مجله اکونومیست درگزارش روز پنجشنبه ۱۶آذر خود، درباره محاکمه رضا ضراب، تاجر ایرانی‌الاصل ترکیه در دادگاه  نیویورک می‌نویسد اعترافات او رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه را به پرت و پلاگویی و فرافکنی انداخته است.
در این گزارش آمده است: «یک دادگاه فدرال در گوشه‌ای از نیویورک نمی‌تواند چندان محل برگزاری محاکمه‌ای باشد که به هیأت حاکمه ترکیه شوک وارد کرده باشد. اما از روزی که رضا ضراب ۳۴ ساله و تاجر طلا در ۲۹نوامبر پس از اعتراف به گناهکار بودن شروع به دادن شهادت در مورد طرح‌های پنهانی دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران کرده است، وی مشخصاً بانک ترکی هالک‌بانک و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، و رشوه دادن به وزیر اقتصاد دولت او را، در نقض این تحریم‌ها دخیل دانسته است.
دادستانی در ترکیه، یک دادستان کنونی و یک دادستان پیشین آمریکا را مورد تحقیقات جنایی خود قرار داده است. اردوغان نیز یک فرقه اسلامی را متهم کرده است که با سوءاستفاده از دستگاه قضایی آمریکا قصد اجرای یک کودتا بر علیه دولت او را دارند.
اکونومیست می‌افزاید: «اما اتهامات علیه رضا ضراب که در طول سفر به فلوریدا دستگیر شده است برای بسیاری از مردم ترکیه آشناست. در سال ۲۰۱۳پلیس این کشور ده‌ها نفر را به جرم رشوه‌خواری و فساد مالی ازجمله ضراب، دستگیر کرد که در میان آنها پسران سه وزیر کابینه و مدیرعامل بانک هالک‌بانک نیز بودند. آن زمان هم مانند اکنون ضراب متهم به پولشویی از طریق بانک‌های ترکیه برای فروش گاز ایران به ترکیه و تبدیل درآمد آن به طلا و ارسال آن به بانک‌های دوبی برای دریافت در تهران شده  بود.
ضراب و همکارانش در این دور زدن تحریم‌های ایران و پولشویی برای دولت آن میلیاردها دلار پول را رد و بدل کرده بودند. اردوغان تا امروز برای حفظ آبروی سیاسی خود با خفه کردن صدای مخالفان و رسانه‌های آزاد ترکیه این کار را انجام داده است. اما با اعتراف ضراب به نقش ظفر کاگلایان، وزیر پیشین اقتصاد دولت او در دریافت ۶۰میلیون دلار رشوه و اینکه اردوغان دستور همراهی کاگلایان با ضراب را داده بوده، جایی برای حاشای او باقی نمانده است. رهبر مخالفان ترکیه اکنون اردوغان را متهم کرده است که او و خانواده‌اش میلیون‌ها دلار در حساب‌های بانک‌های جزیره ای و بدون کنترل مالیاتی پنهان کرده‌اند».