در‌پی دستگیری عبدالغنی علی‌پور، فرمانده پیشین گروه شبه‌نظامی خیزش مردمی در افغانستان ازسوی نیروهای امنیت‌ملی، مردم کابل خواهان آزادسازی بی‌قید و شرط او شده و از عصر روز یک‌شنبه ۴ آذرماه، به خیابان‌ها آمده‌اند.

براساس گزارش‌ها، تظاهرات اعتراضی تا کابل، تاکنون دست‌کم ۴ کشته و ۲۲ زخمی از میان تظاهرکنندگان برجای گذاشته است. ۴۸ مأمور پلیس نیز در این تظاهرات، زخمی شده‌اند.

دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت‌ملی افغانستان در این رابطه بیانیه‌ای صادر کرده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: «عبدالغنی علی‌پور، فرزند علی‌محمد، به‌تاریخ ۴ قوس (آذرماه) ۱۳۹۷توسط نیروهای امنیتی در ساحه قلعه قاضی ناحیه هژدهم شهر کابل بازداشت گردید. نام‌برده در اوایل سال ۱۳۹۵ گروه مسلح غیرمسئول با کمیت ۱۵۰ تن تشکیل داد که این افراد مجهز با سلاح‌های سبک و سنگین بوده و به فعالیت‌های غیرقانونی مانند باج‌گیری از زمین‌داران، تجار و شرکت‌های خصوصی؛ اخاذی‌های غیرقانونی از اهالی بهسود به بهانه‌های مختلف؛ مسلح‌سازی و حمایت افراد و گروه‌های جرمی برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی و آزار و اذیت مردم به‌طور متداوم مشغول بود.»

با این‌حال، صدها تن از مردم کابل به حمایت از علی‌پور به خیابان آمده‌اند و خواهان آزادسازی او شده‌اند.

یک‌شنبه شب صدای تیراندازی از غرب کابل به گوش می‌رسید و شاهدان عینی گفته‌اند که مقر پلیس در میدان شهید مزاری به‌همراه یک ماشین رنجر پلیس به آتش کشیده شده است.

صبح دوشنبه ۵ آذرماه نیز تظاهرکنندگان در اعتراض به این بازداشت، با گذشتن از موانع امنیتی در میدان شهید مزاری به‌سمت منزل سرور دانش، معاون دوم رییس جمهوری راهپیمایی کردند.

نیروهای پلیس کابل قبل از حضور تظاهرکنندگان، امنیت مسیر تظاهرات را تامین کرده و پیشاپیش تظاهرکنندگان حرکت می‌کنند.

صدها تن از تظاهرکنندگان از مسیرهای مختلف به‌سمت منزل معاون دوم رییس جمهوری رفته و مقابل منزل او تجمع کرده‌اند.

تعدادی‌از زنان نیز درمیان تظاهرکنندگان به چشم می‌خورند، اما اکثریت جمعیت را جوانان تشکیل می‌دهند.

تظاهرکنندگان می‌گویند تا زمانیکه قومندان علی‌پور آزاد نشود، تظاهرات نه‌تنها در کابل که در ولایت‌های دیگر نیز ادامه می‌یابد.

یک‌شنبه شب، برخی از چهره‌های سیاسی ازجمله محمد محقق، معاون رییس اجرایی دولت، کریم خلیلی، رییس شورای‌عالی صلح و سرور دانش، معاون رییس جمهوری در بیانیه‌های جداگانه خواهان رسیدگی به وضعیت قومندان علی‌پور شدند.

دستگیری علی‌پور واکنش‌های زیادی ازسوی مقامات دولتی و غیردولتی درپی داشته است؛ اما در بیانیه ریاست امنیت‌ملی آمده است: «مسئولیت و عدم مسئولیت جرمی مظنونین توسط محاکم با صلاحیت و نهادهای مسئول دولت جمهوری اسلامی افغانستان تثبیت می‌گردد، نه اقارب، دوستان، افراد عادی و یا گروه‌های غیررسمی. مسئولیت نهادهای امنیتی تحکیم قانون است و هر فرد یا گروه که مانع تحقق حاکمیت قانون گردد، متخلف شمرده می‌شود و با او برخورد جدی قانونی صورت می‌گیرد.»

یکی از مسئولان دفتر سرور دانش در جمع تظاهرکنندگان حضور یافت و از مردم خواست تا با تشکیل یک تیم مذاکره‌کننده، به موضوع فیصله بدهند، اما تعداد زیادی از تظاهرکنندگان خواهان گفت‌وگوی مستقیم با معاون رییس جمهوری و آزادی بی‌قید و شرط علی‌پور شده‌اند. همچنین عده‌ای از تظاهرکنندگان می‌گویند چنانچه سرور دانش نمی‌تواند و یا صلاحیت آزادسازی علی‌پور را ندارد، از سمتش استعفا دهد.

گفتنی است به‌جز پلیس کابل که مسئولیت تأمین امنیت تظاهرات را به‌عهده دارد، تعدادی از تظاهرکنندگان نیز در اطراف محل تجمع (منزل سرور دانش) تلاش دارند تا اوضاع را کنترل کنند.

جاده‌های منتهی به منزل سرور دانش تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد و نیروهای پلیس و مردمی در کنار هم امنیت را کنترل می‌کنند.