هم‌زمان با برگزاری مراسم دولتی سالگرد واگذاری هنگ‌کنگ به چین از سوی مقام‌های این شهر، معترضان به تصویب و اجرای قانون «امنیت ملی» چین در بیرون ساختمان محل برگزاری این مراسم و خیابان‌ها تجمع کردند.

در حالی که مقام‌های هنگ‌کنگ روز چهارشنبه ۱۱ تیرماه با تشدید فضای امنیتی اقدام به برگزاری مراسم بیست و سومین سالگرد واگذاری این شهر به چین کردند،‌ پلیس ضدشورش در خیابان‌ها شماری از معترضان به تصویب قانون امنیت ملی چین را بازداشت کرد. 

در رسانه‌های اجتماعی تصاویری از اندرو وان، نماینده حزب دموکراتیک،‌ با دستبند در بازداشت پلیس منتشر شده است.

پلیس پیشتر با برگزاری راهپیمایی دموکراسی‌خواهان برای بزرگداشت یکم ژوئیه،‌ سالگرد واگذاری این شهر از سوی بریتانیا،‌ مخالفت کرده بود. 

هنگ‌کنگ به مدت ۱۵۰ سال و تا سال ۱۹۹۷ در کنترل بریتانیا بود. بر اساس توافق «یک کشور، دو نظام» که در سال ۱۹۸۴ میان نخست‌وزیران چین و بریتانیا امضا شد، خودمختاری هنگ‌کنگ باید از سوی چین به رسمیت شناخته شود.

در مراسمی که کری لم،‌ رییس اجرایی هنگ‌کنگ،‌ همراه با مقام‌های پیشین شهر در آن حضور داشتند، او قانون جدید امنیت ملی چین را «مهمترین پیشرفت» در روابط پکن و هنگ‌کنگ از زمان واگذاری این شهر دانست.

او گفت: «این یک حرکت لازم و به موقع برای احیای ثبات است.»

قانون امنیت ملی چین روز سه‌شنبه از سوی کنگره خلق چین به تصویب رسید. با آن‌که تصویب این قانون طی ماه‌های گذشته بحث‌برانگیز و موجب اعتراضات عمومی در خیابان‌های هنگ‌کنگ شده است، مقام‌های چین و هنگ‌کنگ می‌گویند این قانون برای برطرف کردن مشکل «جدایی‌طلبی،‌ تروریسم و تبانی با نیروهای خارجی» ضروری است.

ژانگ شیائومینگ، معاون اجرایی هنگ‌کنگ،‌ نیز اعلام کرد طبق قانون جدید مظنون‌های بازداشت‌شده در چین محاکمه خواهند شد و نمی‌توان انتظار داشت نظام حقوقی هنگ‌کنگ قوانین چین را اجرا کند.

به گفته او،‌ انتشار «شایعات» و «نفرت‌افکنی» به پلیس هنگ‌کنگ از جمله تخلفاتی است که طبق قانون جدید تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و متخلفان مجازات می‌شوند.

از سوی دیگر کلودیا مو،‌ نماینده دموکراسی‌خواه این شهر، در واکنش به سخنان مقام‌ها به خبرنگاران گفت «می‌توان اعلام کرد که مطبوعات آزاد در هنگ‌کنگ مردند.»

او افزود روزنامه‌نگارانی که اطلاعاتی حساس در مورد هنگ‌کنگ منتشر کنند نیز می‌توانند با «مشکل جدی» مواجه شوند.