یک پژوهش انجام‌گرفته از سوی سازمان ملل نشان می‌دهد از هر سه نفر در جهان، دو نفر از عدالت محروم‌اند و در این میان شرایط افراد جنگ‌زده، به بردگی گرفته‌شده و فاقد تابعیت از همه وخیم‌تر است.

بنا بر یافته‌های این پژوهش «کارگروه ویژه عدالت» که روز دوشنبه ۱۷ تیرماه منتشر شد، بیش از پنج میلیارد نفر در دام «شکاف عدالت» افتاده و قادر به حل و فصل مناقشاتی از مسائل مرتبط مالکیت اراضی گرفته تا جنایات خشن نیستند.

تسهیل دسترسی به عدالت برای همگان در کنار پایان دادن به گرسنگی و نابرابری جنسیتی یکی از چند هدف مهمی است که کشورهای عضو سازمان ملل تا سال ۲۰۳۰ به دنبال تحقق آنند.

اواخر ماه جاری میلادی قرار است نشستی سطح بالا درباره بررسی پیشرفت در تحقق اهداف مذکور برگزار شود که طی آن از کشورها خواسته می‌شود به برنامه‌های خود سرعت دهند.  

کارگروه ویژه عدالت، متشکل از اعضای سازمان ملل، گروه‌های مدنی و بخش خصوصی، تعداد افراد فاقد دسترسی به عدالت را پنج میلیارد و ۱۰۰ میلیون نفر برآورد کرده که شامل یک میلیارد نفر افراد فاقد هویت قانونی و بیش از دو میلیارد نفر افراد فاقد قرارداد کار و محروم از حمایت قانون کار است. 

همچنین بیش از دو میلیارد نفر سندی برای خانه و زمینشان ندارند و بیش از ۴۰ میلیون نفر در دام برده‌داری مدرن افتاده‌اند. از این گذشته، بیش از ۲۰۰  میلیون نفر در جوامعی زندگی می‌کنند که حاکمیت قانون در آنها اجرا نمی‌شود. 

یافته‌های این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که یک میلیارد و پانصد میلیون نفر مشکلات قضایی دارند اما به علت هزینه‌های بالای دادرسی نمی‌دانند از کجا مشکل خود را پیگیری کنند. 

بنا بر این پژوهش، پیگیری امور حقوقی پایه در کشورهای کم‌درآمد بالغ بر ۲۰ دلار در سال برای هر نفر است. 

به نوشته این گزارش، به همین دلیل جرایم خشن گزارش نمی‌شوند و مناقشات مربوط به اراضی، همسایه و خانواده حل‌نشده باقی مانده‌ است. 

این گزارش هشدار داد که در اثر این بی‌عدالتی، افراد در معرض سوء استفاده و بهره‌کشی قرار داشته و فرصت‌های اقتصادی بی‌شماری را از دست می‌دهند.  

این گزارش در پایان این‌گونه نتیجه‌گیری می‌کند: «بدون عدالت، ما قادر به تحقق وعده‌های داده‌شده برای سال ۲۰۳۰ در راستای ریشه‌کنی فقر در همه اشکال آن، رفع نابرابری و گسترش رونق همگانی، و حفظ زمین از نابودی نیستیم.»