایستی متعاقباً و طی توافق میان طرفهای ذیربط انجام شود».