دادگاه لاهه: سلیم عیاش منتسب به حزب الله در ترور رفیق حریری گناهکار شناخته شد
دادگاه لاهه سلیم عیاش منتسب به حزب الله لبنان را در پنج فقره قتل از جمله ترور رفیق حریری گناهکار شناخت.
دادگاه ویژه لبنان که سهشنبه ۲۸ مرداد در لاهه برگزار شد، اعلام کرد تحقیقات نشان میدهد، تصمیم به قتل حریری در فوریه ۲۰۰۵ یعنی دو هفته پیش از عملیات ترور گرفته شده است.
دادگاه ویژه لبنان که برای رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین این کشور در لاهه تشکیل شده، اعلام کرد شواهدی دال بر نقش مستقیم رهبری گروه حزبالله لبنان و دولت سوریه در این ترور پیدا نکرده است.
جانت نوسورتی، قاضی این دادگاه، روز سهشنبه ۲۸ مرداد گفت: «ما فکر میکنیم که سوریه و حزبالله ممکن است منافعی از مرگ رفیق حریری برده باشند، اما شواهدی برا مسئولیت مستقیم رهبران سوریه و حزبالله وجود ندارد.»
او ادامه داد رفیق حریری و حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان در ماههای پیش از این ترور، «روابط خوبی» داشتهاند.
این قاضی گفت: «هدف از ویدیو جعلی احمد ابو عدس، اسلامگرای لبنانی، که مسئولیت این ترور را برعهده گرفته بود، ایجاد انحراف در مورد عاملان اصلی و همچنین ایجاد ترس در میان لبنانیها بود.»
با این حال قرار است این دادگاه تا پایان روز سهشنبه حکم خود درباره چهار متهم این پرونده که مظنون به عضویت در گروه شبهنظامی شیعی حزبالله لبنان هستند، اعلام شود.
جلسه دادگاه رفیق حریری، روز سهشنبه با یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان انفجار اخیر در بندر بیروت آغاز شد.
این جلسه در حالی برگزار شده که متهمان این پرونده در دادگاه حضور ندارند، اما سعد حریری، فرزند رفیق حریری و نخست وزیر پیشین لبنان در این جلسه حاضر است.
سعد حریری پیشتر ابراز امیدواری کرده است اعلام حکم این دادگاه «روز حقیقت و عدالت برای لبنان باشد».
با این حال، میشل عون، رییس جمهوری لبنان که از متحدان حزبالله به شمار میرود، در گفتوگو با یک روزنامه ایتالیایی گفت به حکم دادگاه احترام میگذارد، اما این حکم پانزده سال پس از ترور حریری، «دیگر عدالت نیست».
گروه حزبالله لبنان نیز اعتبار چنین دادگاهی را زیر سوال برده است.
مصطفی بدرالدین، از فرماندهان حزبالله لبنان یکی از عاملان اصلی این ترور به شمار میرفت، که در سال ۱۳۹۵ در نزدیکی فرودگاه نظامی دمشق کشته شد.
در جریان ترور رفیق حریری در بهمن ۱۳۸۴ در بیروت، این رهبر سنیمذهب پرنفوذ لبنانی به همراه ۲۱ نفر دیگر کشته شدند.
پس از این ترور، موجی از اعتراضات لبنان را فرا گرفت که منجر به خروج نیروهای سوری از این کشور شد.
دادگاه ویژه لبنان (TSL) که مقر آن در حومه شهر لاهه در هلند واقع است، در سالهای گذشته از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و به درخواست دولت لبنان مامور بود تا حقیقت را درباره این ترور کشف کند.
قرار بود حکم این دادگاه کمتر از دو هفته پیش اعلام شود، اما وقوع انفجار در بندر بیروت و پیامدهای گسترده آن، اعلام حکم این دادگاه را «برای احترام به قربانیان» این انفجار به تاخیر انداخت.