یک دادگاه در استان آلبرتای کانادا، رایی صادر کرده  است که بر اساس آن خانواده‌های قربانیان حوادث ۱۱ سپتامبر نیویورک، اگر بتوانند اموالی از دولت ایران را در این ایالت معرفی کنند؛ می‌توانند تا سقف هفت میلیارد و یکصد میلیون دلار آمریکا مطالبه غرامت کنند.

روزنامه «ادمونتون»، چاپ کانادا روز پنجشنبه ۲۹ فروردین در گزارشی نوشت که این رای برابر قانون موسوم به «اجرای عدالت برای قربانیان تروریسم» صادر شده است. قانونی که در سال ۲۰۱۲ و در زمان دولت پیشین کانادا، از حزب محافظه‌کار، تصویب شد.

برابر مفاد این قانون، حتی قربانیان خارجی حملات تروریستی نیز می‌توانند در مراجع قضایی کانادا طرح دعوا و مطالبه غرامت کنند؛ حتی اگر آن جرم در خاک کانادا نیز رخ نداده باشد.

مستند اصلی شاکیان این پرونده، یک رای قضایی است که در اکتبر سال ۲۰۱۲ یک قاضی فدرال در ایالت نیویورک آمریکا علیه ایران صادر کرد. برابر این رای در دادگاه‌های آمریکا، ایران با سازمان «القاعده» همکاری داشته و نیروهای این سازمان برای اجرای عملیات ۱۱ سپتامبر آموزش داده است.

به گفته داگ لنوکس، وکیل کانادایی قربانیان آمریکایی این پرونده در آلبرتا، در یک پرونده مشابه دیگر، گروه دیگری از قربانیان حملات تروریستی علیه دولت ایران در استان اونتاریو کانادا طرح دعوا کرد‌ند.

اشاره این وکیل کانادایی به رای دادگاهی است که سال ۲۰۱۶ در استان اونتاریو  کانادا صادر شد. برابر این رای، رقمی حدود ۱/۷ میلیارد دلار از دارایی‌های غیردیپلماتیک ایران می‌‌تواند به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان آمریکایی در حوادث تروریستی پرداخت شود که گفته می‌شود ایران در آن نقش داشته است.

از جمله این رخدادها، انفجار مقر تفنگ‌داران نیروی دریایی آمریکا در سال ۱۹۸۳ در لبنان است که به کشته شدن ۲۴۱ نظامی آمریکایی و ده‌ها تن از نظامیان فرانسوی انجامید. ایران متهم است که به حزب‌الله لبنان در طراحی و اجرای این عملیات در بیروت کمک کرده است. در سال ۲۰۰۳ یک قاضی آمریکایی به استناد شنود گفت‌وگوهای علی اکبر محتشمی‌پور، سفیر وقت ایران در دمشق، ایران را به دست داشتن در این حادثه و پرداخت دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به عنوان غرامت محکوم کرد.

سیاست یا رویه حقوقی ایران، به طور معمول، تا کنون به این شکل بوده است که با به رسمیت نشناختن صلاحیت‌‌های این مراجع قضایی، از حضور در ‌آن‌ها خودداری می‌کند. در این پرونده آخر نیز در کانادا، به گفته وکیل شاکیان پرونده، هیچ نماینده‌ای از سوی دولت ایران در جلسه‌های دادگاه حضور نداشته است.